تجري هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية تحقيقاتها في قضية اعتداء 8 سعوديين على مراقب صحي كان يمارس عمله في أحد أحياء شرق العاصمة الرياض، في وقت لاقت حادثة الاعتداء استنكارا وإدانة من مجلس الرياض البلدي، مطالبين بتوفير أقصى درجات الحماية لهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المراقبون الصحيون التابعون لإدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض لاعتداءات ومضايقات.
ولم ترغب الإدارة العامة لصحة البيئة بمنطقة الرياض في تصعيد موضوع الاعتداءات على مراقبيها، لولا أن الاعتداء هذه المرة تم بشكل جماعي على مراقبها نواف العنزي، الذي تم مهاجمته طبقا للمعلومات التي توصلت إليها «الشرق الأوسط»، من قبل 8 أشخاص، قام أحدهم بطعنه بالسكين.
ويرقد المراقب الصحي، الذي أخذ وضعه في التحسن، في أحد مستشفيات الرياض حتى الآن لتلقي العلاج.
ويوم أمس، أعرب مجلس الرياض البلدي عن استيائه الشديد لعملية الاعتداء التي وصفها بـ«المشينة» على المراقب الصحي من قبل عدد من المجهولين، حيث تم الاعتداء عليه بآلة حادة وطعنه تسع طعنات في حي النسيم شرق مدينة الرياض.
وقد ناقش المجلس هذه القضية ضمن مستجدات أعمال الجلسة الثمانين التي عقدها المجلس صباح الأحد الماضي، مؤكدا في بيان أصدره «بلدي الرياض» استنكار جميع أعضائه لهذا التصرف من قبل هؤلاء المعتدين الذين لن يفلتوا من قبضة العدالة وسيلاقون جزاءهم نتيجة هذا الاعتداء السافر.
وقال طارق القصبي نائب رئيس مجلس الرياض البلدي إن المجلس بانتظار نتائج التحقيق الجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتا إلى أن المراقبين الصحيين دائما ما يتعرضون للمضايقات بسبب طبيعة عملهم واحتكاكهم بفئات المجتمع في الميدان.
وأبلغ المراقب الصحي أمين عام مجلس الرياض البلدي المهندس عبد الله البابطين خلال اتصال جرى بينهما بأن الاعتداء عليه تم خلال قيامه بجولة روتينية اعتاد أن يؤديها بشكل يومي، مفيدا بأن زملاءه المراقبين يتعرضون لكثير من المضايقات المستمرة.
وقال أمين مجلس الرياض البلدي إن الاعتداء على المراقب نواف العنزي «يدل على أنه يعمل بالشكل المطلوب ويؤدي واجبه على أكمل وجه ويخدم وطنه من خلال عمله كبقية زملائه العاملين في الميدان».
وناشد المهندس البابطين جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع المراقبين الصحيين، مؤكدا أنهم يؤدون عملا مهما يتعلق بالصحة العامة من خلال مراقبتهم للمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمحلات التجارية والمغاسل وغيرها من المحلات التي يقصدها جميع سكان العاصمة والزائرون.
وطالب أمين عام مجلس الرياض البلدي بحماية المراقبين الصحيين أثناء فترة عملهم وجولاتهم التفتيشية.
واستبعدت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن يتم اللجوء لتوفير حماية شخصية لكل المراقبين الصحيين، مشيرة إلى أن من ضمن الأفكار المطروحة أن يتم الاستغناء عن الجولات الفردية، وأن تتحرك فرق المراقبة بشكل ثنائي.
بدوره، أكد سليمان البطحي المدير العام لإدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن الأمانة تتابع مستجدات قضية الاعتداء على المراقب نواف العنزي، مشيرا إلى أن حالات الاعتداء كانت في السابق تقتصر على سيارات العمل سواء خلال فترة العمل أو خارجها، أما خلال الفترة الأخيرة فإن الضرب أصبح حاضرا.
وقال إن من ضمن حالات الاعتداء التي تم تسجيلها بحق مراقبين تعرض أحدهم للضرب من مجهولين بعد خروجه من منزله قبل نحو شهرين، وإغلاق المحل على مراقب آخر أثناء أداء عمله.
وجاءت إثارة موضوع المراقب الصحي، خلال اجتماعات مجلس الرياض البلدي الذي سيطرت عليه قضايا العاصمة السعودية «الملحة»، وتم فيه اتخاذ مجموعة من القرارات «الهامة» لناحية القضاء على أزمة السكن، واتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ملف التلوث البيئي.
وخرج مجلس الرياض البلدي، في نهاية اجتماعاته، بعدة قرارات؛ كان أهمها، وفقا لما أخبر بذلك «الشرق الأوسط» أمينه المهندس عبد الله البابطين، «دعوته لتأمين أراض للإسكان»، وذلك للخروج من نفق أزمة إسكان من المتوقع أن تصيب غالبية المدن الكبرى في البلاد.
وجاء الملف البيئي للعاصمة السعودية على رأس أولويات اجتماع «بلدي الرياض» أمس، فقد أكد المجلس في اجتماعات الأمس على «نقل مصانع الأسمدة والجلود من الأحياء السكنية، حيث موقعها الحالي، إلى خارج إطار النطاق العمراني».
وجاء من ضمن القرارات الخاصة بالملف البيئي التي تبناها «بلدي الرياض» أمس أهمية معالجة مصادر التلوث النابعة من «محطات توليد الطاقة» و«مصانع الإسمنت».