كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني عن ترسية مشروع دراسة المخطط العام للموقع الجديد لمطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان على إحدى الشركات الوطنية بالتضامن مع خبرات أجنبية في المجال ذاته، وذلك بتكلفة بلغت 13 مليون ريال.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من دراسات المخطط العام الخاص بالمطار الجديد في العام القادم 2011، حيث ستبدأ بعد ذلك مرحلة طرح المشروع للتنفيذ، وسيتم خلال ذلك الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للمطار وتطور الحركة الجوية على مدى الثلاثين عاما القادمة، عدا عن تصميم المطار بشكل يتناسب مع التطورات الحديثة في بناء المطارات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخيبري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني أن مرحلة التصميم التي ستنتهي في عام 2011 تعد مشروعا مستقلا، حيث سيتم طرح المنافسة العامة بعد ذلك للتنفيذ.
وحول المدة المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني بأن ذلك سيتم تحديده بعد طرح التصميم للتنفيذ واختيار الأفضل والأنسب من الشركات بحسب تأهيلها.
ويشمل المشروع إنشاء مجمع صالات يستوعب حركة المسافرين بمعدل 3 ملايين راكب سنويا، إضافة إلى مراعاة نتائج دراسات المخطط العام والتوقعات المستقبلية للحركة الجوية في المنطقة.
كما يحتوي المشروع على إنشاء مدرج مجهز بأحدث الأنظمة الفنية، وذلك لاستيعاب هبوط وإقلاع الطائرات، إلى جانب ساحة وقوف تستوعب الطائرات الكبيرة ذات الحجم العريض، وبرجين للمراقبة، ومناطق للشحن الجوي، ومبانٍ للإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى مباني الصيانة ومرافق الخدمات الأخرى.
واستطرد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني قائلا: «سيكون المدرج مجهزا بحسب المعايير الدولية من حيث الإنارات وتحمل هبوط الطائرات ذات الحجم الكبير وغيرها من المعايير».
ويأتي مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد في إطار مشاريع الهيئة العامة للطيران المدني باعتبار المطارات رافدا من روافد التنمية الاقتصادية الهامة بما توفره من أمن وسلامة لنقل المسافرين، عدا عن دعم مناطق الجذب السياحي وتعظيم الفائدة الاقتصادية.
يشار إلى أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد من شأنه أن يساهم في دعم الحركة الاقتصادية بالمنطقة، لا سيما أنه يبعد نحو 30 كيلومترا عن مدينة جازان الاقتصادية، الأمر الذي سيساعد في دعم الأهداف الاقتصادية والنشاط التجاري للمدينة.