أظهرت هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نتائج إحصائية شملت الحالات التي تعرضت للتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، إذ كشفت أن 17.4 في المائة منها وقعت ضحية التحرش من المحارم أو الأقارب، في حين أن 14 في المائة منهم تعرض للتحرش من قبل أشخاص غرباء، وجاء عرض هذه الأرقام خلال لقاء أقيم صباح أمس بالمكتب النسوي لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بمدينة الدمام، وبحضور جمع من الأمهات والمعلمات.
وأفصحت أمل الدوخي، الاختصاصية الاجتماعية بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية، عن أن المسح شمل عينة عشوائية لا تقل أعمار أفرادها عن 20 عاما، وجميعهم من الشريحة المتعلمة، وأفادت بأن 32 في المائة منهم اعترفوا بتعرضهم للتحرش، مقابل 68 في المائة لم يتعرضوا لأي تحرش، وعلقت على ذلك بقولها: «تحرش الأقارب لاحظناه بنسبة كبيرة في مجتمعنا، وتحرش المحارم هو أكثر تحطيما من تحرش الغرباء، لأنه يؤدي إلى سقوط قيم الإنسان، حيث يشعر الطفل أن أكثر الأشخاص الذين ينتظر منهم الحماية والأمان هم من يقومون بالاعتداء عليه». في حين فرَّقت المحامية في هيئة حقوق الإنسان هدى السناري، بين (التحرش الجنسي) و(الاعتداء الجنسي)، مؤكدة وجود قوانين رادعة تواجه المدانين، إلا أنها استدركت بالقول: «المشكلة لدينا في إثبات التحرش، فبعض القضايا تذهب للمحكمة لكن لا يوجد إثبات فيها على أن المتهم قام فعلا بالتحرش»، مؤكدة أن القضاء لا يأخذ إلا بالطب الشرعي، بالقول: «بعد تحويل القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام يكون الطب الشرعي هو المسلك الوحيد الذي من الممكن أن ندخل فيه للقضاء». وأوضحت السناري لـ«الشرق الأوسط» الإجراءات المترتبة في حال ثبوت التحرش من قبل أحد المحارم، بقولها: «المعتدي في قانون العقوبات لا بد أن يأخذ جزاءه، لكن يُراعى كونه من المحارم، وهنا يتم إعطاؤه عقوبة القانون وعقوبة أخرى مشددة عندما يكون الاعتداء على طفل أو ذوي المحارم»، وتابعت قائلة: «الأحكام الشرعية لدينا تعود للسلطة التقديرية للقاضي، لكن عادة يكون الحكم مغلظا، لأن المحارم بمثابة الأمانة».
بينما كشفت الاختصاصية الاجتماعية في هيئة حقوق الإنسان مجموعة من الحالات التي واجهت فرع الهيئة، مؤكدة أن الكثير من الضحايا يرفضون الإفصاح عن تعرضهم للتحرش وهوية الجاني خوفا من التكذيب والاتهامات السيئة، وهو ما أرجعته لكون بعض أفراد المجتمع لا يصدقون ذلك، قائلة: «مجتمعنا يخفي هذه المواضيع ولا يرغب في تكبيرها». وأشارت إلى دور برنامج الرعاية النفسية وخدمة المجتمع بالمنطقة الشرقية الذي تم إطلاقه مؤخرا في معالجة هذه الحالات، إذ يوجد مركز صحي ابن رشيد في الدمام، ومركز صحي البايونية بالخبر، ومركز صحي القديح بالقطيف. أمام ذلك، طالبت مجموعة من الحاضرات خلال مداخلاتهن بضرورة التوجه لتثقيف الطفل في المراحل الدراسية الأولى من خلال إضافة مناهج للتربية الجنسية، في حين طالبت أخريات بتأهيل المعلمين والمعلمات على التعامل مع الأطفال الذين تظهر بوادر تعرضهم للتحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى التحرش بالنظر، داخل أو خارج المدرسة.
وتضمن اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين عرض كيفية معرفة الطفل المتحرش به وطرق العلاج والخطوات الاحترازية لتجنب الوقوع في مصيدة التحرش، مع التشديد على دور وسائل الإعلام والمدارس في التصدي لهذه الظاهرة، وخلص اللقاء إلى أهمية تكثيف برامج التوعية ومراقبة علاقة الأبناء بالخدم والسائقين إلى جانب توفير الكتب الإرشادية والتعليمية في هذا الخصوص.
يجدر بالذكر أن جهات تلقي بلاغات التحرش تشمل: إمارات المناطق، المستشفيات الحكومية والأهلية، أقسام الشرطة، المؤسسات التعليمية، الجمعيات الخيرية، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أو عن طريق الاتصال المباشر بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية أو بإحدى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق، ويمكن الاتصال على مركز تلقي البلاغات رقم 1919. وتتضمن استراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية، أولا: الإصلاح، حيث التركيز على حل المشكلة وديا بين الأطراف. ثانيا: التأهيل الاجتماعي، ويتم التركيز هنا على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء. ثالثا: التأهيل النفسي، ويتم التركيز هنا على الجلسات النفسية العلاجية للحالة. وأخيرا، الإيواء بعد التأكد من عدم جدوى من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.