قاد اعتراف أطلقه الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، بحضرة ملاك مشاريع الدواجن في البلاد، بإشكاليات عدة، يتعرض لها ملاك هذا القطاع المهم في الصناعة، إلى السعي وراء استصدار توصيات فاعلة، للحد من تلك الإشكاليات، التي شهد عليها الوزير السعودي في ملتقى هو الثالث من نوعه في المملكة، يقيمه عدد من العاملين في صناعة الدواجن.
وتمحورت الإشكالية الأساسية، حول مشكلة منح ملاك تلك المصانع أراضي من الدولة بإيجار رمزي، والسعي وراء زيادة في مساحات تلك الأراضي، مع عدم إغفال معارضة البعض لإقامة مشاريع الدواجن داخل المدن، لإيقاف ما يسمى بـ«تنامي» مخلفات مصانع الدواجن، من منطلق السعي وراء تحقيق الأمن البيئي، الذي يعد موازيا في الأهمية للأمن الغذائي.
وواجه أكثر من مشروع دواجن في المملكة في أوقات سابقة معارضة من بعض المنادين بإخراج تلك المصانع خارج المدن، لما تخلفه من مخلفات تكمن في «مخلفات ما بعد الذبح والروائح الناتجة عن تربية الدواجن».
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، قد اعترف بشكل واضح أمام كبار مستثمري صناعة الدواجن في المملكة بهذه الإشكالية، واعتبرها معضلة يجب تخطيها، بتضافر جهود القطاعات الرسمية والمستثمرين في آن واحد.
وتقدر الأموال الدائرة في صناعة الدواجن في المملكة بنحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وهو ما يبلغ قرابة 12 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي في السعودية.
وتحقق السعودية اكتفاء ذاتيا في صناعة البيض، وهي الصناعة التي لا تقل أهمية عن صناعة الدواجن، بل تعتبر سوق البيض في المملكة من أهم محركات صناعة الدواجن بشكل عام. وتقدر مؤشرات صناعة البيض في السعودية استهلاك المملكة لأكثر من 35 مليار بيضة سنويا، فيما يبلغ حجم استهلاك الدجاج اللاحم في المملكة أكثر من 600 مليون دجاجة سنويا.
وتزامنت متطلبات العاملين في هذه السوق، القاضية بتسهيل الحصول على أراض تحوي تلك المشاريع، مع الرغبة في الحصول على قروض ميسرة من الدولة، مع منح إعانات على المعدات الخاصة بالصناعة الثقيلة، بواقع 30 في المائة من التكاليف الأساسية لها، مع إعفاء من الأجور المدفوعة على بعض من معدات الدواجن، التي تحصل كرسوم جمركية.
وكان الوزير بالغنيم، قد أقر بحاجة قطاع الدواجن في بلاده إلى مشاريع مساندة، على اعتبار أنه قطاع يواجه تحديات تحتاج إلى دعم من قبل الاستثمار في مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم.
وأفصح الوزير السعودي عن إعداد وزارة الزراعة لتنظيم جديد يعنى بنقل الدجاج الحي من بعض مناطق الإنتاج إلى مسالخ في مناطق أخرى، وهو ما اعتبره الوزير بالغنيم جانبا من جوانب تحقيق ما سماه بـ«تطبيق دقيق للأمن الحيوي».