شبه الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم (تطوير) في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بالخطة التي اتخذتها القيادة السعودية للاستثمار الصناعي في عقد السبعينات من القرن الماضي، حيث تمخض عن ذلك إنشاء قلعتي الصناعة السعودية الجبيل وينبع، وقال الوزير إن البرنامج الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم سيؤدي دورا في قطاع التعليم مشابها لدور الجبيل وينبع في الصناعة السعودية.
وكان الوزير يتحدث إلى الإعلاميين في اختتام اللقاء التاسع عشر لقادة العمل التربوي في المملكة، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية على مدى ثلاثة أيام، والذي ناقش خلاله مديرو التربية والتعليم ومسؤولو وزارة التربية والتعليم قضايا التعليم واستراتيجياته في المرحلة المقبلة.
ولفت الأمير فيصل بن عبد الله إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم (تطوير) يعد أول برنامج تعليمي حكومي يحظى بلجنة وزارية على مستوى عال تتشكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي وشركة «أرامكو» السعودية، لدعم برنامج تطوير وتأسيس شركة «تطوير» التي ستتولى إدارته.
وقال إن البرنامج سيغير وجه التعليم في السعودية وسيبني المجتمع المعرفي، موضحا أن الاستثمار في بناء الإنسان سيحقق القيمة للاقتصاد السعودي، كما حقق بناء مشاريع البتروكيماويات القيمة المضافة لصناعة البترول في السعودية.
في حين شدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها النية لخصخصة التعليم العام من خلال برنامج تطوير حيث قال إن ذلك من مهام الحكومة، معتبرا أن من بين مهام شركة «تطوير» بناء شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص.
وتمنى الوزير أن يعمل الإعلام مع وزارته، معبرا عن استيائه من التعاطي الإعلامي مع وزارته، حيث يرى أن الصحف تركز على السلبيات التي تحدث من بعض منسوبيها وتتناسى الإيجابيات، وأشار الوزير إلى نقل أخبار عنه قبل أداء القسم، بأنه أجرى بعض التعديلات في الوزارة، وعندما سأل: عمن هذه الأخبار؟ اكتشف أن 400 من منسوبي التربية والتعليم لهم علاقة بالإعلام، متمنيا منهم إيصال الرسالة الأمينة الصادقة.
في حين توجه فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم للإعلاميين الذين حضروا المناسبة بالقول «اتقوا دعوة المظلوم» وأضاف «عندما تابعنا بعض الأخبار التي تنشر عن الوزارة وجدنا أن أشياء خاطئة جدا تقال باسم التربية والتعليم» وقال «هذه أمانة أنتم تتحدثون باسم 15 مليون شخص و6 ملايين طالب وطالبة، و500 ألف معلم ومعلمة».
وأكد وزير التربية والتعليم أن ما يعانيه المعلمون والمعلمات في بعض المدارس الأهلية من تدني مرتباتهم لا يخدم التعليم، حيث يؤثر ذلك على دورهم التربوي، في حين أكد الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم (لتعليم البنين) أن وزارة التربية في طور وضع اقتراح لحل مشكلة تدني أجورهم بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، واصفا ذلك بالمشكلة الكبيرة التي تحاول وزارة التربية والتعليم حلها، لافتا إلى قرار سابق اتخذ من قبل الوزارة في هذا الشأن أن المدارس الأهلية حصلت على حكم قضائي من القضاء الإداري بعدم تطبيق القرار.
وبشأن الرياضة في مدارس البنات، قال الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارة التربية والتعليم لن تخالف الأسس التي قامت عليها وتتبناها، مبينا أن الوزارة مهتمة بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على صحة الطالب والطالبة داخل المبنى المدرسي، وقال «لا بد أن يكون في المبنى المدرسي، سواء للبنين أو البنات، المكان الذي يحافظ على صحة الطالب والطالبة، والذي يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وثقافة وعادات المجتمع السعودي».
في حين شدد الوزير على أن الوزارة مهتمة في المرحلة المقبلة بالمعلمين والمعلمات، بأن يحصلوا على المميزات الوظيفية التي تطمح لها الوزارة، وأن تكون البيئة التعليمية مريحة لهم، ليقوموا بالدور المناط بهم، وقال «همنا في وزارة التربية والتعليم إيجاد المناخ المناسب لمنسوبي قطاع التعليم العام سواء ماليا أو اجتماعيا للمعلم والمعلمة ليقوموا بدورهم على أكمل وجه».
وكشف وزير التربية والتعليم عن إعادة الفرصة لـ900 معلم لم يحالفهم الحظ في اختبارات القياس التي بموجبها يترشحون للوظائف التعليمية، إلا أنه أكد على أن جودة التعليم ليست خيارا بل ضرورة لبناء المجتمع المعرفي، وعاد ليقول «إن الفرصة ستتاح لهم مرة أخرى ويمكن أن يتلقوا دورات تدريبية يمكن أن تساعدهم في اجتياز الاختبار إذا كانت لديهم القدرة على اجتياز الاختبار».
في حين أبدى الوزير استياءه من استغلال الطلاب والطالبات من قبل معلمي الدروس الخصوصية ومراكز التدريب على اختبارات القياس، وقال إن الأماكن أصبحت تعج بالملصقات الإعلانية التي تروج لذلك، وقال إن التطلعات اليوم منصبة على قيام هيئة مختصة بتقييم اختبارات قياس ومراكز التدريب.
ونفى الوزير أن يكون لدى الوزارة النية لإلغاء التقويم المستمر للمرحلة الابتدائية لنظام تقييم المستوى الدراسي والانتقال من صف إلى صف أو من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة للطلاب والطالبات.
وفي السياق ذاته كشف في لقاء الوزير بالإعلاميين بأن وزارة التربية والتعليم ستحل مشكلة الموظفات على بند الأجر اليومي، ويبلغ عددهن 14 ألف موظفة، وتحتسب مرتباتهن على أساس 85 ريالا في اليوم، وأن هناك لجنة مشكلة لدراسة هذه القضية.
في حين أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لديها الكوادر النسائية التي يمكن الاعتماد عليها لتتولى مناصب إدارية عليا في قطاع التعليم العام، في حين عقب فيصل بن معمر نائب الوزير بأن ذلك لا يعني الاختلاط، مشيرا إلى أن صحافيين ومواقع إلكترونية تضع الأمور في غير سياقها، عند الحديث عن تولي المرأة للمناصب القيادية العليا في الوزارة، بأن ذلك مدعاة للاختلاط، وشدد على أن الدعوة لمشاركة المرأة في المناصب القيادية وتمكينها من ذلك لا يعني الاختلاط وقال «يجب أن تكون الأمور واضحة في هذا الجانب».