جدة: فتح الطريق أمام متفوقي الدبلوم لإكمال دراستهم الجامعية والحصول على البكالوريوس

عميد كلية المجتمع لـ «الشرق الأوسط»: اعتمدنا القرار وسيطبق من العام المقبل

TT

لن يقتصر الطموح الذي يصحب طلاب كلية المجتمع في جدة على الشهادة المتوسطة فقط أو ما يطلق عليها الدبلوم، حيث كشفت الكلية أمس لـ«الشرق الأوسط»، عن إتاحة الفرصة لطلابها، ممن يحققون معدلا يفوق 3.75 من 5، بإكمال مرحلة البكالوريوس في تخصصاتهم بجامعة الملك عبد العزيز. وقال الدكتور إبراهيم كتبي عميد كلية المجتمع في جدة: «إن القرار اعتُمد خلال هذا العام، ويتوقع تطبيقه العام المقبل».

يأتي ذلك، فيما تعتمد الكلية، نحو ثلاثة أقسام رئيسية، تمنح درجة الدبلوم في الإدارة، والتقنية المعلوماتية، والتقنية الصحية. وينتظم فيها بحسب عميدها نحو ألف طالب حاليا.

وكانت كلية المجتمع وهي إحدى كليات جامعة الملك عبد العزيز، عقدت صباح أمس، لقاء تعريفيا لطلاب المرحلة الثانوية بإدارة التربية والتعليم، شرحت فيه لنحو مائة طالب من منتسبي مدارس الثغر النموذجية في جدة، تخصصات واعتمادات الكلية ومزاياها، إضافة إلى طرق الدراسة والفرص الوظيفية المتاحة للطالب، في حال التحاقه بالكلية مستقبلا.

وتأتي هذه الزيارة، كإحدى الزيارات التي تنظمها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، عبر نحو 30 كلية، تجوب المدارس، وتستعرض التخصصات المتاحة وتعرضها لطلاب المرحلة الثانوية المستهدفين للالتحاق بالجامعة الحكومية الوحيدة في جدة.

وعقب اللقاء التعريفي، استفسرت «الشرق الأوسط» الطلاب الحاضرين حول تخطيطهم لما بعد الدراسة الثانوية، وكيفية اختيارهم التخصص. ومع تفاوت الأجوبة، واختلاف سبب اختيار التخصص، جاءت معظم إجابات الشبان في النهاية، مبنية على خلفيات مسبقة تتأثر بقرار الوالدين، وعوامل أخرى، دون أن يتطرق أحدهم - باستثناء طالب واحد - إلى «الرغبة الحقيقية للتخصص» أو «الهواية التي تحتاج إلى تنمية»، وهي بحسب الخبراء، أهم عوامل تحديد المستقبل، حيث يدرس الطالب ما يرغب في أن يكون مستقبلا، بخلاف ما يعيشه الواقع السعودي الذي في الغالب، يدفع الطالب إلى دراسة ما يريده الآخر له.

الشاب محمد عبد الوهاب (17 عاما) يطمح إلى دراسة علوم الصيدلة، ولكنه في المقابل لم يجر أي عملية بحث حول متطلبات أو مقررات الدراسة في هذا التخصص. «لدي نوايا لزيارة الجامعة والتحدث مع الطلاب والأساتذة لاحقا»، كما قال عبد الوهاب الذي يدرس في الصف الثالث الثانوي، وأضاف: «أريد أن أعمل في هذا المجال لأن فرصه متوفرة بشكل واسع في البلاد».

من جانبه، يرغب علي سعيد باسلم (18 عاما) في دراسة الطب، ولكنه متعمق بشكل واسع مقارنة بأصدقائه، في معرفة ما يخطط لمستقبله، فهو على دراية بمتطلبات ومقررات الدراسة في الطب. يقول باسلم: «لأن أخي يدرس الطب، أتصفح كتبه وأستفسر منه عما تتطلبه المواد من مذاكرة ومراجع ومصادر». وأضاف: «إن لم يتسن لي دراسة الطب فسأدرس الهندسة، لأنها هي المطلوبة في السوق».

ورغم أن الطالبين لم يبديا تطلعا إلى دراسة تخصص مبني على هدف أو رغبة شخصية، فإن معاذ الحداد يرغب في دراسة الطب النفسي، معللا: «أحب حل مشاكل الآخرين وأكون علاقات اجتماعية مع أفراد المجتمع»، عازيا مؤثرات تقريره، بالقصص القصيرة ودور الطبيب النفسي النبيل فيها.

«حقيقة البلاد تعاني من مشكلة إحصائية لحاجات السوق السعودية بشكل عام، فلا توجد جهة رسمية باستثناء مصلحة الإحصاءات العامة، تستطيع تزويد صناع القرار في التعليم والقطاع الخاص بأرقام صحيحة، نابعة من مؤشرات دقيقة لسوق العمل السعودية»، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مستشار في الموارد البشرية يعمل في شركة كبرى بجدة. وأضاف: «إن القياس يتم عبر الآراء الشخصية، وإن كان بحسب الحاجة، فإنه يعتمد على المدى القريب الذي قد يندثر فور تخرج الطالب من التخصص الذي كان مرغوبا حينها». وأشار المستشار الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه يعاني في معظم الشركات التي عمل معها من مشكلتين: الأولى، تتمثل في توظيف الشخص غير المناسب في المكان المناسب، وعزاها إلى عدم وجود وظيفة لتخصصه، فلا هو يقوم بالواجب وإن اجتهد وحقق نجاحا، فهو نادر وقليل. أما السبب الثاني، فيتحمله صاحب التخصص، الذي لم يجد بدا من دراسة تخصصه، أو أنه اعتمد على قرار والديه متجاهلا قراره وما يريد هو.

واقترح المستشار، أن يبدأ ولي الأمر بمساعدة الطالب، على اتخاذ القرار، دون أن يتدخل، مشيرا إلى أن حرص ورغبة الوالدين، قد تعيق في حال بالغا فيها بشكل واسع، ما يدفع الطالب في النهاية إلى مستقبل لم يحدده هو.

وفي ما يتعلق بالجانب ذاته في كلية المجتمع بجدة، يؤكد الدكتور كتبي عميد الكلية، على أنهم يقومون بجس نبض سوق العمل بشكل وصفه بـ«العملي». وقال: «نعمل على ذلك في كل فصل دراسي، إذ تدرس لجنة استشارية مكونة من القطاعين العام والخاص الفرص والاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل السعودية، تشمل الجهات الضالعة في السوق كالغرفة التجارية والشركات الكبرى، إلى جانب الجهات الحكومية». جازما بأنه في حال أقرت لجنة من لجان التخصصات المتعددة، بضرورة إيقاف تدريس الطلاب في جانب أو تخصص معين، فإنه يتم تحويل الطلاب العاكفين على التخصص، بالتوجه نحو تخصص آخر، وذلك حرصا من الكلية، بتوجيه الطالب إلى ما يحقق طموحهم، شريطة أن يتواءم مع متطلبات التوظيف.