يضع أكثر من 30 قاضيا وخبيرا عدليا من المنتسبين للمجلس الأعلى للقضاء، محاور عدة للنقاش والبحث المستفيض، من أجل الخروج بتوصيات من شأنها بلورة مهارات إدارية، تُعنى بالمستجدات القضائية.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء 18 محورا من شأنها أن تكون إطارا يحدد صلاحيات القاضي، وما له وما عليه، من الناحية الإجرائية والإدارية.
وتنطلق حلقة علمية أسسها المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لتحاكي إبراز ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي، وأنواع الضمان، ومدى مسؤولية القاضي، والأضرار الناتجة عن التقاضي.
ويدور المحور الثاني حول أنواع العقوبات التعزيرية، وضوابطها، بالإضافة إلى سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد استقصى آراء 15 قاضيا، حول المعايير التي ستسير من خلالها عمليات اختيار القضاة العاملين في المحاكم المتخصصة، والمزمع أن ترى النور قريبا في البلاد، في خطوة يهدف من خلالها المجلس لوضع أطر يرتكز إليها اختيار القضاة مع بداية دخولهم العمل في الحقل العدلي في مختلف تخصصاته.
ويسعى المجلس من خلال عدد من ورش العمل لوضع معايير خاصة لترشيح القضاة في المحاكم المتخصصة (المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية) للتمهيد لافتتاح تلك المحاكم، تنفيذا لنظام القضاء وآلياته التنفيذية. وتتمحور الجلسة الثالثة حول الجوانب الإجرائية والموضوعية في التقاضي، ما المراد بها، والمؤثرات في حكم القاضي، بالإضافة إلى ضمانات العدالة القضائية.
وتأتي أحكام التعامل الإلكتروني، وأحكام التعاقد الإلكتروني (النكاح، التجارة الإلكترونية) والاعتداءات والجرائم الإلكترونية، كمحور رابع في الجلسات، لتتمحور الحلقة الخامسة حول القرائن المعاصرة، مع عرض مرئي لخطوات فحص العينات وتحليلها باستخدام الحمض النووي، واستخدام البصمة الوراثية، وقضايا التزييف والتزوير.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء المعاملات المالية محورا أساسيا للنقاش في سادس جلسة، حيث خصصت للبحث في المعاملات المالية المعاصرة، ودراسة أهم المسائل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، لتأتي المهارات إدارية بمفهوم الإدارة وعلاقتها بالقضاء، ومهارات اتخاذ القرار بالمصلحة كإحدى القضايا التي سيسلط عليها الضوء في حلقات النقاش العلمية.
ويأتي تخصيص إحدى جلسات الحوار للبحث في محور مدخل الأنظمة، بالإضافة إلى موضوع عوارض الخصومة وسلطة القاضي التقديرية ضمن أجندة الحلقة العلمية، لتُختتم تلك الحلقة بزيارة يقوم بها المنتسبون للحلقة من قضاة وخبراء في الجوانب العدلية للأدلة الجنائية، للاطلاع على آليات عمل الأدلة الجنائية، كونها إحدى أهم الجهات التي ترتبط بالجهات العدلية بشكل مباشر.
واتجه المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، بعد إعادة هيكلته الإدارية، لتبني زج العاملين فيه من قضاة وخبراء في حلقات علمية وبرامج تدريبية، يسعى من خلالها المجلس لتنفيذ خطة رسمت لتدريب القضاة، وإطلاعهم على المستجدات الإدارية ومهاراتها.
وتهدف حلقات النقاش لإطلاع القضاة على النوازل الفقهية ومناقشتها، وتبادل الخبرات القضائية والإدارية بينهم، بالإضافة إلى بحث وسائل الإثبات وما يستجد في هذا الجانب، إضافة إلى عدد من المهارات الإدارية والتقنية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أسس الأسبوع قبل المنصرم، اتفاقية تخوله إخضاع عامليه لعدد من البرامج التدريبية بموجب مذكرة وقعها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كأول جهة تدريبية يدخل معها مجلس القضاء في علاقة استراتيجية.