توقع مصدر مسؤول رفيع بجامعة الملك سعود بالرياض أن تضخ الأبراج التسعة الداخلة ضمن مشاريع الأوقاف بالجامعة ما يقارب 4 مليارات و900 مليون ريال كمصدر دخل مستقل لها، وهو ما يشكل 30 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة للجامعة والبالغة نحو 7.3 مليار ريال والتي تمثل أكبر ميزانية تحصل عليها جامعة سعودية خلال هذا العام.
ويأتي ذلك في وقت تعد تجربة الأوقاف في جامعة الملك سعود في الرياض الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، ويتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا أسوة بالجامعات العالمية.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة أمل بنت عبد العزيز الهزاني، مستشارة مدير جامعة الملك سعود في الرياض، عن وصول إجمالي قيمة الأوقاف حتى الآن نحو 3 مليارات ريال، لافتة إلى أن العدد يشهد تزايدا في ظل عدم اكتمال المشاريع حتى الآن والذي تتطلع الجامعة إلى أن يصل إلى 25 مليار ريال.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «حينما يتبرع أي رجل أعمال ببرج في مشروع الأوقاف يتم تحويله إلى مبنى استثماري كالمكاتب أو الشقق أو الفنادق بحيث يذهب 10 في المائة من ريعه لدعم الأرامل والأيتام الموجودين بالجامعة، بينما يتم تخصيص الريع المتبقي كمصدر لتمويل البحث العلمي بشكل أساسي»، مبينة أنه قد يتم تخصيص جزء منه لتطوير إدارات الجامعة.
وأشارت إلى أن مشروع الأوقاف الذي يطبق للمرة الأولى بالجامعات السعودية ما زال يشهد نموا مستمرا، غير أنه سيتم البدء في الاستثمار بمجرد الانتهاء من أي برج أول بأول وتشغيله من خلال شركة استثمارية متخصصة، لافتة إلى أنه تم إنجاز نحو 25 في المائة من بناء المشروع بالكامل.
وتهدف الجامعة من خلال برنامج «أوقاف الجامعة»، الذي يتم العمل عليه وفق مساحة تزيد على 190 ألف متر مربع، إلى تعزيز مواردها المالية والإسهام في الأنشطة التي تعمل على رفع التقييم العالمي للجامعة ودعم وتطوير أنشطة البحث والتطوير والتعليم وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمجتمع.
مشروع وقف أبراج الجامعة متعدد الاستخدامات يقع داخل المدينة الجامعية على تقاطع طريق الملك عبد الله جنوبا وطريق الملك خالد غربا، بينما يحده شمالا وشرقا الطريق الدائري للمدينة الجامعية.
وبما أن طريق الملك عبد الله في طور التحول إلى طريق سريع على غرار طريق الملك فهد، إضافة إلى مرور خط القطار الذي يربط شرق الرياض بغربها عبر طريق الملك عبد الله، فإن ذلك سيعطي مقومات تزيد من أهمية مشروع أوقاف الجامعة والقيمة المضافة إلى المدينة الجامعية، الأمر الذي يعكس قيمة وجدوى الاستثمار في ذلك المشروع.
ويتكون المشروع من تسعة أبراج يشكل البرج المركزي منها علامة معمارية مميزة في غرب الرياض، لكونه يشتمل على جزء مكتبي، وفندق 7 نجوم في الأدوار العليا منه، إلى جانب خدمات للمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، فضلا عن سوق تجارية ومواقف للسيارات.
ويحوي المشروع برجا فندقيا من فئة 5 نجوم، إضافة إلى برجين خصصت للأجنحة الفندقية ويقوم على تشغيلها وإدارتها مجموعة فندقية عالمية، فضلا عن أربعة أبراج مكتبية موزعة على طريقي الملك عبد الله والملك خالد، وتخصيص برج طبي على طريق الملك خالد ليكون قريبا من المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
الجزء الغربي من مشروع أوقاف جامعة الملك سعود يقع على طريق الملك خالد ويتضمن مبنى البرج الطبي بمساحة إجمالية 35 ألفا و883 مترا مربعا، وبإجمالي 7 طوابق وقبو ومنصة، بينما تبلغ المساحات التأجيرية الطبية 19 ألفا و563 مترا مربعا، إضافة إلى 330 موقفا للسيارات بمساحة 11 ألفا و538 مترا مربعا، فضلا عن بلوغ قيمته التقديرية 174 مليونا و125 ألفا و434 ريالا سعوديا.
كما يتضمن الجزء الغربي مبنى البرج المكتبي بمساحة إجمالية تصل إلى 54 ألفا و217 مترا مربعا، وإجمالي عدد الطوابق 11 طابقا وقبو ومنصة، إلى جانب 587 موقفا للسيارات على مساحة 23 ألفا و99 مترا مربعا، في حين تبلغ المساحات التأجيرية للمكاتب 19 ألفا و119 مترا مربعا، إضافة إلى بلوغ قيمته التقديرية نحو 196 مليونا و896 ألفا و176 ريالا.
ويشهد الجزء الغربي أيضا من المشروع فندقا من فئة 5 نجوم بـ10 طوابق وقبو ومنصة، بلغت قيمته التقديرية 308 ملايين و476 ألفا و870 ريالا، ومساحة إجمالية 48 ألفا و487 مترا مربعا، بينما يبلغ إجمالي عدد الغرف به 241 غرفة، و265 موقفا للسيارات على مساحة 9 آلاف و501 متر مربع، إلى جانب مساحات تأجيرية للفندق تقدّر بـ34 ألفا و44 مترا مربعا.
بينما يضم الجزء المركزي لمشروع أوقاف جامعة الملك سعود كلا من مركز المؤتمرات والسوق التجارية بطابقين لكل منهما على مساحة إجمالية تصل إلى 254 ألفا و155 مترا مربعا، وقيمة تقديرية 635 مليون ريال، بينما تبلغ المساحات التأجيرية للمحلات التجارية 48 ألفا و32 مترا مربعا.
وتصل مساحة السوق التجارية إلى ما يقارب 62 ألفا و865 مترا مربعا، في حين تبلغ المساحة المبنية لمركز المؤتمرات 26 ألفا و357 مترا مربعا، إلى جانب قاعة المؤتمرات والاجتماعات بمساحة 12 ألفا و95 مترا مربعا، فضلا عن وجود ألفين و206 مواقف للسيارات بمساحة 87 ألفا و3 أمتار مربعة.
ويشتمل مركز المؤتمرات والاجتماعات على قاعة رئيسية من طابقين بتكلفة تقديرية 95 مليون ريال على مساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف و127 مترا مربعا، وتتسع لنحو ألفين و500 شخص، إلى جانب ست قاعات أخرى مكونة من طابقين العلوي منها للمؤتمرات والسفلي للاجتماعات.
وتبلغ مساحة القاعة الأولى التي رصدت لها قيمة تقديرية وصلت إلى 44 مليون ريال ما يقارب 927 مترا مربعا لقاعة المؤتمرات ومثلها للأخرى المخصصة للاجتماعات، وتتسع الأولى منها لنحو 610 أشخاص، بينما تتسع الأخرى لنحو 460 شخصا.
القاعة الثانية البالغة مساحتها 532 مترا مربعا لقاعة المؤتمرات ومثلها للاجتماعات، بلغت قيمتها التقديرية 25 مليونا و250 ألف ريال، وتتسع الأولى منها لما يقارب 350 شخصا، بينما تستوعب الثانية 265 شخصا.
أما القاعة الثالثة، التي تبلغ مساحة كل من قاعة المؤتمرات والاجتماعات بها نحو 532 مترا مربعا، فقد وصلت تكلفتها التقديرية إلى 28 مليون ريال، لتتسع الأولى منها لنحو 390 شخصا و290 شخصا للثانية منها.
بينما تبلغ مساحة القاعة الرابعة 626 مترا مربعا لكل من المؤتمرات والاجتماعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون ريال، وتتسع الأولى لما يقارب 315 شخصا، بينما تتسع الأخرى لنحو 310 أشخاص.
وتأتي القاعة الخامسة بمساحة 318 مترا مربعا لكل من المؤتمرات والاجتماعات، وتتسع الأولى لنحو 415 شخصا والثانية لنحو 240 شخصا، إلى جانب بلوغ تكلفتها التقديرية 23 مليون ريال، فضلا عن القاعة السادسة بمساحة 897 مترا مربعا لكل من المؤتمرات والاجتماعات، وتتسع إحداهما لـ600 شخص والثانية لـ445 شخصا بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليون ريال.
كما يتبع مبنى فندق 7 نجوم وبرج المكاتب للجزء المركزي من المشروع، وذلك بمساحة مبنية إجمالية تصل إلى 128 ألفا و206 أمتار مربعة، تشكل المساحات التأجيرية للمكاتب منها 63 ألفا و360 مترا مربعا، و27 ألفا و536 مترا مربعا للفندق.
ويبلغ إجمالي عدد الطوابق 47 طابقا وقبو ومنصة، منها 32 طابقا للمكاتب و15 طابقا للفندق، إضافة إلى 204 غرف فندقية وألف و788 موقفا للسيارات بمساحة 67 ألفا و270 مترا مربعا، إلى جانب تكلفة تقديرية بلغت نحو 856 مليونا و266 ألفا و537 ريالا.
ويأتي الجزء الجنوبي من مشروع أوقاف جامعة الملك سعود بالرياض والواقع على طريق الملك عبد الله ليحوي مبنيين للأجنحة الفندقية، إلى جانب ما يقارب أربعة مبانٍ أخرى كأبراج مكتبية.
أحد الأجنحة الفندقية التابعة للجزء الجنوبي تبلغ مساحته المبنية 26 ألفا و800 متر مربع، بتكلفة تقديرية 140 مليونا و235 ألفا و402 ريال، بينما تصل مساحته التأجيرية للمحلات التجارية إلى ألف و365 مترا مربعا، إلى جانب 13 ألفا و200 متر مربع للأجنحة الفندقية نفسها، فضلا عن 132 شقة موزعة في 11 طابقا، و184 موقفا للسيارات على مساحة 6 آلاف و430 مترا مربعا.
أما برج الأجنحة الفندقية الآخر والبالغة مساحته الإجمالية 28 ألفا و590 مترا مربعا، فيتكون من 8 طوابق تحوي 136 شقة و191 موقفا للسيارات على مساحة 6 آلاف و700 متر مربع، بينما تصل مساحته التأجيرية للمحلات التجارية إلى ألفين و301 متر مربع، و13 ألفا و440 مترا مربعا للأجنحة الفندقية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 147 مليونا و12 ألفا و56 ريالا.
وجاء البرج المكتبي الأول من الجزء الجنوبي للمشروع بمساحة إجمالية 18 ألفا و793 مترا مربعا و6 طوابق، إلى جانب ألف و402 متر مربع لمساحة المحلات التجارية و6 آلاف و180 مترا مربعا للمكاتب، فضلا عن 189 موقفا للسيارات بمساحة 6 آلاف و606 متر مربع، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 96 مليونا و394 ألفا و165 ريالا.
بينما تبلغ مساحة البرج المكتبي الثاني 27 ألفا و800 متر مربع، وتبلغ قيمته التقديرية 103 ملايين و607 آلاف و394 ريالا، والمكون من 8 طوابق، وبمساحة تأجيرية للمحلات التجارية تصل إلى ألفين و275 مترا مربعا، و9 آلاف و300 متر مربع للمكاتب، بينما يحوي 299 موقفا للسيارات على مساحة 9 آلاف و760 مترا مربعا.
وبتكلفة تقديرية تبلغ 128 مليونا و170 ألفا و579 ريالا، تم تخطيط البرج المكتبي الثالث على مساحة 32 ألفا و924 مترا مربعا، من بينها ألفان و860 مترا مربعا للمحلات التجارية و12 ألف متر مربع للمكاتب، فضلا عن 8 طوابق و373 موقفا للسيارات بمساحة 10 آلاف و322 مترا مربعا.
بينما تبلغ القيمة التقديرية للبرج المكتبي الرابع في الجزء الجنوبي من مشروع الأوقاف والمكون من 8 طوابق نحو 99 مليونا و516 ألفا و191 ريالا، وذلك على مساحة إجمالية 26 ألفا و619 مترا مربعا خصصت منها ألفان و125 مترا مربعا للمحلات التجارية و8 آلاف و400 متر مربع للمكاتب، إلى جانب 298 موقفا للسيارات بمساحة 10 آلاف و435 مترا مربعا.
وبالعودة إلى مستشارة مدير جامعة الملك سعود بالرياض، أفادت بأن الجامعة تطمح إلى تحقيق ربح من خلال مشروع الأوقاف يمثل 30 في المائة من إجمالي الميزانية التي تم تخصيصها للجامعة.
واستطردت في القول: «إن الميزانية التي تم تخصيصها لجامعة الملك سعود والبالغة 7.3 مليار ريال تعد أكبر ميزانية تحصل عليها جامعة سعودية»، موضحة في الوقت نفسه أن مشروع أوقاف الجامعة سيسهم في تخفيف العبء عن الدولة، إلى جانب كونه يعد مصدر دخل ثابت للجامعة من شأنه أن يبعث على الاطمئنان.
وذكرت أن معظم الجامعات العالمية تعمد إلى مثل تلك المشاريع بهدف تأمين مصدر دخل منفصل عن الدولة، ولا سيما أن العائد من ذلك المشروع سيوفر مصدرا ماليا مستقرا.
وزادت: «إن مشاريع الأوقاف عادة ما تعتمد على المتبرعين من رجال الأعمال، فضلا عن أن ذلك المشروع يعد منفصلا عن مشاريع الجامعة الأخرى، والذي تم البدء فيه منذ نحو عامين»، مبينة أنه سيتم الانتهاء منه خلال عام ونصف عام كمرحلة أولى، غير أنه مشروع مستمر باستمرار تلقي المزيد من التبرعات.
وفي سياق متصل، تلقت جامعة الملك سعود مؤخرا موافقة المقام السامي على إنشاء مبنى معهد الملك عبد الله لتقنية النانو في وادي الرياض للتقنية، وذلك بتمويل من الشيخ محمد العمودي الذي تبرع ببناء المعهد وتخصيص أوقاف له، إلى جانب إعداد التصاميم اللازمة بما يتفق مع أفضل التجارب العالمية لهذه التقنية وتكوين فريق فني بين الجامعة ومكتب العمودي لدراسة ذلك المشروع من جميع النواحي.
وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، مدير جامعة الملك سعود بالرياض، أن مبنى معهد الملك عبد الله للنانو سيضم أحدث المختبرات والتجهيزات بمواصفات ومعايير عالمية لإجراء البحوث التطبيقية والطموحة في مجال النانو.
وأشار إلى أن المبنى سيقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويشمل مبنى المختبرات بمساحة 4 آلاف متر مربع ومستودعات الغاز على مساحة ألف متر مربع، ومثلها لمكاتب الإداريين، إلى جانب ألف و500 متر مربع خصصت لمناطق محطات العمل، و500 متر مربع لمنطقة الخدمات.
وبما أن مشروع أوقاف جامعة الملك سعود يعد أول تجربة تطبق على مستوى جامعات السعودية، كان لزاما على الجامعة تكوين جهة تتحمل مسؤولية ذلك المشروع، وهو ما أدى إلى تشكيل اللجنة العليا لأوقاف الجامعة بموافقة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الذي يترأس اللجنة.
وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها العام الماضي من نحو 23 عضوا من رجال الأعمال والمتبرعين ومنسوبي قطاعات حكومية مختلفة، الذين يقومون بالإشراف على أوقاف الجامعة وتوجيه مسيرتها، وذلك من خلال تكوين هيكل إداري تنظيمي لإدارة استثمارات الأوقاف، إضافة إلى طرح الرؤى حول ضوابط عملية الاستثمار وتقنينها بالشكل الذي يحقق أهداف الواقفين.
وتعمل اللجنة العليا لأوقاف الجامعة على طرح مجموعة من الصناديق الوقفية الاستثمارية، من ضمنها الصندوق العقاري والتجاري والخدمي والصناعي والغذاء والدواء والأوراق المالية، إضافة إلى الصندوق الطبي.
وترى اللجنة أن أهمية أوقاف الجامعة تأتي في كونها محاولة للسير على منهاج علاقة الوقف التاريخية الفاعلة بالمؤسسات التعليمية، ولا سيما أن تعبئة الإمكانات المادية والبشرية والخبرات من خلال المشروعات الوقفية يؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام بشكل يمكّن من توجيه موارد الميزانية العامة للدولة وفق أولويات دورها الرئيسي، إضافة إلى تخفيف الأعباء التنموية عنها.
وتؤكد أن مشاريع الأوقاف تسهم في ترشيد الإنفاق على إدارة شؤون المجتمع، وخصوصا أن الأصل ليس في عمل الدولة على تنفيذ العمليات التنموية كاملة، إلى جانب تأمين جميع احتياجات المواطنين والإنفاق الكامل على توفير الخدمات اللازمة لهم.
وأضافت: «يوفر الوقف حدا أدنى من التمويل الذاتي والاستقرار المالي للمؤسسات التعليمية، ويحميها من تقلبات التمويل الحكومي الذي قد يتعرض لأزمات ناتجة عن نقص الإيرادات التقليدية، أو زيادة الإنفاق بسبب الطوارئ والأزمات»، لافتة إلى أن التبرعات الخاصة التي تشكل مصدرا لتمويل بعض الأعمال التطوعية يمكن أن تتعرض أيضا لظروف غير مواتية في أوقات الأزمات والكساد الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد أن الوقف يعد مظلة الحماية وساتر الأمان من تلك التقلبات.
وهنا علّقت الدكتورة أمل الهزّاني قائلة: «تتمثل قيمة الأوقاف التعليمية الأكبر في كونها تحمل مفهوما جديدا حول الموقف من التعليم في ظل اجتماع مصلحة كل من رجل الأعمال والأكاديمي على الأرض نفسها، مما يعني تحقيق شراكة مجتمعية نادرا ما توجد في أي قطاعين مختلفين»، مشيرة إلى أن المشاركة في الأوقاف ليست حكرا على رجال الأعمال فقط، وإنما متاحة لكل فرد في المجتمع.
وزادت: «إن تحقيق التميز في قطاع التعليم ومجال البحث العلمي أمر مكلف ماديا، ولا سيما أنه يتطلب الإقدام على خطوات جريئة في التخطيط الاستراتيجي لمحاكاة الجامعات الكبيرة على مستوى العالم».
وذكرت مستشارة مدير جامعة الملك سعود بالرياض أن ما يحصل عمليا يتضمن انتظار كل الجامعات السعودية نصيبا مستقطعا من ميزانية الدولة كل عام لتدير به كل العملية التعليمية والبحثية بمتطلباتها الهائلة.
واستطردت في القول: «يحتاج البحث العلمي إلى إمداد مادي غير ناضب، في ظل ضرورة توافر عنصر الاستقرار المالي الداعم، ولا سيما أن بيئة العمل البحثي تعتبر حساسة ولا تقل حساسية عن بيئة الاستثمار في أسواق المال، مما ينعكس سلبا على عملية التبادل المعرفي بين الجامعة والجهات البحثية المميزة وجدية الباحثين المحليين وباحثي الاستقطاب وتحفيز قدراتهم»، مؤكدة أنه لا يمكن احتواء ذلك إلا من خلال وجود تمويل ثابت يؤسس قاعدة صلبة للبحث العلمي.