دعت هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية، التي تتبع تنظيميا لرئيس مجلس الوزراء، إلى التوسع في فتح المزيد من الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان في أجهزة الدولة، وذلك على خلفية افتتاح شعبة حقوقية جديدة في مديرية الأمن العام.
واتجهت السعودية، خلال السنوات الماضية، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مناحي الحياة كافة، حيث وافقت على إنشاء جمعية وهيئة تعنيان بهذا الأمر، وهو ما أهّلها لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان للدورة الثانية على التوالي.
ولعل آخر التفاعلات الحكومية مع التوجهات الرسمية للقيادة السياسية في البلاد الخاصة بملف حقوق الإنسان، هو موافقة الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، على فتح شعبة لحقوق الإنسان في الأمن العام.
وأشادت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التي يترأسها الدكتور بندر العيبان، بهذه الخطوة. وقال العيبان في بيان صحافي وزع أمس، إنها تعكس اهتمام قيادة وزارة الداخلية، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين الذين يتعاملون مع أجهزة الوزارة المختلفة.
ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية إلى فتح مزيد من وحدات حقوق الإنسان في جميع القطاعات، لكون ذلك سيسهم بشكل مباشر في تلافي أي تجاوزات، ومتابعتها، وإيجاد الحلول اللازمة لها إن وجدت، إضافة إلى الدور الكبير الذي ينتظر أن تقوم به تلك الأجهزة مع الهيئة في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وأشار بندر العيبان إلى ما تشهده بلاده من اهتمام بحقوق الإنسان بافتتاح كثير من القطاعات الحكومية المختلفة لعدد من الإدارات والأقسام المختصة بحقوق الإنسان، كوزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبينا أن تلك الإدارات ستسهم في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، التي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وعنايته من خلال الموافقة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشراكة مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى إصدار عدد من القوانين والأنظمة التي تعنى جميعها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.