كشفت أمانة محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن بدئها في تطبيق برنامج للكشف عن المباني والمواقع شديدة الخطورة، وذلك بعد تحديدها لنحو 1000 موقع تشكل خطرا على خلفية احتمالية انهيارها، إلى جانب ترسيتها عقدا مع أحد المكاتب الهندسية السعودية للكشف عن تلك المواقع وإصدار تقارير حولها والتعامل معها إما بالإزالة والهدم أو الترميم.
وأوضح أحمد الغامدي، مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة، أن ذلك البرنامج جاء بعد حوادث انهيارات المباني التي شهدتها مدينة جدة مؤخرا، لافتا إلى أن الأمانة بصدد توقيع عقود مع 3 مكاتب هندسية أخرى بهدف الكشف عن المباني الآيلة للسقوط.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه لـ«الشرق الأوسط» إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة عن مباشرتها لنحو خمس حوادث انهيارات لمبان بجدة منذ انتهاء أحداث السيول والأمطار وحتى الأسبوع الماضي، لقي على أثرها 7 أشخاص حتفهم.
وكانت أمانة محافظة جدة والدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة قد كشفا للصحيفة في وقت سابق عن وجود 2500 مبنى آيل للسقوط في المنطقة التي يتجاوز عمر بنائها 50 عاما، بعد أن تم حصرها ضمن استراتيجية لتصحيح أوضاع المباني المهجورة نتيجة خطورتها على السكان.
وأكد المهندس خالد زيني، منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة، آنذاك بلوغ نسبة المواقع التي لا تتبع ملكيتها لأحد أو تم بناؤها عن طريق التعدي نحو 25 في المائة من إجمالي المواقع التي ستتم إزالتها أو ترميمها.
وقال زيني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مثل تلك المواقع يتم إرسالها إلى إدارة فحص الملكيات وتسجيلها في الأمانة بهدف خلخلتها من قبل إدارة التخطيط العمراني إذا ما كانت واقعة وسط مناطق مزدحمة، والاستفادة منها في بناء المرافق العامة مثل الحدائق والمراكز الصحية بحسب احتياج المنطقة الواقعة فيها.
وأشار حينها إلى أنه تم حصر تلك المواقع منذ عامين ونصف العام، وقامت الأمانة بتصحيح أوضاع بعضها خلال عقدها الأول، فيما سيتم إنشاء عقد جديد لاستكمال الخطة.
وأوضح أن الأمانة أزالت نحو 110 مواقع، إلى جانب إعطاء موافقات بترميم نحو 530 موقعا، وذلك وفق العقد الأول الذي قامت بإعداده، لافتا إلى أن العقد الجديد سيشمل تصحيح أوضاع نحو 1130 موقعا.
وأضاف منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة أنه تم الأخذ في الحسبان زيادة عدد المباني عن التي تم حصرها بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 في المائة، لا سيما أن تلك الاستراتيجية تقوم على فترات زمنية مختلفة، الأمر الذي يتيح للمواقع أن تنهجر.
وبالعودة إلى مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة، أفاد بأنه تم تحديد مواقع المنازل الـ1000 التي تم كشفها مؤخرا، ووضع ملصقات عليها، وإبلاغ أصحابها بضرورة مراجعة إدارة الطوارئ التابعة لأمانة جدة، وذلك تمهيدا للوقوف عليها من قبل المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة وإعداد تقرير حولها، موضحا أن ذلك المكتب سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.
وأضاف «سيحدد المكتب بعد ذلك ما تحتاجه تلك المواقع من ترميم جزئي أو نصفي أو حتى إزالة بالكامل، ومن ثم تكمل الأمانة مع أصحاب المنازل الإجراءات المطلوبة، على أن يتحمل ملاكها تكاليف ترميمها أو إزالتها».
وبيّن أنه يتم تحذير أصحاب المنازل شديدة الخطورة وقطع التيار الكهربائي عنها، عدا عن التشديد عليهم بعدم إسكان الناس بها وتوقيع تعهدات عليهم بعدم مخالفة هذه الإجراءات، مؤكدا أن أمانة جدة تحاول تلافي وقوع أي مخاطر في ذلك الأمر.
وحول مهمة الكشف الأولي على المواقع وتصنيفها من ضمن المباني شديدة الخطورة، ذكر أحمد الغامدي أن هناك لجنة تابعة لأمانة محافظة جدة مهمتها القيام بذلك، غير أن تحديد احتياجاتها من هدم وإزالة أو ترميم يتم عن طريق المكتب الهندسي الذي تم التوقيع معه، رافضا الإفصاح عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين.
يشار إلى أن لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة أكدت في وقت سابق أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الكشف والمراقبة للوقوف على العدد الحقيقي، في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت خلال العام الماضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية، بهدف إعداد خطة لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحدث لأي من تلك المباني.