كانت المفاجأة بالنسبة لجمعية حماية المستهلك في السعودية صادمة، حيث إن مسؤوليها انتظروا 9 أشهر ليتمكنوا من الحصول على وسائل الاتصال الممكن أن يسلكها مشتركو شركات الاتصالات الأربعة، للتقدم بشكاواهم ضد الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
لكن المفاجأة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى اكتشاف أن شركتين من أصل الشركات الأربع، لا تمتلكان بريدا إلكترونيا لتلقي شكاوى المستفيدين عبرهما، إضافة إلى أن 3 من تلك الشركات لا يوجد بها رقم فاكس لتلقي الشكاوى، طبقا لما أفصح عنه رئيس جمعية حماية المستهلك في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس.
وجاءت تلك التحركات من جمعية حماية المستهلك، في إطار دورها الرامي إلى تعريف المستفيدين بالطرق الواجب اتباعها في حال تولدت لديهم شكاوى إزاء الخدمات المقدمة لهم، بحسب القائمين عليها.
ويوجد في السعودية، 4 شركات اتصالات رئيسية، هي: «الاتصالات السعودية» STC، «اتحاد الاتصالات» (موبايلي)، «شركة الاتصالات المتنقلة» (زين)، وشركة «عذيب» (جو).
وأفصح الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، عن أعداد الشكاوى التي وردت إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال السنوات الـ6 الماضية، والتي اقتربت كثيرا من 19 ألف شكوى، كان أكثرها تلك التي تلقتها الهيئة العام المنصرم والتي بلغت 8974 شكوى.
ورفض الحمد في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، اعتبار خطوة تثقيف الناس بكيفية إيصال شكواهم لشركات الاتصال الأربعة، نوعا من أنواع «التحريض».
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أن 70 في المائة من الشكاوى الواردة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتعلق بـ«صعوبة تنقل أرقام الخدمة بين المشغلين».
وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنها تلقت الكثير من الشكاوى على قطاع الاتصالات في السعودية، منها شكاوى حول «مبالغ ضخمة لفواتير».
ومن الشكاوى التي تلقتها «حماية المستهلك»، رفض شركات مشغلة تحول الأرقام المفوترة، إلى «أرقام مسبقة الدفع»، طبقا لرئيسها الحمد، الذي قال إنه «لا يوجد سند نظامي يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف إلى مسبق الدفع»، وذلك طبقا للإفادة التي وصلت إلى جمعية حماية المستهلك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان المسؤولون في جمعية حماية المستهلك، قد عقدوا لقاء مع نائب المحافظ للشؤون القانونية بهيئة الاتصالات لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الذين بلغ عددهم 45 مليون مشترك.
ودعت جمعية حماية المستهلك أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى ضرورة التجاوب مع شكاوى المشتركين لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت بالسعودية، وضرورة وضع آلية محددة تمكن المشتركين من متابعة شكاواهم.
وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك، عن استعداد الجمعية للتدخل لحل مشكلات المشتركين في شركات الاتصالات الأربع، في حال لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء خلال مدة الـ30 يوما، التي تقع نصفها ضمن ولايتها، ونصفها الآخر ضمن الوقت المحدد لشركات الاتصالات للرد على أي شكوى تصلهم.
وسيطر موضوع نشر خدمات الاتصالات على بعض تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جمعية حماية المستهلك.
وشدد رئيسها الحمد على ضرورة أن «تعمل هيئة الاتصالات على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق غير المربحة للشركات المقدمة للخدمة عن طريق الصندوق الذي يستقطع جزءا من مداخيل الشركات والذي تدعمه الدولة كذلك بوصف ذلك أحد أدواره الرئيسية».
وأكد على مسؤولية هيئة الاتصالات في توفير الخدمة لـ«أي تجمع للمواطنين» أينما كانوا، وأنها مسؤولة نظاما عن ذلك مشيرا إلى أن الجميع باتوا يلمسون تحسنا في جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات بفضل تحرير القطاع وإشعال المنافسة فيه مما ساهم في تمتع المواطنين بعروض مناسبة من كافة الشركات المقدمة للخدمة.
وكانت جمعية حماية المستهلك، قد خاطبت الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، لإحاطتها بالأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات السعودية وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها، ولم تتلق الجمعية ردا من أي من الشركات، طبقا للحمد.
وحاولت جمعية حماية المستهلك، الوقوف على أسباب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بإيقاف خدمة التجوال الدولي الإلزامي، وإلزام جميع مشغلي الهواتف المتنقلة بتنفيذ ذلك القرار، غير أن كون القضية منظورة أمام القضاء حال دون استكمال خلفية استصدار ذلك القرار.
وتأتي متابعة جمعية حماية المستهلك، لقرار إيقاف خدمة التجوال الدولي، لأنها تعتبر بأن قرار هيئة الاتصالات «يمس مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى».