أمانة جدة تفرج عن أراض موقوفة خلال أسبوعين وإعادتها إلى ملاكها

بعد قرار خفض عرض مجاري السيول من 500 متر إلى 300 متر في بعض المواقع

TT

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من قطع الأراضي الـ24 ألفا التي تم إيقافها شرق مدينة جدة لصالح مجاري السيول وإعادتها لملاكها خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد تخفيض عرض مجاري السيول في عدد كبير من المواقع من 500 متر إلى 300 متر، على أثر دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية.

وأكد مصدر في أمانة جدة تسلم الأمانة ملف الدراسة بالكامل استعدادا لتنفيذه على أرض الواقع والبدء في تطبيق الدراسة على أرض الواقع ورسم الخرائط الجيولوجية النهائية التي ستعتمد بعد عرضها على الجهات المعنية ذات الصلة، التي سيتم بمقتضاها الإفراج عن عدد كبير من الأراضي بعد تخفيض اتساع الأودية من 500 متر إلى 300 متر بحسب درجة الخطورة المتوقعة.

وبين المصدر أن «الدراسة حددت حرم الأودية التي تنوعت بحسب درجات خطورة تلك الأودية، إذ تم تقسيمها إلى مجار رئيسيه ومجار ثانوية، وتم تقليص بعض الاتساعات من 500 إلى 300 متر وبعضها إلى 200 متر، بينما تمت عمليات الإيقاف السابقة بناء على عرض 500 متر، وستفرج هذه الخطوة عن عدد كبير من الأراضي الموقوفة».

وكان المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، لمح مؤخرا إلى إعلان الإفراج عن الأراضي خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد اجتماع مجلس المنطقة الذي عقد الأسبوع الماضي في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ أكد أن إيقاف المخططات جاء من باب الحيطة والحذر. وقال: «أردنا دراسة الحلول ومحاولة الحفاظ عليها، ونتوقع خلال أقل من أسبوعين أننا سنعلن عن حدود جديدة للمساحات الجديدة».

إلى ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في إدارة التعديات أن الإدارة ستتعامل مع جميع الأراضي وفق النظام، وأنها متى ما وجه إليها من قبل الجهات المعنية بإزالة أي تعديات على أي من مواقع الحكومية ومواقع السيول ستشرع فيه.

وكانت أمانة جدة قد أوقفت في الـ30 من مارس (آذار) الماضي نحو 68 مخططا واقعة على مجار للسيول. بعد دراستها عقب كارثة سيول جدة الأخيرة، وأوقفت كل عمليات البناء فيها لحين صدور النتائج، وذلك تمهيدا لإعادة مجاري السيول المدفونة أو التي لم تنفذ، وإيقاف المخططات التي تقع في مجاري السيول والأمطار.

وفي سياق آخر يتعلق بأمانة جدة، أعلنت أمانة جدة، أمس، عن تدشين حديقة في ذهبان جديدة شرق جدة ضمن خطتها لافتتاح 100 حديقة في 100 أسبوع، التي تم خلالها افتتاح نحو 30 حديقة حتى الآن.

وأوضح الدكتور بهجت حمو، مدير عام الحدائق والتشجير، أن الأمانة تولي اهتماما خاصا للنهوض بالحدائق وتطويرها واتخاذ كل وسائل الرعاية والدعم المادي المطلوب لجعلها لوحات فنية توفر للسكان الخضرة والجمال البصري، مشيرا إلى أن الأمانة بدأت منذ فترة خطة لافتتاح 100 حديقة خلال 100 أسبوع، وتعمل حاليا على افتتاح حديقتين كل أسبوع ليصل إجمالي الحدائق إلى مائة حديقة خلال العام الحالي.

وأضاف أن الأمانة أطلقت برنامجا مكثفا لإعادة تأهيل وتطوير حدائق الأحياء التقليدية للتواكب مع تطوير المدينة واحتياجات السكان، نظرا لما تمثله حدائق الأحياء من سمة حضارية وضرورة واجبة للنواحي البيئة والاجتماعية والترفيهية والجمالية للمدن.

وكشف على الجانب الآخر تقرير صادر من الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات عن استقبال مردم الأمانة القديم «النخيل» نحو مليون و608 آلاف و448 طنا من الدمارات واستخدام 62 ألفا و225 بطاقة ممغنطة لنقل الدمارات خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الكميات الموردة للمردم القديم من جانب شركات النظافة بلغ 415 ألفا و880 طنا، ومن شركات الحفريات 444 ألفا و377 طنا، ومن المباني التي تحت الإنشاء747 ألفا و521 طنا دمارات، مشيرا إلى أنه سوف يستفاد من هذه الكميات الموردة في ردم المردم بعد إعادة تدويرها ومعالجتها بما يتناسب مع المواصفات العالمية.

وأشار المهندس عبد العزيز بن عبد الله الغامدي، مدير الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات، إلى أنه تم حصر المواقع المليئة بالدمارات مجهولة المصدر باستخدام نظام G.P.S))، كما تم رفعها وفقا للخطة التي وضعتها الأمانة، والتي تعتمد على رفع الدمارات من مواقعها، حيث تم تقسيم البلديات إلى أحياء عقب القيام بأعمال المسح الشامل لها خلال الفترات الماضية.

وأضاف أنه وفقا لما جاء في التقرير، يتم التركيز على نقل الدمارات من داخل المجمعات والأحياء السكنية والبلاغات التي ترد إلى الإدارة بشأن المواقع التي تمتلئ بالدمارات، موضحا أنه يجري التعامل مع البلاغات ورفع الدمارات في فترة لا تتجاوز 72 ساعة، طبقا للآلية التي تنتهجها الإدارة في التعامل مع البلاغات وفقا لخطة الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات.

وطالب مدير عام المرادم وتدوير النفايات من السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بضرورة التعاون مع الأمانة فيما يتعلق باستخدام البطاقات الممغنطة التي تصرف لهم عند تسلم رخص البناء والتفاعل مع برنامج رفع الدمارات الإلكتروني ليتم إحكام السيطرة على الرمي العشوائي لها.