علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن 40 مجلسا بلديا جديدا، ستدخل دائرة المنافسة في الدورة الانتخابية المقبلة، التي تم تأجيلها لمدة عامين، حتى اكتمال نظام المجالس البلدية الجديد الذي تتم دراسته في الوقت الحالي.
وبدخول المجالس الأربعين الجديدة، سيرتفع عدد المجالس البلدية التي سيتنافس مئات المرشحين على نصف مقاعدها، إلى 219 مجلسا، بعد أن كانت أعدادها 179 مجلسا في الدورة الانتخابية الأولى. وينتظر أن ترتفع الحمى الانتخابية التي سترافق الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، تبعا لارتفاع أعداد المجالس البلدية، والذي فرضه إنشاء 40 مجمعا قرويا جديدا على مستوى البلاد، وينتظر أن يشكل لكل واحد منهم مجلس بلدي خاص به.
وكان من المفترض أن تنتهي الدورة الحالية للمجالس البلدية في السعودية بنهاية عام 2009 بعد أن أمضت 4 سنوات في عملها، غير أن عدم اكتمال نظام المجالس البلدية الجديد، دفع بمجلس الوزراء إلى تبني قرار باستمرار المجالس الحالية بممارسة أعمالها لسنتين إضافيتين.
وتتكون المجالس البلدية القائمة في السعودية، والبالغ عددها 179 مجلسا، من نصفين؛ الأول تم انتخابه على 3 مراحل، بتاريخ 10 فبراير (شباط)، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل (نيسان) عام 2005. أما النصف الثاني فقد انضم إلى المجالس البلدية بالتعيين.
وعادة ما تقوم المجالس البلدية، بإعادة تشكيل رؤسائها وأعضائها، بعد انتصاف مدة الدورة الحالية للمجالس التأسيسية البالغة 4 سنوات.
وكان قرار وزاري صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، دفع باتجاه تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية، وهو ما أدخل تلك المجالس بمرحلة تأسيس لـ«آليات رقابية» مناسبة.
غير أن أداء المجالس البلدية، خلال الفترة الماضية، جعلها في دائرة الاتهامات، وأنها لم تحقق كـ«مجالس»، تطلعات المواطنين، كما أن أعضاءها لم يحققوا كـ«مرشحين فائزين»، تطلعات الناخبين الذين أوصلوهم إلى مقاعد تلك المجالس. وأكد تقرير رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن من أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المجالس البلدية في السعودية، هو «عدم إلمام بعض أعضاء المجالس البلدية بطبيعة مهامها واختصاصات المجلس البلدي، ومهام واختصاصات البلدية، مما أدى إلى بعض الازدواجية والتداخل».
وشدد التقرير، على «أهمية إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بالترشيح وشؤون الأعضاء».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أصدر قرارا برقم 155، قبل 4 سنوات، يقضي بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الحادي والخمسين، بشأن الوضع التنظيمي والوظيفي لكل من الإدارة العامة للمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمجالس البلدية في الأجهزة البلدية. وتضمن القرار الحكومي، تحديد ارتباط الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزير، دون أن تكون لها تقسيمات إدارية تابعة لها.
غير أن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، بدأت تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، طبقا للتقرير، منها؛ «ضخامة المهام المحددة للإدارة، بموجب محضر اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ما استجد من مهام خلال الممارسة الفعلية، وعدم كفاية الوظائف المحددة للإدارة لتلك المهام».
وتشكو الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، من عدم إحداث أي من الوظائف المحددة لها، في وقت تؤكد فيه أنه تم إحداث وظيفة واحدة فقط لكل مجلس بلدي بوظيفة (أمين مجلس أو سكرتير).
وفي وقت لم يحدد فيه محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، أية تقسيمات إدارية للإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، أوضح التقرير الحكومي، بأن تنوع مهام واختصاصات الإدارة وكبر حجم العمل فيها، يتطلب إيجاد تقسيمات إدارية لها لممارسة تلك الاختصاصات.
وتعمل المجالس البلدية في السعودية، بموجب نظام البلديات والقرى الصادر منذ أكثر من 32 عاما، والمتضمن تحديد المهام المناطة بها، وقد صدرت بعد ذلك بعض الأوامر العليا التي تنظم عمل بعض الأنشطة البلدية، وهو الأمر الذي أفضى – طبقا للتقرير - إلى حدوث تداخل في بعض الاختصاصات. وينتظر أن تكمل الجهات التشريعية في السعودية، دراسة مسودة نظام جديد بالمجالس البلدية. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد عقدت أكثر من ورشة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار تحضيرها لمسودة نظام المجالس البلدية الجديد، وكان من بين ما وصل إلى الوزارة من مقترحات، أن يراعى خلال الدورة المقبلة، مسألة مشاركة المرأة، وزيادة أعضاء المجالس البلدية.