بالحد الأدنى من أصوات أعضائه، صادق مجلس الشورى السعودي، أمس، على خطة التنمية التاسعة للدولة، وذلك بعد سلسلة الانتقادات التي طالتها، بوصفها «غير واقعية»، مما جعل من مسألة إقرارها من الشورى «أمرا مستبعدا نسبيا»، وذلك للمعارضة الكبيرة التي كانت تواجهها خلال فترة المناقشات.
وكادت خطة الدولة التاسعة للتنمية، أن تسقط في مجلس الشورى أمس، لولا الصوت رقم 76، الذي جعلها تعبر «عنق الزجاجة»، وذلك بعد 3 دقائق من فتح عملية التصويت، التي تم إنهاؤها بشكل مباشر، بعد تسجيل الصوت المنقذ، الذي أخرجها من دائرة السقوط إلى دائرة المصادقة.
ورافق عملية إقرار خطة التنمية التاسعة، في مجلس الشورى، جدل حول نظامية أمد التصويت، الذي لا يفتح في العادة إلا في حال كان النصاب مكتملا. لكن مصدرا في إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى، أكد لـ«الشرق الأوسط» نظامية التصويت على خطة التنمية التاسعة للدولة، وعزا المصدر تمديد وقت التصويت على خطة التنمية إلى «أن النصاب لم يكن مكتملا، حيث شهدت الجلسة خروجا لبعض الأعضاء الذين كانوا يتهيأون لصلاة الظهر، بالإضافة إلى أن هناك بعضا ممن هم داخل القاعة لم يشاركوا بالتصويت، لذلك استلزم الأمر الطلب من الأعضاء في خارج القاعة الدخول، والمشاركة في التصويت».
وكانت خطة التنمية التاسعة للدولة، قد شهدت الكثير من الانتقادات، تحت قبة مجلس الشورى، بوصفها «غير واقعية»، في تطلعها لتشغيل 10 محطات لإنتاج المياه المحلاة على مدى السنوات الـ5 المقبلة، بالإضافة إلى توقعها بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين خلال الفترة نفسها، مما دفع أحد الأعضاء إلى القول متندرا: «إذا تمكنت الحكومة من تنفيذ هذه الخطة بالكامل، فلا حاجة لأن تعمل على مدار السنوات الخمس التي ستتبع الخطة».
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على «إيضاح دقيق لكفاءة آليات التنفيذ، وإرفاق جداول الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف، والقيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية، للتأكد من توفر الاحتياجات الأساسية للتنفيذ والتشغيل، مثل الأراضي والخدمات، والموارد الأولية، والكوادر البشرية، والمقاولين المؤهلين، وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط القادمة».
كما وافق المجلس على «ضرورة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، ومراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، وتشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لإعداد الخطط القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، ووصول الإعانات للفئات المستحقة».
وضمت الخطة، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، عدة أولويات تهدف لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، والمتمثلة في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية القوى البشرية الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، والاستمرار في تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وعلى نحو مفاجئ، تم الإعلان عن تأجيل النظر في تباين مجلسي الوزراء والشورى، حيال منظومة التمويل العقارية، إلى ما بعد موسم الصيف الحالي.
وقال أحد أعضاء مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» بين الجلستين، إن تأجيل النظر في أنظمة التمويل يعود لأمور إجرائيــــــــة، ولضمان حصولها على أعلى قدر من الأصوات المؤيدة، في الوقت الذي يشهد الأســبوع الأخير حالة غياب في صفوف بعض الأعضاء.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة)، لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع، وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى، من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأفاد أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، المكون من 11 مادة، كما وافق على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات، التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في محضرها الثالث والخمسين بتاريخ 25/12/1426هـ، ووافق عليهـــــــا مجلس الوزراء بقراره رقم 192 وتاريخ 4/8/1427هـ، وذلك لارتباطها الواضح بمشــــــــروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.
وكان مجلس الشورى قد أسقط الاعتراض المقدم من 15 عضوا، على مشروع قرار المجلس بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة للزكاة، الذي وافق المجلس عليه مؤخرا، إثر مناقشته للتقرير السنوي للمصلحة، للعام المالي 1427/1428هـ.