وكيل وزارة النقل لـ «الشرق الأوسط»: مليار ريال تكلفة طرق محافظة الليث وطريق الساحل

بشر بفك اختناقات المرور عبر التنقل بالوسائط البحرية

TT

تسبب انحراف مفاجئ بسيارة وكيل وزارة النقل، المهندس مفرح الزهراني، خلال جولته على طريق سفوح الجبال، بمحافظة الليث، جنوب مكة المكرمة أمس، إلى التوجيه بإعادة تصميم وتنفيذ أجزاء من الطريق، بعد أن ثبت أن المقاول تسبب في عيوب هندسية بادية بالطريق.

وكان المهندس الزهراني قد بدأ جولة أول من أمس بالمرور على بعض الطرق الجاري تنفيذها حاليا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارة تهدف إلى التعرف على سير العمل في المشاريع، والاطلاع عن قرب على تنفيذ بعض الطرق الواصلة بين القرى، واستكمال ميزانيات بعض المشاريع الحالية»، لافتا إلى أنه يقوم بجولات غير معلنة بين الحين والآخر للاطلاع على حجم العمل في تلك المشاريع.

وقال إن أبرز حلولهم العلمية والعملية لفك الاختناقات المرورية في محافظة جدة، تمثلت في دراسة خاصة بالنقل العام، تمت إجازتها مع حزمة من الحلول لوسائط النقل العام، عبر نظام تمت ترسيته قبل نحو شهر على شركة استشارية متخصصة، لافتا إلى أن التصميم المقترح يشمل التنقل بالباصات والنقل البحري، يمكِّن الشخص من التنقل من شمال جدة إلى جنوبها، عبر وسائط بحرية تسهل وصوله إلى هدفه دون زحام، وقال «إن التصميم لم يتحدد من سينفذه، سواء القطاع الخاص أم الحكومي، ومدة الدراسة 15 شهرا».

وأكد أن محافظة الليث تزخر بزخم هائل من المشاريع، كأكبر شبكة طرق بين محافظات مكة المكرمة من حيث الطول، تجاوزت 450 كلم، بقيمة 700 مليون ريال، إضافة إلى الطريق الساحلي، الذي أرسيت فيه 3 مراحل حاليا، تجاوزت قيمتها 950 مليونا.

واستطرد بقوله «حجم المشاريع يصل 1600 مليون ريال، مما يدل على اتساع المحافظة، واتساع رقعتها السكانية، بحيث تخدم تلك المشاريع الأهالي والقرى»، موضحا أنه اطلع على مشروع «طريق أم حطب»، الذي سيتم إيصاله بمدينتي الليث وأضم، وهو طريق يختصر مسافة 70 كيلومترا، أي ما نسبته 50 في المائة من المسافة الحالية.

وأكد الزهراني أن طريق سفوح الجبال سيكون طريقا مساندا للطريق القديم، وهناك صيانة دورية لهذا الطريق، نافيا إنشاء محطات توقف للقطارات على الطريقين الساحليين القديم والجديد، وفيما يخص سفلتة قرى المستنقع والفراع البيض، فقال إنها اعتُمدت، وستتم سفلتتها قريبا.

وعن إنشاء إدارة نقل وطرق في الليث، قال: «هي من أبرز الأولويات في الميزانية القادمة، لأهميتها في متابعة الطرق البرية، وإقرارها يحتاج كوادر بشرية، وهناك مكاتبات مع إمارة منطقة مكة المكرمة بهذا الشأن»، مضيفا أن حركة المشاريع البرية والبحرية لن تتأثر بإنشاء هذه الإدارة.