أعلنت أمانة جدة أنها بصدد الرفع للجهات المعنية لاستصدار قرار يلزم أصحاب المنازل ومكاتب العقار بإبراز شهادة سلامة للمنازل قبل تأجيرها للسكان، وذلك بعد أن كشف مسح هندسي أجرته الأمانة أن 37 ألف منزل في نحو 52 حيا عشوائيا في جدة آيلة للسقوط.
وهنا كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد بن حسين زيني، مدير عام إدارة الطوارئ، والمنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط، مباشرة الأمانة عدة بلاغات وردت عن حوادث لسقوط منازل أو أجزاء منها، بمعدل سقوط منزل يوميا.
وحول مصير هذه المنازل، قال زيني: «نحن بدورنا نقوم بدراسة المنازل مع الاستشاري الذي تم التعاقد معه في هذا الشأن، وسيتم الرفع إلى الجهات المعنية في الأمر»، واستدرك بقوله: «هنا لن يتم التصريح لترميم أي منزل مبني على أسس غير سليمة وسيتم فصل التيار الكهربائي عنه».
إلى ذلك، دشن المهندس علي بن محمد القحطاني وكيل أمين محافظة جدة للخدمات أول من أمس المعمل المتنقل لفحص التربة والخرسانة والإسمنت، التابع للاستشاري الهندسي المتعاقد مع الأمانة، لإعداد التقارير الهندسية للمباني الآيلة للسقوط، التي تفيد بحالة كل مبنى على حدة وبيان مدى احتياجه لأعمال الترميم أو الهدم والإزالة.
وأوضح في هذا الصدد المهندس خالد بن حسين زيني، أن الاستشاري الهندسي بدأ العمل رسميا من خلال المعمل المتنقل في 35 موقعا في منطقة البلد، تشمل المباني التي تم رصدها ضمن 1000 موقع شديد الخطورة، التي وجهت الأمانة بسرعة التعامل معها حفاظا على أرواح السكان.
وأضاف أن المعمل المتنقل عبارة عن سيارة مجهزة بكل الاحتياجات المتعلقة بالكشف السريع على المباني الآيلة للسقوط أينما كان الموقع، مبينا أن السيارة تحتوي على معامل سريعة لفحص الخرسانة والتربة للحالات الطارئة التي يتطلب الأمر معها سرعة الإنجاز وإعطاء نتائج فورية على الطبيعة.
وأوضح المهندس زيني أن المعامل المتنقلة تعد إحدى الطرق التي تتبعها الأمانة لضمان سرعة الإنجاز، وهو ما ترتب عليه ربطها بالنظام الإلكتروني في الأمانة، مشيرا إلى أن هذه المعامل تحتوي على جهاز للكشف على حديد التسليح وقوة الخرسانة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الكور المعنية باختبارات العينات الأسطوانية؛ وجهاز لكسر العينات الخاصة بالخرسانة وجهاز لقياس قوة تماسك حديد التسليح مع الخرسانة وبعض المواد الكيماوية التي تستخدم في أعمال الفحص الكيميائي لمياه الخلط والخرسانة.
وأفاد بأنه ضمن أجهزة المعمل المتنقل أجهزة خاصة تعمل على فحص التربة، بجانب خلاطة لعمل الخلطات التصميمية واختبارات التربة من حيث درجة الليونة والسيولة وغيرها.
وبين الزيني أن لجنة المباني الآيلة للسقوط قامت بإشعار أصحاب المباني المعنية بضرورة مراجعة الإدارة المختصة في الأمانة، وهو ما لم يحدث من قبل أغلبية أصحاب تلك المباني حتى الآن، موضحا أن إجراءات الإشعار تهدف إلى رفع الضرر عن المواطنين، وتوضيح أن مبانيهم تحتاج إلى الإزالة أو الترميم، وذلك بناء على التقرير الهندسي الصادر عن المكتب الاستشاري المتعاقد مع الأمانة.
وطلب مدير عام الطوارئ والمنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط من أصحاب المباني الآيلة للسقوط مراجعة الإدارة المعنية في الأمانة لتحديد الأخطار بموجب التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري.
من جانب آخر، حددت الإدارة العامة لاشتراطات ورخص البناء بأمانة محافظة جدة الشروط الواجب توافرها في الورش المهنية من حيث الموقع، والمساحة، والتخطيط، والتصميم، والاحتياجات والتقسيمات الفنية.
وأوضح المهندس عابد الجدعاني مدير عام اشتراطات ورخص البناء بأمانة جدة أن اشتراطات الموقع والمساحة ركزت على عدم التصريح بإقامة الورش إلا في المناطق المخصصة لذلك، طبقا للمخطط الهيكلي لمدينة جدة، مؤكدا على ضرورة أن يكون موقع مراكز الصيانة على شارعين زاوية أحدهما تجارية بعرض لا يقل عن 40 مترا، كما يجب ألا يزيد عمق الأرض على قطعتين معتمدتين، وألا يقل طولها عن الشارع التجاري عن 30 مترا، وألا يقل بعد الموقع عن مراكز الخدمات المتخصصة والورش المركزية ومحطات الوقود عن 500 متر في الاتجاه نفسه، و500 متر في الاتجاه المقابل، في حالة عدم وجود جزيرة وسطية في الشارع التجاري.
وأفاد أن شروط محلات خدمات الإطارات تشدد على أن يكون الموقع على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة المحل عن 50م2، أما الورش الصناعية فيجب أن يكون الموقع والمساحة ضمن مجمعات داخل مخططات الورش أو المناطق الصناعية المعتمدة ضمن المخطط الهيكلي المعتمد لمحافظة جدة.
وفي ما يتعلق بالورش الفنية الخفيفة، بين الجدعاني أنه يجب أن يكون الموقع على أحد الشوارع التجارية التي لا يقل عرضها عن 30 مترا، ولا تقل المسافة بين كل موقع وآخر له الاستخدام نفسه عن 100 متر، ومساحة الورشة لا تقل عن 100م2.
وقال إن اشتراطات التخطيط والبناء تركز على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع ثمانية أمتار، بما في ذلك الميزانين إن وجد، وللمساحة المبنية 50 في المائة والحد الأدنى للارتداد الأمامي 6 أمتار، أما الجانبية والخلفية فتكون 3 أمتار ويخصص موقف سيارة لكل 70م2 من إجمالي المسطحات المبنية.
وأضاف المهندس الجدعاني أنه يمكن بناء مكاتب لخدمة النشاط بحيث لا تزيد مساحتها على 10 في المائة، بالإضافة إلى توفير أماكن للتفريغ والتحميل، وتكون مغطاة وبارتفاع لا يقل عن خمسة أمتار، ولا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك في الطابق الأرضي في الورش عن 190 سم من سطح الرصيف، ويجب أن تفتح الأبواب الرئيسية على الشارع الرئيسي فقط، ما عدا أبواب الطوارئ، فتفتح على الشوارع الفرعية.
وأشار إلى ضرورة تهيئة الارتدادات جهة الشوارع لتكون مواقف للسيارات وتكسية حوائط الورش بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيم، وأن تكون الأرضيات من ترابيع الخرسانة أو أي مواد أخرى مناسبة لنوعية النشاط، وتكون ذات ميول مناسبة لتسهيل تنظيفها والتخلص من أي سوائل يمكن أن تقع عليها، كما أن المباني يجب أن تكون من مواد مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين، مشددا على منع تخصيص مكان لسكن العمال داخل الورش.