كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن ضرورة حصول الفنادق والشقق المفروشة غير المصنفة والمرخصة على الترخيص اللازم لمزاولة العمل ضمن قطاع الإيواء في المملكة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات من مخالفات أو الخروج من السوق، وذلك عبر لجان مشكلة من جهات حكومية ستتابع تلك المنشآت.
وقال الدكتور صلاح البخيت، نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار: «هناك نسبة كبيرة أيضا من الفنادق والشقق المفروشة التي لم تتمكن من الحصول على أي درجة من درجات التصنيف، وقد حققت الحد الأدنى فقط من معايير التشغيل»، وأضاف: «اتضح وجود الكثير منها التي لم تحقق الحد الأدنى، وخصوصا في معايير الأمن والسلامة، وتعمل الهيئة مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الفنادق والشقق المفروشة».
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار والمعنية بتنظيم قطاع الإيواء في المملكة قد أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري تنظيما جديدا للفنادق والشقق المفروشة في مدن السعودية ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع أن يصدر لهما التنظيم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعد القحطاني، مدير نشاط الإيواء السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»، أن متابعة تلك المنشآت يتبع 3 أنظمة لجهات حكومية تتعلق بالسلامة والتصنيف والترخيص، وبالتالي فإنه يتم تشكل لجان لمتابعة تلك المنشآت لتصحيح أوضاعها أو الخروج من السوق.
وأكد البخيت أن الهيئة تعمل حاليا على تأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها، ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن مجموع الوحدات السكنية التي تم زيارتها بلغ 3485 منشأة، حيث حصلت 912 منشأة على إحدى درجات التصنيف، وهو ما يمثل نسبته 26 في المائة، في حين حازت 3 منشآت على درجة أولى، و268 على درجة ثانية، و614 على درجة ثالثة، و484 وحدة سكنية مفروشة مرخصة وغير مصنفة، و803 منشآت لم تحقق الحد الأدنى، و1286 وحدة سكنية غير مرخصة أو مغلقة.
وأضاف البخيت: «بعد تطوير النظام تم عقد الكثير من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة النظام، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات لتلك الجهات، ويأتي ذلك تأكيدا لمفهوم الشراكة الحقيقية التي تتبناها الهيئة في جميع برامجها ومشاريعها، كما تم عقد الكثير من ورش العمل مع القطاع الخاص لمناقشة هذه الأنظمة واستيعاب ملاحظاتهم بما يضمن قبولها منهم عند تطبيقها، وهذا ساعد كثيرا في نجاح تجربة الهيئة وتقليل مدة المقاومة لهذا النظام من قبل القطاع الخاص».
وأكد أن النتائج النهائية لتلك المرحلة توضح حدوث تغيير في هيكلة الفنادق الحالية، وكذلك الشقق المفروشة، في مختلف درجات التصنيف، واتضح وجود فجوات في بعض الدرجات، مما أكد على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.
وتابع: «ومن المتوقع أن يوفر قطاع الإيواء 93 ألف وظيفة حتى عام 2014، مع توسع الاستثمارات الفندقية، وقد بيّن الإحصاءات التي أجرتها الهيئة أن قطاع الإيواء أسهم خلال عام 2009 بنسبة 16 في المائة من الوظائف في القطاعات السياحية، وبنسبة توطين بلغت 29 في المائة، تعمل الهيئة على رفعها والاشتراط على المنشآت المختلفة في قطاعات الإيواء على توظيف اليد الوطنية المؤهلة».