كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في لجنة الحقوق الخاصة في منطقة عسير، أن السعودية سجلت من خلال هذه اللجان نحو 600 قضية توظيف أموال، ذكر منها خمس قضايا كبرى لخمسة متهمين في قضايا توظيف أموال بلغت نحو 4 مليارات ريال دون أن تحدد فترة لتلك القضايا.
وأكد الدكتور أحمد بن عازب آل عسيف، رئيس لجنة الحقوق الخاصة في منطقة عسير، لـ«الشرق الأوسط» في لقاء خاص على هامش بيع 3 عقارات تعود إلى معجب آل فرحان المتهم بتوظيف الأموال، بالمزاد العلني في جدة - أن لجنتهم أنشئت قاعدة بيانات خاصة بكل متهمي توظيف الأموال في السعودية وتم إدراجها عبر موقع إلكتروني لكل راغبي الاستفسار عن أرصدة المطلوبين.
ونفى رئيس لجنة الحقوق الخاصة وجود أي قضية لسيدات سعوديات بين المطلوبين، مشيرا هنا إلى بعض الحالات التي تم فيها اكتشاف استغلال حسابات لسيدات.
وكشف رئيس لجنة الحقوق الخاصة عدم وجود أي من المطلوبين خارج المملكة، مشيرا إلى استرجاع المطلوب «البارقي»، موضحا أن إطلاق سراحه لمدة 45 يوما لاستعادة بعض الأموال وهو رهن الإقامة الجبرية في المنطقة وتتم مراقبة تحركاته.
وحول آلية التواصل مع المطلوبين وكيفية التوصل إليهم، قال آل عسيف: «هناك أكثر من آلية، إما عن طريق مصادر سرية لإقناعهم بالعودة أو بالطرق الرسمية في حال عدم نجاح الطرق الودية»، مشيرا إلى أن ما يثبت من قضايا متعلقة بالإرهاب يتم إيصالها للجهات المعنية.
وحذر الدكتور آل عسيف من انجراف الناس وراء القضايا الوهمية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الوعي وقلة الرقابة في بعض الحالات.
وكانت جدة قد شهدت أول من أمس بيع 3 عقارات تعود إلى معجب آل فرحان المتهم بتوظيف الأموال، بالمزاد العلني وجاءت حصيلة العقارات المبيعة بمبلغ 8 ملايين وستين ألف ريال تحت إشراف مباشر من لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال التابعة لإمارة منطقة عسير التي حضرت المزاد.
وتعد هذه المرحلة هي الثانية من تصفية عقارات تعود للفرحان تباع بهذه الطريقة لاسترداد حقوق المساهمين البالغة مليارا و600 مليون ريال، وشمل المزاد ثلاثة عقارات اثنان منها في جدة، عبارة عن «فيلتين» دوبلكس في حي الشاطئ وفيللا ثالثة في حي الزهراء وعقار في مكة عبارة عن فيللا في حي الشرائع.
وقالت اللجنة: «إن المزاد الذي أقيم أمس يمثل المرحلة الثانية من التصفية وأن هناك مرحلة ثالثة ستكون في مدينة الرياض سيعلن عنها لاحقا حسب آليات سوف تدرسها اللجنة المكلفة من قبل الجهات العليا بشأن تصفية توظيف الأموال»، مشيرة إلى أن هذا المزاد الذي شكل المرحلة الثانية سوف تتبعه مرحلة أخرى حسب ما يستجد في مجريات التحقيق.
من جانبه، وصف هديان العمري رئيس لجنة معالجة توظيف الأموال في منطقة عسير لـ«الشرق الأوسط» المبالغ التي بيعت بها العقارات بأنها كانت فائقة للتوقعات بناء على ما قدره مثمنو العقارات الذين عينتهم اللجنة، بينما رد من جانبه يحيى الشهراني محامي المتهم، بأن المبالغ مرضية لجميع الأطرف بشكل كبير.
وبالعودة إلى الدكتور أحمد بن عازب آل عسيف، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم بيعه من عقارات يخص ما هو موجود في منطقة مكة المكرمة وأن هناك الكثير من العقارات في مناطق أخرى سيتم بيعها في تلك المناطق بعد إنهاء الإجراءات النظامية.
وكانت قضية مشغل الأموال معجب آل فرحان التي تتابعها إمارة منطقة عسير والتي على أثرها تم تكوين عدة لجان، قد ظهرت في منتصف عام 2006 بعد توقف آل فرحان صرف أرباح المساهمين معه الذين يصل عددهم إلى 12 ألف مساهم، حيث يطالبه المساهمون بأكثر من 1.6 مليار ريال وهي المبالغ التي لم يعد يعرف مصيرها، حيث يدعي أنها ذهبت ما بين استثمارات وشركات وهمية وعطايا من بداية عام 2007.