قال المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، أمس، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الأمانة، إن أمانة المنطقة الشرقية وضعت الأجهزة الخدمية في المنطقة الشرقية تحت الأمر الواقع بالسماح بالبناء في 25 مخططا في حاضرة الدمام لتقدم هذه الأجهزة خدماتها التي يحتاجها سكان تلك المخططات، وقال «انتهينا من أحجية البيضة والدجاجة، من أتى منهما قبل الآخر، حيث تقول الجهات الأخرى طوروا المخططات وبعد ذلك نحن نطور خدماتنا. الآن هم أمام الأمر الواقع وقد أبلغناهم بهذه الخطوة منذ عام»، في إشارة منه إلى تملص بعض الأجهزة الخدمية من مهامها وإلقاء اللوم على الأمانة.
وكان العتيبي يتحدث في مؤتمر صحافي دعت له أمانة المنطقة للإعلان عن السماح بالبناء في خمسة مخططات جديدة طورتها أمانة المنطقة الشرقية، كما وضعت تعديلات على نظام البناء في 25 مخططا بينها مخططات طورها القطاع الخاص.
وستمثل المخططات الجديدة وتعديل أنظمة البناء قرارا وازنا، بحسب العتيبي، للارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي والإيجارات في المنطقة الشرقية، حيث قال «إذا كانت تعمل نظرية العرض والطلب بشكل صحيح ستنخفض أسعار الأراضي بشكل كبير لأن الوحدات السكنية التي تستوعبها المخططات الجديدة تصل إلى 94 ألف وحدة سكنية، مع العلم أن 60 في المائة من الكتلة العمرانية أراض فضاء لم تستغل حتى الآن رغم توافر كافة الخدمات لها».
وأكد العتيبي دور التعديلات الجديدة في في زيادة عدد المساكن في المخططات الجديدة بنسبة تقترب من الـ 95 في المائة، حيث كانت التقديرات تشير إلى استيعاب هذه المخططات لنحو 50 ألف وحدة سكنية، إلا أن الأمانة أجرت دراسة لهذه المواقع ولحجم الخدمات فيها رفعت الطاقة الاستيعابية للهكتار الواحد من 30 شخصا إلى نحو 63 شخصا مع عدم تأثر خدمات البنية التحتية لأن الكثافة السكانية، بحسب أمين المنطقة الشرقية، ما زالت في حدودها الدنيا.
في حين أكد مسؤولون في الأمانة أن الجهات الأخرى مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء أبلغت المسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية أنهم أدرجوا المخططات التي سمحت الأمانة بالبناء فيها ضمن مشاريعهم للعامين المقبلين، واعدين من سيبدأ بالبناء في تلك المخططات بتوفير الخدمات قبل إنجاز بناء منزله.
وبموازاة ذلك، عدلت أمانة المنطقة الشرقية في ارتفاعات البناء في المنطقة، حيث تفيد دراسة أجرتها الأمانة أن المخططات الجديدة والسماح بتعدد الوحدات السكنية في الأراضي السكنية وكذلك السماح بارتفاعات جديدة تمثل احتياجات حاضرة الدمام حتى العام 2040. وقال العتيبي إن هذه الإجراءات ستضيف لحاضرة الدمام وحدها قدرة لاستيعاب 565 ألف نسمة ستكون كافية لـ 30 سنة مقبلة.
في حين أكد العتيبي أن هذه الأراضي وأنظمة البناء الجديدة ستقلص أسعار الأراضي إلى الحدود المعقولة، حيث قال إن الأرض الواحدة ستكفي العائلة وستمكن رب العائلة من إسكان أبنائه معه مستقبلا، حيث سمح بمضاعة الوحدات السكنية وفي بعض المواقع سمح بمضاعفة الوحدات السكنية إلى ضعفين.
في حين أوضح المهندس ضيف الله العتيبي أن محافظة القطيف التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي لا تستوعب أي زيادة في الوحدات السكنية وقال «خدمات البنية التحتية والشوارع في المحافظة لا تتحمل أي زيادة في وحدات سكنية إضافية».
كما قامت الأمانة بإعادة دراسة عدد الوحدات في 14 مخططا سكنيا بعد معادلة الكثافات السكانية ورفعها للمعدلات الطبيعية في هذه المخططات، والتي من المتوقع أن يتم توفير عدد واحد وثمانين ألف وحدة سكنية من شأنها أن تؤوي نصف مليون نسمة، ومن أهم هذه المخططات ضاحية الملك فهد التي تمت زيادة عدد الوحدات بها لتصل إلى أربع وحدات بالقطعة بمعدل وحدتين سكنيتين بكل دور، وستوفر ضاحية الملك فهد بهذا التعديل قرابة 70 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 400 ألف نسمة، كما أن ذلك من شأنه أن يصل بالكثافة السكانية إلى معدلاتها الطبيعية في مخطط ضاحية الملك فهد بعد هذه الزيادة لتصل إلى 63 نسمة للهكتار.