ساد استياء حقوقي في السعودية، على خلفية الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الغربية على المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول لدول تلك السفارات.
وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط وصفتها بـ«المجحفة» بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية، إن على حكومات الدول الغربية عدم النظر إلى المواطنين السعوديين بـ«عين الخوف»، كون السعودية ليست من دول الهجرات التي قد يلجأ القادم منها إلى الاستقرار في تلك البلدان وعدم العودة إلى بلده الأصلي.
وترى جمعية حقوق الإنسان أن في اشتراط بعض السفارات الغربية إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر «انتهاكا لخصوصية المعلومات الشخصية والمحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية»، وأعربت الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها.
ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في السعودية للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن وعدم اختراقها تحت أي مبرر، والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها والتي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول ومنها السعودية.
وهنا، أورد رئيس الجمعية مفلح القحطاني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بعض الأمثلة للتعقيد الذي تمارسه سفارات بعض الدول لمنح التأشيرة، قائلا إن هناك الكثير من مواطني بلاده ممن يعانون من الحصول على تأشيرة لإحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن بعض دول الاتحاد تطلب تأكيدا للحجوزات في بعض المدن التي قد تكون للسائح مدينة عبور، أو محطة أولى، مما قد يجبره على تحمل تكاليف غير مبررة.
وأشار القحطاني إلى وجود عدد من دول الاتحاد الأوروبي، تربط في كثير من الأحيان تاريخ إقامة صاحب التأشيرة، بتاريخ الذهاب والعودة الوارد في تذكرة السفر، مما قد يدخل السائح السعودي في حال تعذر عليه العودة في التاريخ ذاته في دائرة «الإقامة غير الشرعية».
غير أن رئيس جمعية حقوق الإنسان لم يلغ أمام ذلك حق الدول الغربية في اتخاذ أي اشتراطات، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤثر تلك الإجراءات على مواطني بلاده السعوديين، خصوصا أن السعودية ليست من البلدان التي تأتي منها الهجرة، وبالتالي يكون التشديد على مواطنيها «أمرا غير مبرر»، وهم المعروفون بأنهم من السياح الدائمين في تلك الدول.
وسجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعض القضايا الخاصة بتشديد إجراءات الحصول على الفيزا من سفارات بعض الدول الغربية، ونفى القحطاني أن تكون لديهم إحصائية معينة بذلك، مشيرا إلى أن الحالات لا تعدو كونها فردية.
ونوه رئيس جمعية حقوق الإنسان بالتحسن الذي بدأت تشهده إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن هذا لا يلغي وجود بعض الإشكالات، غير أنه بشكل عام هناك تحسن في إجراءات الفيزا الأميركية.