كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة عن وجود 18 موظفا من أمانة جدة ما زالوا موقوفين حتى الآن على ذمة التحقيق في مجريات كارثة جدة، مشيرا إلى أن منعهم من السفر لا يزال قائما حتى الآن لحين انتهاء التحقيقات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم يباشر أي منهم عمله في أمانة جدة، باستثناء موظف واحد تم إخلاء سبيله بعد شهر ونصف الشهر من بدء عمليات إيقاف المتورطين في الكارثة، وذلك بعد التأكد من عدم تورطه».
وحول المناصب التي كان الموقوفين يشغلونها في أمانة جدة قبل الكارثة، أفاد المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأنه، فور إلقاء القبض عليهم، تم نقل المناصب إلى أفراد آخرين بتوجيه من المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأفراد الذين يشغلونها حاليا هم من أمانة جدة أيضا، ولم يتم توظيف أحد من خارجها.
إلى ذلك، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد التميمي، مدير عام إدارة المشاريع الريادية في شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» والمستشار بأمانة محافظة جدة، عن أن تعديات الأراضي تعد المشكلة الوحيدة التي تواجهها مشاريع شرق جدة، لافتا إلى وجود أكثر من 66 فردا تقدموا بشكاوى، غير أنهم لا يملكون أي صكوك تثبت ملكيتهم للأراضي.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعتبر التعديات من أكبر المشكلات التي تواجهنا أثناء تنفيذ مشاريع شرق جدة، في ظل احتياجنا لأوقات طويلة من أجل إخراج الناس من المنطقة التي بدأنا العمل فيها منذ عامين، غير أنها لم تنته بعد نتيجة استمرارها وظهورها مجددا في كل مرة نتوسع فيها»، مبينا أن الأمانة على أتم الاستعداد للانسحاب من أي أرض تثبت ملكيتها لأحدهم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذها لثلاثة مشاريع عاجلة في شرق جدة، وذلك بهدف الاستفادة من مياه بحيرة الصرف الصحي بعد معالجتها، تمهيدا لتجفيف البحيرة بالكامل خلال عام واحد من صدور المرسوم الملكي، منذ نحو شهرين.
وأوضح المهندس علوي سميط، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة جدة، أن حجم المياه التي كانت تحويها بحيرة الصرف الصحي بعد سيول الكارثة بلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، فضلا عن احتجاز السد الاحترازي ما يقارب 25 مليون متر مكعب، وشهدت 5 ملايين منها تسربا، الأمر الذي تسبب في تضرر منطقة قويزة، والمناطق المجاورة لها.
وبين خلال جولة نظمتها أمانة محافظة جدة، يوم أمس، على مشاريع شرق جدة، أن إنشاء السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي لم يكن بهدف حجز كميات مياه السيول، وإنما كان حماية للسد الترابي، وضمانا لعدم تسرب مياه البحيرة، في حال انهيار السد الترابي لها.
وقال: «ارتفع منسوب مياه بحيرة السد الاحترازي إلى ما يقارب 18 مترا، في حين لا تستوعب البحيرة سوى 14 متر، غير أن الأمتار الأربعة المتبقية كانت فائضا يدخل إلى الأودية»، مشيرا إلى أن منظومة السدود الثلاثة التي تم إنشاؤها لا تعتبر حماية، وإنما حل لتأجيل وصول المياه إلى تلك المنطقة.
وحول مخاوف تكرار حدوث كارثة جدة مرة أخرى، وتضرر المناطق الواقعة في بطون الأودية في حال تعرضت جدة لأمطار مشابهة، أفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة جدة، بأنه تم الانتهاء حاليا من مراحل تصميم إنشاء سد وادي قوس من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، وبات جاهزا للتنفيذ، والمتضمن ثلاثة سدود تحمي منطقة قويزة وفرج المساعد والجامعة والحرازات، موضحا أن ذلك المشروع يعد أحد الحلول العاجلة التي اعتمدت عليها اللجنة المشكلة لتصريف السيول برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.
وزاد: «رصد له ما يقارب 120 مليون ريال، وذلك لإنجازه خلال عام ونصف العام، غير أنه من المفترض الانتهاء من تنفيذه في غضون 18 شهرا ابتداء من توقيع العقد»، مفيدا بأنه سيتم الإعلان عن المناقصة خلال الأيام المقبلة.
وبالنسبة لموقع بحيرة الصرف الصحي بعد تجفيفها ومعالجة الحمأة الموجودة بها، أبان أنه سيتم تسليمه مرة أخرى لأمانة محافظة جدة، لضمه إلى المخطط العام لمشاريع وادي العسلاء، التي رصدت لبنيته التحتية نحو 200 مليون ريال، بهدف استكمالها، تحت إشراف شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، فضلا عن كون المخطط سيشهد أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل.
وبالعودة إلى مدير عام إدارة المشاريع الريادية في شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» والمستشار بأمانة محافظة جدة، الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن معاودة تصريف مياه بحيرة الصرف الصحي المعالجة إلى البحر منذ نحو خمسة أيام، وذلك بعد أن تم إيقاف تصريفها فترة من الزمن، لافتا إلى أن إجمالي ما أنفقته أمانة جدة على أعمال بحيرة الصرف الصحي بلغ 200 مليون ريال.
وأرجع سبب معاودة تصريف المياه المعالجة إلى البحر لبدء الأمانة في التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة، بعد رفع طاقتها الاستيعابية إلى نحو 60 ألف متر مكعب يوميا، والتأكد من نوعية وكمية المياه، ومدى وصولها إلى المعالجة الثلاثية، الأمر الذي حتم رمي جزء منها في البحر، نتيجة عدم استهلاك الكمية المعالجة بالكامل حاليا.
وأضاف: «اضطرت شركة (المياه الوطنية) لرمي كمية من المياه المعالجة في مجرى قناة تصريف السيل الجنوبية، ومنها للبحر، وذلك بمعدل 22 ألف متر مكعب يوميا، غير أن ذلك لن يستمر في ظل العمل حاليا على محطة الأشياب الموجودة في المردم القديم، التي سيتم رفع طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن المحطة الأخرى جنوب غربي أبرق الرغامة، بالطاقة الاستيعابية نفسها».
ولفت إلى أن مشاريع الغابة الشرقية والأراضي الرطبة تستهلك أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، الأمر الذي سيتم من خلاله استهلاك كمية المياه المعالجة بالكامل، والبالغة 60 ألف متر مكعب يوميا.
وحول الانتهاء من محطتي الأشياب، وبدء استهلاك كميات المياه المعالجة القادمة من المحطة، أفاد محمد التميمي بأنه سيتم تسليم المحطتين خلال 9 أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم بدء استهلاك كامل الكمية غرة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المياه المعالجة ستستخدم في ري الحدائق والأشجار داخل المدينة، إلى جانب مشاريع شرق جدة.
وذكر أنه تم اعتماد 95 مليون ريال لإنشاء ثلاثة مشاريع عاجلة، للتخلص من بحيرة الصرف الصحي خلال عام واحد من صدور الأمر السامي، والمتمثلة في إنشاء خط نقل للمياه من محطة المعالجة، وإقامة محطة أشياب عليها للاستفادة من المياه المعالجة في ري الحدائق والأشجار، إلى جانب خط آخر يتفرع من محطة المعالجة لنقل كامل الكميات المعالجة التي لا يوجد لها تصريف، إلى قناة السيل الجنوبية أو شبكة تصريف مياه الأمطار.
وأردف قائلا: «يتضمن المشروع الثالث الأراضي الرطبة التي تمت زارعة 6 ملايين متر مربع منها، عن طريق الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا بالأشجار العطرية والخشبية وأشجار الفاكهة، إلى جانب مشروع آخر تم البدء فيه قبل المشاريع العاجلة، المتمثل في الغابة الشرقية المقامة على مساحة مليونين ونصف مليون متر مربع».
وبين أنه تم نقل المياه من محطة المعالجة بمسافة 4 كيلومترات، عبر أنابيب يبلغ قطرها 600 ملم، وذلك إلى قناة إسمنتية يبلغ طولها 3 كيلومترات، وتتفرع عنها قنوات ترابية، من أجل استهلاك أكبر كمية ممكنة من مياه بحيرة الصرف الصحي في ري مشروع الأراضي الرطبة.
ونوه إلى أن ذلك المشروع يتم ريه بنظام الغمر، الذي يستهلك 18 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، مما يسهم في تخفيض بحيرة الصرف الصحي بمعدل الكمية نفسها التي يتم استخدامها في هذا المشروع، إلى جانب الكميات الخاصة بالغابة الشرقية والأشياب، وما تستخدمه الأمانة في مناطق أخرى للحدائق والمتنزهات.
ويستهلك مشروع الأراضي الرطبة ما يقارب 6 ملايين متر مربع من إجمالي كمية المياه المعالجة، وتم إنجازه بشكل عاجل في غضون 6 أشهر لدرء مخاطر بحيرة الصرف الصحي، عن طريق شركة «علوان» التجارية، المنفذة لمشروع الغابة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» محمد التميمي.
الدكتور بهجت حموة، مدير إدارة الحدائق في أمانة محافظة جدة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الغابة الشرقية الذي يحتوي على 160 ألف شجرة، على مساحة مليوني متر مربع، بلغت تكلفته 30 مليون ريال، مشيرا إلى أنه يهدف للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة هدف بيئي وآخر ترفيهي من ذلك المشروع، لا سيما أن الأشجار الموجودة به تعمل على تخفيض درجات الحرارة في المنطقة، بجانب أنها سياج نباتي يحيط بمدينة جدة من الجهة الشرقية ليحمي من الرياح والأتربة، إلى جانب أنها مصدر للأكسجين الذي يسهم في التقليل من حجم التلوث».
وذكر أن ما يميز ذلك المشروع هو بناؤه على شبكات ري تسقي الأشجار كاملة في وقت واحد كل صباح، باعتباره يحوي ينابيع للري بمعدل 10 آلاف متر مكعب يوميا، مبينا أن الغابة الشرقية حاليا في مراحل نموها الأولية لتصل فيما بعد إلى مرحلة النضج.
وزاد: «تم اختيار الأشجار من 12 نوعا نباتيا، حيث إن معظمها أشجار خشبية ذات فوائد اقتصادية وبيئية، إلى جانب الأشجار العطرية التي تدخل زيوتها في الاستخدامات الطبية والمعقمات، إضافة إلى أنها طاردة للحشرات».
وأفاد بأن مشروع الأراضي الرطبة يختلف عن الغابة الشرقية في كونه مقسما إلى ثلاثة مواقع تضم غابة العطور والأخشاب والفواكه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغابة العطرية ستشهد مستقبلا إنشاء صناعة من خلالها لتصل إلى الأسواق العالمية.
وهنا علق مدير عام إدارة المشاريع الريادية في شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» والمستشار بأمانة جدة قائلا: «بلغت تكلفة مشروع الأراضي الرطبة نحو 25 مليون ريال، في حين تبلغ تكلفة مشروع الغابة الشرقية 30 مليون ريال، إلى جانب 60 مليون ريال لمحطة المعالجة، و4 ملايين ريال لمحطة الضخ، وصيانة سد بحيرة الصرف الصحي سنويا بقيمة مليوني ريال، الذي تم تجديد العقد مع مقاوليه ثلاث مرات».
من جهته، أوضح المهندس خالد عقيل، نائب أمين محافظة جدة، أنه تم تسليم مسؤولية بحيرة الصرف الصحي إلى شركة «المياه الوطنية»، بجانب أعمال أخرى، من ضمنها معالجة الحمأة الموجودة في البحيرة من خلال استشاريين يعكفون على دراسة مدى الاستفادة منها كأسمدة ومحسنات للتربة، بعد معالجتها معالجة بيئية متكاملة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش جولة أمانة محافظة جدة لمشاريع شرق مدينة جدة، يوم أمس: «ستتم الاستفادة من الأشجار الخشبية في الغابة الشرقية كمدخل لأمانة جدة، فضلا عن مشاريع أخرى تم الإعلان عنها كأفكار تتولاها شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) بالمشاركة مع القطاع الخاص».
وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في مشروع مخطط وادي العسلاء، الذي يستغرق وقتا من الزمن، باعتباره يأتي على مساحة 120 مليون متر مربع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البداية كانت بمساحة 6 ملايين ونصف مليون متر مربع. وحول إجمالي الميزانية المرصودة لمخطط وادي العسلاء، أبان أن التكاليف لن تكون عن طريق أمانة جدة فقط، وإنما تتضمن مشاريع استثمارية سياحية، سيتم تمويلها بالمشاركة بين الأمانة والقطاع الخاص، غير أنه لم يفصح عن رقم معين.
وأضاف: «يتمثل نظام شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) في مشاركة أمانة جدة بالأرض وخدمات البنية التحتية، إلا أن المشاريع تكون باستثمار من القطاع الخاص، بحسب نظام وضوابط الاستثمار في الدولة».
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها أمانة محافظة جدة لضمان عدم تضرر منطقة شرق جدة، أبان نائب أمين جدة لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة بحيرة الصرف الصحي ووادي العسلاء والغابة الشرقية غير معرضة لأمطار من خارج المكان نفسه، وإنما شهدت تجمعات لمياه الأمطار التي هطلت على المنطقة نفسها، دون تعرضها لسيول منقولة.
وأضاف: «تعد مجاري الأودية في هذه المنطقة محصورة، فضلا عن قيام شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) بدراسات مستفيضة، بهدف مكافحة السيول، والتأكد من تصريفها بشكل سليم».
وبالنسبة لقضية مخططات شرق جدة، ذكر المهندس خالد عقيل أن أمانة جدة تنتظر انتهاء الدراسات التي كلفت بها هيئة المساحة الجيولوجية، غير أنه استدرك قائلا: «قطعت تلك الدراسات شوطا كبيرا ومن المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل».
وزاد: «ثمة محضر لتحديد حرم الأودية في جدة، إلى جانب وجود تخفيض لما تم تحديده في السابق، حيث وصل المحضر حاليا إلى مراحله النهائية ليتم الانتهاء منه قريبا».
واعتبر نائب أمين محافظة جدة مشروع الغابة الشرقية نواة لمخطط وادي العسلاء، الذي وصفه بـ«الضخم جدا»، إضافة إلى أن شرق جدة ستكون المتنزه الجديد، والمكان السياحي المهم لكل ساكني وزوار جدة.
ويضم مشروع وادي العسلاء، الواقع على بعد 25 كيلومترا من وسط مدينة جدة، مجمعا سكنيا متنوعا يحوي 1500 وحدة سكنية، تشمل خدمات ومرافق عالية الجودة، ومدينة سكنية، ومجمعا تكنولوجيا على مستوى عالمي، إضافة إلى مناطق ترفيهية منوعة تشمل الحدائق والبحيرات.
وقد تم تصميم المشروع لكي يفي باحتياجات سوق العقارات المحلية، وتوفير فرص هائلة للمستثمرين والمطورين، بالإضافة إلى السكان والزائرين، وكذلك توفيره فرص عمل تصل إلى 25 ألف فرصة وظيفية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» طارق بن محمد تلمساني، أن مشروع وادي العسلاء يمثل مقصدا ترفيهيا للسياحة والاستجمام على مستوى راق، يجمع بين الجاذبية والأصالة.
وقال: «إن المشروع يقع في منطقة جبلية تحيط بها الحدائق والغابات والبحيرات والشلالات والقنوات المائية»، مؤكدا أن ذلك المشروع يعتبر واعدا، حيث يتيح فرصة استثمار مميزة تناسب البيئة المحلية، ومكانا جذابا في بيئة مثالية للترفيه والمعيشة والدراسة والعمل.
وأشار إلى أن وادي العسلاء يقع على بعد 25 كيلومترا من مركز مدينة جدة، و50 كيلومترا تقريبا من مكة المكرمة، إضافة إلى أنه يمثل جزءا من وادي العسلاء الكبير، الذي لم يحظ بفرص تطوير تماثل ما حدث في بقية أحياء جدة.
وأكد تلمساني أن شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) تتولى مسؤولية إنشاء وصيانة البنية التحتية الأساسية للموقع، حيث تم تخصيص مبلغ 22 مليار ريال للبنية التحتية، تشمل إقامة الحدائق البيئية الطبيعية، متوقعا أن يكتمل المشروع بحلول عام 2013، بينما سينتهي إعداد المخطط الرئيسي التفصيلي في أوائل عام 2011.
وبالإضافة إلى أن المشروع يعمل على توفير 15000 وحدة سكنية مقامة في حي يضم مساحات طبيعية وخدمات ومرافق، فإنه، وبحسب أمانة محافظة جدة، يستوعب فرصة لتسكين 83 ألف ساكن، منهم 72 ألفا يقيمون فيه بشكل دائم.
وتوقعت أمانة جدة أن يزور الموقع مليون زائر خلال ثلاث سنوات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك العدد سيشهد زيادة تفوق 3 ملايين زائر سنويا، خلال 20 عاما.
كما سيشمل المشروع مجموعة من الحدائق ومتنزه السفاري ومراكز للرياضات المائية والترفيه العائلي وملعب غولف عالميا، إلى جانب الكثير من المنتجعات والفنادق، ومجمع تكنولوجي من الطراز العالمي، ومشروع إسكان جامعي يضم 3000 طالب تقريبا.
يشمل المشروع قرية سياحية تعد المدخل إلى المنطقة الترفيهية، إضافة إلى المقاهي والمطاعم، أو البحيرات والقنوات المائية، التي تقع في أكبر متنزهات المدينة، فضلا عن منتجعات وادي العسلاء.
في حين يوفر مركز الابتكار أحدث حرم جامعي في جدة، ويقدم مجموعة من الدورات التعليمية، التي تعزز حصول طلبته على فرص للعمل والدراسة، إلى جانب مراكز للمؤتمرات والاجتماعات والمكتبات، ومعامل الأبحاث الحديثة المتصلة بالجامعة والمجتمع، بما يقدم دعما قويا للاقتصاد المحلي، ويعزز أهمية جدة كمركز للتكنولوجيا الحديثة.
وتعتبر أمانة جدة مشروع وادي العسلاء من أكبر المشاريع التنموية في جدة، حيث يقدم رؤية تطويرية جديدة، وإضافة نوعية متميزة لمدينة جدة، وتحسين نوعية حياة سكان جدة من خلال إتاحة فرص جديدة للوظائف والتعليم والترفيه وأماكن الإقامة، والمساهمة بفعالية في تنفيذ خطة جدة الاستراتيجية، إلى جانب أن يكون المشروع جزءا لا يتجزأ من مبادرات تطوير المناطق العشوائية، وتحقيق مبادرات البنية التحتية لمدينة جدة، وتوفير مشاريع جذب للمستثمرين والمطورين، وتقديم نموذج جديد من التنمية المستدامة. وتتضمن المشاريع التي تخطط لها أمانة محافظة جدة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» لتنفيذها شرق الخط السريع بوادي العسلاء (الكورنيش الشرقي)، مشروع الغابة الشرقية بمرحلتيه الأولى والثانية، والمتنزه الوطني، وقرية المزارعين (سفاري بارك)، إضافة إلى مشروع تحويل مرمى النفايات القديم إلى متنزه.
ويعود محمد التميمي ليؤكد على أنه تم بالفعل الانتهاء من الدراسة المبدئية لمشروع الحزام الأخضر، الذي يتضمن دراسة متكاملة تتضمن كل الجوانب البيئية والتخطيطية والتصميمية والمالية والتسويقية والاقتصادية لمشاريع شرق جدة على إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، وذلك في أعقاب فتح المظاريف والقيام بالتحليل الفني والمالي لعروض الشركات التي تقدمت لإجراء الدراسة الخاصة بالمشروع، ويجري حاليا عمل التصاميم اللازمة للمشروع.
وأضاف: «يشمل المشروع إقامة حزمة من المشاريع الكبرى الترفيهية والرياضية والتعليمية التي تأخذ في اعتبارها المقاييس السعودية والعالمية في الوصول إلى بيئة نظيفة مستدامة، وتراعي الفئات العمرية المختلفة للجنسين مقيدة بالدين والعادات والتقاليد، في ظل منظومة واحدة متكاملة ومتناغمة مع ما تم تنفيذه حتى الآن من مشاريع في شرق جدة».
وذكر أن مساحة تلك المشاريع الثلاثة تبلغ 16 مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد النباتات التي تمت زراعتها في الغابة الشرقية، المرحلة الأولى، ومشروع الأراضي الرطبة، نحو 360 ألف نبتة، تزيد على 12 نوعا من النباتات، ستكون من بينها غابة للنباتات العطرية، وأخرى للنباتات الخشبية، وثالثة للأشجار المثمرة. وفي مشروع وادي العسلاء، تمت مراعاة ضرورة أن يكون هناك شريط فراغ يوازي الكورنيش الواقع على الجانب الغربي، لإيجاد نوع من التوازن على جانبي النسيج الحضري للمحافظة، ولاستغلال المياه المعالجة الصادرة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، واستغلال المساحات المفتوحة الشاسعة في المنطقة من أجل توفير فرص ترفيهية بديلة لما هو متوفر داخل المناطق الحضرية بالمحافظة، ولتكوين مجموعة من المشاريع تعمل في مجملها على إيجاد حد شبه طبيعي ينتهي به النطاق العمراني شرقا، ويتواءم بدرجة كبيرة مع البيئة الطبيعية·