طالب أعضاء في المجلس البلدي بجدة بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع، نفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة ساهمت في إهدار المال العام، وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر، كما طالب بإقامة حمامات عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا النقل والحدائق بالمجلس البلدي ظهر أمس، بحضور المهندس علي العاشق، مدير عام محفظة المشاريع بأمانة جدة، الذي قدم الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011م والبالغة 475 مليون ريال، والمشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير التي ستصل إلى 275 مليون ريال خلال العام نفسه، واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة 540 مليون ريال وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.
وأكد المهندس حسن الزهراني، نائب رئيس المجلس البلدي، أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت.
وأشار إلى أنه تمت التوصية بتجهيز الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي، تصريف أمطار) في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، مع إمكانية أن يتحمل المستهلك التكاليف لدى تسلم القطعة الخاصة به، مشيرا إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة (المخططات) والجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات بتلك المخططات، وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.
هنا رد مصدر في أمانة جدة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمانة تتسلم قبيل أي مشروع خرائط من الشركات والجهات ذات الصلة، ويتم التنسيق بين كل الجهات من قبل المستشار ومقاول المشروع حول آلية العمل وإيجاد خطوط بديلة.
ولم يخف المصدر تعثر بعض المشاريع، وظهور بعض التوصيلات لبعض الشركات ساهمت في تأخر العمل في بعض المواقع. واستدرك أنه ستتم محاسبة المتسببين بناء على الخرائط المقدمة قبيل المشروع.
وأشار الزهراني إلى أن الاجتماع استعرض الميزانية المتعلقة بتطوير وإنشاء وري الحدائق في مدينة جدة، واقترح الأعضاء إقامة حمامات عامة في الحدائق الجديدة التي يجري تطويرها، مع ضرورة أن تتحول الحديقة إلى واحدة خضراء جاذبة لسكان الحي وتصبح متنفسا للأسرة من خلال توفير أماكن الجلوس وألعاب الأطفال.
وهنا علق الدكتور بهجت حمو، مدير عام الحدائق والتشجير في أمانة جدة، إلى الرفع باقتراح في هذا الشأن لإضافة الخدمات والمرافق لجميع الحدائق الكبيرة، مشيرا إلى أن هناك حدائق داخل الأحياء لخدمة سكان الحي الذي يقطنون بالقرب من الحدائق، وهو الأمر الذي لا يستدعي كثيرا وجود دورات مياه، إلا أنه تم أخذ هذا الأمر بالحسبان. وكشف حمو لـ«الشرق الأوسط» الانتهاء من إنشاء 34 حديقة في مشروع حديقة كل أسبوع، وأن هناك 66 حديقة سيتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة.
من جانبه، شدد الدكتور رباح الظاهري، الرئيس الأسبق للمجلس وعضو لجنة الطرق، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل القيام بالعمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور. وقال «يتسبب غياب التنسيق في الكثير من إهدار المال العام، وإضاعة الوقت والجهد، حيث إن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها، ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرقا تمت سفلتتها وتمهيدها ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة أخرى بعد فترة تقل عن شهر».
وشدد الدكتور عبد الرحمن يماني، رئيس لجنة الطرق، على أهمية وضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات، وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، ولا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية. وأيده العضوان بسام أخضر وإبراهيم العيسى، مطالبين بأن يتم العمل وفق استراتيجية محددة، وأن يكون الاهتمام الرئيسي للميزانية مركزا على مصلحة المواطنين، مع التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الرئيسي لمدينة جدة، معبرين عن أملهم في أن تتضاعف الحدائق الموجودة حاليا في العروس والبالغة 450 حديقة إلى الضعف خلال السنوات القليلة القادمة.