أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في هيئة الطيران المدني السعودي أن الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة هي من سيتولى تطبيق نظام غرامات التدخين في المطارات السعودية الذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه في مطلع شهر رمضان القادم. ويأتي ذلك في وقت انتهى الطيران المدني السعودي من طباعة نحو نصف مليون سند غرامة تدخين سيتم توزيعها على المطارات في المدن السعودية.
وقال خالد الخيبري، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة طبعت نحو نصف مليون سند غرامة للمخالفين للنظام ستوزع على جميع المطارات في المحافظات السعودية كافة.
وأضاف «أن الجهات الأمنية، وهي الشرطة غالبا، ستكون الجهة المكلفة إيقاع العقوبات على المدخنين في المطارات». مشيرا إلى أن الهيئة بدأت منذ وقت مبكر حملة توعية عبر الملصقات والمنشورات في المطارات كافة.
وتوقع الخيبري أن يتم تطبيق الغرامة المالية والمقدرة بـ200 ريال على المدخنين في صالات المطار مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك بعد الانتهاء من إعداد لوائح وأنظمة القرار الذي أقره مجلس الوزراء السعودي.
وكان عبد الحميد أبو العري، مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطيران المدني، قد أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي تطبيق حملة توعية لرواد المطارات عن بدء تطبيق العقوبة لحين صدور اللائحة النهائية خلال الأسابيع المقبلة».
إلى ذلك، أبقت هيئة الطيران المدني على أماكن للمدخنين في المطارات بحسب ما أوضحه مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطيران المدني، حيث قال: «ستبقى هناك أماكن مخصصة للتدخين في المطارات، بشكل مرحلي ومؤقت، إلى أن يتم النظر في إلغائها بشكل نهائي مستقبلا، لتصبح المطارات السعودية بيئة صحية خالية من التدخين نهائيا». وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قام مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، وفرض غرامة قدرها (مائتا) ريال على كل من يخالف الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
ووافق مجلس الشورى في مارس (آذار) الماضي على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة، حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية في عام 2001 أنها تتجه إلى أن تجعل كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين خاليتين من التدخين، وحظر بيع هذه المنتجات فيهما. وسط تحذيرات رسمية من إمكانية وصول عدد المدخنين في السعودية إلى عشرة ملايين مدخن بحلول عام 2020م.