في ظل الارتفاع الملموس في درجات الحرارة على المناطق السعودية دون تحديد، أهابت هيئة حقوق الإنسان بأصحاب العمل وطالبتهم بالمبادرة بتطبيق التنظيمات التي أقرتها المملكة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والقاضية بترتيب أوقات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات الظهيرة.
وكان قرار وزاري صدر في 8 من الشهر الماضي، حدد أوقات العمل تحت أشعة الشمس، خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام، وهما الشهران اللذان يشهدان ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة.
ويشترط القرار الذي ذيل بتوقيع وزير العمل السعودي، تدابير وقائية، ترمي لحماية العاملين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة، تلافيا لتعرضهم لأي أضرار.
وفي ذات السياق كشف الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن رصد الجمعية لحالات يعمل فيها بعض من العمالة تحت أشعة الشمس، وهو ما أعاده إلى ارتباط المقاولين بتنفيذ مشاريع في أوقات معينة، وربما يعود إيقاف العمل على الشركة المقاولة بإشكالات في مواعيد التنفيذ.
وقال القحطاني: «جمعية حقوق الإنسان رصدت في بعض المواقع عمالة تؤدي عملها في أوقات الظهيرة، ومن تلك المواقع بعض من الطرق داخل المدينة التي تشهد أعمالا تطويرية، وبعض آخر من المشاريع في مناطق عدة».
وجدد القحطاني موقف جمعية حقوق الإنسان من هذا الأمر، على اعتبار أن الجمعية من أولى الجهات التي تبنت المناداة في صدور مثل هذا القرار.
القحطاني أمل أن يكون تطبيق القرار سريعا، على الرغم من اشتراط تطبيق القرار اعتبارا من العام المقبل، وأمل القحطاني إن يكون التأخير عائدا بالأفضل من حيث تطبيق قرار العمل تحت أشعة الشمس.
وبالعودة لجلسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، فقد طالبت بضرورة التوعية بمخاطر التعرض لضربات الشمس وطرق الوقاية منها.
ومنع القرار الوزاري تشغيل العامل في أعمال مكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، خلال الفترة ما بين اليوم الـ10 من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو الجاري، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وألزم القرار صاحب العمل تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل، وضرورة مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ويخول القرار تطبيق مخالفة وأحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، على أن يبدأ العمل به ابتداء من العام المقبل.
ونوه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته العادية، التي أدارها رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان بقرار وزارة العمل، وطالب بتطبيق تعليمات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن، واعتبر صدور مثل هذا القرار مؤكدا لحرص الحكومة السعودية على الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وترجمة لما ورد في نظام العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.