شرعت الجهات المعنية في منطقة المدينة المنورة منذ الأسبوع الماضي في تقديم معونات عاجلة لنحو 30 أسرة تضررت جراء الأمطار التي شهدتها محافظة خيبر التابعة للمدينة المنورة، وذلك بعد توجيه من الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين.
الأسر المتضررة هم من البدو الرحل الذين استقروا أخيرا في بعض المواقع بمركز العشاش التابع لمحافظة خيبر، والتي صنفت من ضمن بطون أودية سالت على أثر كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها الخميس الماضي، مما تسبب في اجتياح السيول لخيامهم وأمتعتهم وموادهم الغذائية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله العلوي محافظ محافظة خيبر التابعة للمدينة المنورة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من المحافظة والدفاع المدني للوقوف على حالة المتضررين وإعداد تقرير بها، لافتا إلى أنه تم حصر نحو 30 أسرة متضررة وإبلاغ أمير المنطقة بهم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «وجه أمير المنطقة بإغاثة عاجلة للمتضررين والمتمثلة في خيام وسلال متكاملة من المواد الغذائية، إلى جانب بطانيات وسجاد وصلت إليهم في اليوم نفسه، وذلك بعد أن تم توزيعها وفق حصر اللجنة للأضرار عوضا عن تلك التي اجتاحتها السيول».
وأشار إلى وجود مطالبات من قبل الأسر المتضررة لتعويضهم عن الأغنام التي جرفتها السيول، غير أنه لم يتم التأكد حتى الآن من عدد المواشي النافقة، موضحا أنه ستشكل لجان عليا في المستقبل القريب لتقدير أضرار الأغنام إذا تم التأكد من وجودها.
ولكنه استدرك قائلا: «شاهدت اللجنة الخيام والمواد الغذائية والأمتعة التي جرفتها السيول، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن لوجود المواشي أو العدد المعين من الأغنام النافقة جراء تلك الأمطار»، مبينا أن مطالبات الأسر المتضررة سترفع إلى وزارة الداخلية في ظل وجود لجنة خاصة لذلك.
وحول وجود منازل متضررة، أفاد محافظ محافظة خيبر بأن المنازل المبنية لم تتضرر، وإنما اقتصر الضرر على الخيام أو بيوت الشعر التي تعود ملكيتها لهؤلاء البدو الرحل، مبينا في الوقت نفسه أن هناك خططا للطوارئ تتضمن التنسيق مع المستودع الخيري وجمعية البر لتقديم المعونات العاجلة، عدا عن استعداد فرع وزارة المالية وفق توجيهات أمير المنطقة وتقديم الإغاثة حال وقوع الضرر في ظل قرب المحافظة من المدينة المنورة، إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني. فيما باشرت نحو 4 فرق تابعة للدفاع المدني عمليات مسح المنطقة المتضررة من أمطار الخميس الماضي والتأكد من سلامة سكانها، إلى جانب توزيع المعونات عليهم دون تسجيل أي وفيات، وذلك بحسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» النقيب بندر الأحمدي الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت محافظة خيبر ومركز العشاش الخميس الماضي أمطارا سال على أثرها وادي الصحن وحلوبا الذي يسكنه مجموعة من البدو الرحل في خيام وبيوت شعر، الأمر الذي أدى إلى تضررهم جراء السيول القوية».
وذكر أنه تم تقديم الإغاثة العاجلة يوم السبت الماضي وتسليمها لمستحقيها بإشراف من الدفاع المدني، والمتضمنة وبطانيات وسلال غذائية ومعونات طبية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات بنقل مساكنهم خارج مجاري الأودية والسيول والأماكن التي قد تشكل خطورة على الأرواح.
وأضاف: «إن تلك الإجراءات جاءت من منطلق ضمان سلامتهم في حال حدوث سيول أو جريان للأودية، إضافة إلى تعويضهم ماديا عن طريق وزارة المالية»، غير أنه لم يصرح بحجم المبالغ المادية التي سيتم دفعها للأسر المتضررة.
وأكد على صدور توجيهات سامية تنص على التحرك فورا ونزع أي ملكيات موجودة داخل بطون الأودية أو في حرمها، والتي بدأ تطبيقها منذ فترة، مبينا أن تلك التوجيهات قديمة، إلا أنه تم التأكيد عليها عقب كارثة جدة ليتم تنفيذها في المدينة المنورة.
وكانت قد ترددت معلومات مفادها إخراج بعض الأهالي الساكنين في أحياء واقعة داخل بطون أودية بالقوة الجبرية من قبل إحدى لجان إزالة التعديات في المدينة المنورة، غير أن أحد المصادر المسؤولة في اللجنة الرئيسية لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات نفى تلك المعلومات. وصرح خلال بيان رسمي أصدرته إمارة منطقة المدينة المنورة يوم أمس أن الموقع الذي باشرت اللجنة إزالته منذ نحو 6 أيام والواقع في حي الرواتعة جنوب مسجد الميقات ويتكون من حوش مساحته 900 متر مربع بداخله غرفتان، لا تتوافر فيه أي خدمات.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن هذا الموقع قد تم ضبطه من قبل البلدية الفرعية التي يقع موقع الإحداث في نطاقها وتعاملت معه اللجنة وفقا للأنظمة والتعليمات التي تحكم عمليات الإزالة والتعامل نظاما مع المعتدين.
وأضاف: «إن اللجنة عند مباشرتها عملية الإزالة قامت بمسح الموقع والتأكد من خلوه من الأشخاص والأثاث ولم يعثر سوى على مكيف فريون واحد وتمت مباشرة الإزالة»، لافتا إلى أنه جار استكمال اللازم مع صاحب الإحداث. وأكد أن اللجان الميدانية تتوقف أمام أي موقف إنساني وتتعامل معه بما يحفظ سلامة الإنسان وصون كرامته قبل مباشرتهم أعمالهم وفقا للتعليمات الصادرة لهم وبمتابعة واهتمام من أمير المنطقة مع مواصلة تلك اللجان تطبيق النظام على المخالفين وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
وبين النقيب بندر الأحمدي أنه يتم اتخاذ إجراءات إزالة المزارع والمساكن في مجاري الأودية لسلامة سكانها، إلى جانب وضع فرضيات بعد تحليل الخطر مثل خسائر الأرواح والممتلكات أو محاصرة بعض القرى والهجر وتعطل وسائل المواصلات والاتصال أو انجراف سيارات من السيول أو حدوث صواعق كهربائية أو دخول طمي في المنازل أو تراكم كميات من المياه في مناطق منخفضة، وطرق مواجهة تلك الأخطار.