أظهر تقرير حديث عن المناخ الاستثماري في العاصمة السعودية الرياض لعام 1430هـ وجود قدر جيد من فرص الاستثمار في المجال التعليمي بالعاصمة الرياض.
وتوقع التقرير أن يتم ضخ أكثر من 28 مليار ريال خلال الـ10 أعوام المقبلة، لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة، مما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق للجامعات والكليات الأهلية.
وذكر تقرير صادر عن الهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض، أن من أبرز هذه الفرص إنشاء الكليات الجامعية في مختلف التخصصات، وذلك نظرا إلى الطلب المتزايد على الجامعات من الجنسين، وهو ما يعني أن السوق يستوعب المزيد من هذا النشاط.
وأشار التقرير إلى الاستثمار الخاص في المعاهد والكليات والمدارس المملوكة لجهات أجنبية في طباعة الكتب المدرسية ونقل الطلاب. كما تم الاتفاق على مشروع تضامني كبير مع مجموعة من المستثمرين يتضمن إنشاء 3000 مدرسة على أساس البناء والتشغيل، ومن ثم نقل الملكية بتكلفة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال.
ويقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات المساهمة في قطاع التعليم بمختلف مراحله (التعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي) للاستثمار في قطاع الصناعة القائمة على المعرفة، لتوفير العمالة المؤهلة والمعرفة، باعتبارهما من أهم مقومات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
ونوه التقرير إلى أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين لتوليد المزيد من فرص التوظيف.
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم الحوافز المادية الكبيرة إلى كل من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه، حيث يعمل القطاع الخاص حاليا على تأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني، استنادا إلى التوقعات المقدرة من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وكانت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أشارت إلى أنها قامت بتدريب أكثر من 16 ألف فرد تقريبا، في الكليات التقنية وأكثر من 14 ألفا تقريبا في المعاهد التدريبية خلال الفترة من 1426- 1430هـ.
وأكد التقرير إنفاق مبالغ ضخمة خلال الأعوام الماضية تقدر بمليارات الريالات على قطاع التعليم بمستوياته المختلفة، في حين أتاحت الدولة العديد من الفرص للقطاع الخاص، وعملت على تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم، ووضعت لذلك النظم واللوائح اللازمة، ويتم منح التصاريح الخاصة بالمنشآت التعليمية التابعة للقطاع الخاص من قبل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.