تبدأ اليوم في جدة نحو 70 كاميرا، منها 34 كاميرا متحركة في كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في رصد مخالفي السرعة، من خلال تطبيق نظام «ساهر» المروري في المنطقة الجغرافية الثانية بعد تطبيقه في منطقة الرياض.
وكشف اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان، مدير عام الإدارة العامة للمرور، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق النظام في مرحلته الأولى سيتم لرصد مخالفة السرعة فقط، وسيتم بعد نحو ثلاثة أسابيع البدء في تطبيق مخالفة قطع الإشارة المرورية، على أن يتم بعد ذلك تطبيق النظام على المخالفات الأخرى.. مشيرا إلى تركيب 8 آلاف لوحة إرشادية على الطرق، لتحديد السرعات في جدة ومكة والمدينة. وقال العجلان خلال مؤتمر صحافي بعد زيارة مركز إصدار المخالفات المرورية بمجمع إدارة مرور جدة، للاطلاع على جاهزية التشغيل «خلال السنوات الخمس الماضية سجلت 30 ألف حالة وفاة، ونحو 177 ألف إصابة، ومليونا حادث مروري، إضافة إلى تسجيل 46 مليون مخالفة».
وأضاف «تم إكمال كل التجهيزات لتشغيل مشروع ساهر في المدن الثلاث، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث إنه تم إكمال التركيبات، وأجريت الاختبارات التجريبية الميدانية للوحدات المتنقلة، لضبط السرعة، والتي ستعمل على الطرق الخارجية والداخلية في المدن الثلاث، والطرق بينها، كما أنه تم إكمال التجهيزات لمبنى معالجة المخالفات على أحدث مستوى من التقنية، وبذلك تضيف الإدارة العامة للمرور منشأة جديدة إلى بناها التحتية».
وأشار إلى تطبيق أنظمة المشروع في عدة مدن على فترات مختلفة، وبعد نجاح التجربة يتم التعميم على مدن أخرى في البلاد، مبينا أن المدن التي يجري تطبيق «ساهر» بها في هذه المرحلة هي الرياض والقصيم، وتشكل المجموعة الأولى، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتشكل المجموعة الثانية، ثم الدمام والظهران والخبر وتبوك وعسير، وتشكل المجموعة الثالثة.
وقال إن «مشروعا مثل (ساهر) يهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وهو ما يمكن قياسه عن طريق النظام بدقة شديدة على المستوى العام، فبإمكاننا أن نقيس أعداد الحوادث في منطقة محددة ومقارنتها بما كان في الأعوام السابقة، وكذلك يمكن قياس الشيء نفسه على مستوى مدينة معينة أو على مستوى المملكة، ففي هذه الحالة معيار القياس هو انخفاض الحوادث والإصابات والتلفيات».
وأضاف أن النظام يسهم أيضا في تسهيل الحركة المرورية، وهذا الأمر له انعكاس مباشر على الحياة اليومية، إذا ما انخفض متوسط مدة الانتقال للرحلة الواحدة، فهذا يعني انسيابية في حركة المرور على الطرق.
ويهدف النظام إلى استخدام التقنيات في رفع مستوى المراقبة الأمنية، مثل قراءة اللوحات للمركبات المطلوبة، وتوجيه مركبات الدوريات لمواقع الأحداث وغيرها، ورفع كفاءة الطرق والقوى البشرية من خلال البرامج التدريبية للمشروع، ونقل التقنية خاصة في مجال أنظمة النقل الذكي.
وحول تسجيل المخالفات على السيارات الحكومية، أكد اللواء العجلان بالقول «هناك مراكز لمعالجة وإجازة المخالفة التي تسجل على السيارات الرسمية، فتخاطب الجهة التابعة لها السيارة، لمعرفة ما إذا كانت في مهمة رسمية أم لا، وإذا لم تكن في مهمة رسمية يحمل قائدها المخالفة».
وأوضح اللواء العجلان أنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبية اختبار النظام والتأكد من مستوى دقة التشغيل، وإزالة أي معوقات قد تظهر. كما أشار إلى أنه ضمن مشروع «ساهر» تم بناء مركز إصدار المخالفات في مدينة جدة، والذي يدار بكوادر سعودية بنسبة 80 في المائة، تم تدريبهم على التقنيات المطبقة عالميا.
وقال «تم تصميم مشروع (ساهر) بشكل منظومة متكاملة تضم أنظمة عدة تتكون من نظام مراقبة حية تلفزيونية، ونظام قراءة لوحات المركبات أوتوماتيكيا في نقاط معينة، ونظام بث معلومات الطرق باستخدام اللوحات الإلكترونية المتغيرة، ثم نظام اكتشاف الأحداث أوتوماتيكيا، ونظام تحديد مواقع مركبات الدوريات، وتحديث نظام المتحكمات في إشارات التقاطعات، إلى جانب نظام مركز القيادة والسيطرة لإدارة الحركة المرورية، فضلا عن نظام ضبط مخالفات السرعة في الدوريات المتحركة، ونظام ضبط مخالفات السرعة في مواقع ثابتة، ونظام ضبط مخالفات قطع الإشارة ومركز معالجة المخالفات».
وعن المقصود من إطلاق التشغيل التجريبي قال العجلان «إصدار مخالفة للسائق ليس هو الغاية، بل هو وسيلة لتحقيق غاية السلامة على الطرق، وتطبيق المخالفة لا يكون إلا على المخالف فعلا، والإدارة العامة للمرور تتوخى الدقة في ذلك إلى درجة عالية جدا، لذلك كان يجب أن يسبق التشغيل الفعلي تشغيل تجريبي لاختبار المنظومات المختلفة المترابطة لإصدار المخالفات، مثلا منظومة الضبط ومنظومة التحرير ومنظومة التسجيل لدى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، ومنظومة سداد، وغيرها».
وبين مدير المرور فيما يخص مدة سداد المخالفات أنه يبدأ وقت سداد المخالفة من تاريخ تسجيلها، وهو التاريخ الذي سيخطر فيه المخالف بواسطة الرسالة النصية، أما المدة المتاحة فليس هناك تغيير عن الوضع الحالي، والقائم والمعمول به من السابق، وبين هنا أن المخالفة يتم ضبطها بموجب رقم لوحة المركبة المخالفة، ثم يتم تسجيلها على سجل مالك المركبة، وهو الذي سيتم إخطاره بالرسالة النصية حسب المعلومات المحدثة.
وحول آلية التعامل مع شركات التأجير المنتهية بالتمليك، أشار إلى أنه بإمكان الشركات استخدام نظام «تم» لتسجيل القائد الفعلي، وبذلك تسجل المخالفة على القائد الفعلي وليس الشركة المالكة، أما بالنسبة لشركات التأجير اليومي أيضا فيمكنها استخدام نظام «تم» لإضافة أو حذف التفويض بقيادة المركبة حتى لو تم إصدار أكثر من تفويض في اليوم الواحد.