علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أن لجانا خاصة في الوزارة أنذرت شركتين سبق أن منحتهما تراخيص بث على موجات «إف إم» في وقت سابق.
وطبقا للمصادر، فإن وزارة الثقافة والإعلام، وجهت خطابات «إنذار» خطية لشركتين، لكونهما لم تلتزما بالاتفاقيات المبرمة في وقت سابق.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية قد منحت 5 شركات ومؤسسات تراخيص بث، تخولها للدخول في مجال البث الإذاعي على موجات «إف إم». وأبلغ مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» أن لجانا في الوزارة تدرس سحب التراخيص من المؤسسات المرخص لها، في أعقاب عدم التزام بعض من الشركات - لم يسمها - بالشروط التي وضعتها وزارة الثقافة والإعلام.
لكن المصدر لم يشأ الإفصاح عن جميع الأسباب التي قادت الوزارة للتفكير في إنذار الشركات، وبالتالي سحب التراخيص التي سبق أن منحتها، لكنه أشار إلى السبب الأهم، وهو عدم التزام - شركتين - من المرخص لها بدفع كامل المبالغ المالية الواجب عليها دفعها لوزارة الإعلام، مقابل منح الأخيرة لها ترخيص بث إذاعي.
وأسهب المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته ومنصبه في وزارة الثقافة والإعلام، وأكد أن 3 من الشركات والمؤسسات المرخص لها دفعت جميع الالتزامات لوزارة الإعلام خصوصا المالية منها، وأشار إلى التزام الشركتين اللتين يدور حولهما الإشكال ووصفه بالالتزام الجزئي، وهو ما يعني أن الشركتين ربما تكونان دفعتا جزءا يسيرا من المبلغ المشترط دفعه رسميا. وجمعت ورشة عمل شهدتها العاصمة الرياض أمس، المؤسسات والشركات التي حصلت على التراخيص الإذاعية، وشملت ورشة العمل النقاش حول توزيع الترددات على الجهات التي حصلت على التراخيص في جميع المدن والوسيلة التي سيتم استخدامها لتوصيل الإشارة إلى مركز البث المركزي ومواعيد عمل التجارب لذلك وجاهزية الجهات المرخصة لبدء الخدمة، المؤرخة مع غرة شوال - أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام - وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها منح تراخيص من هذا النوع - قد وضعت آلية عادلة لتوزيع الترددات، حيث حددت 5 مجموعات من الترددات التي تم اختيارها وتنسيقها بعناية، وعرضتها على الجهات الخمس التي حصلت على التراخيص، وأعطيت الأولوية في الاختيار للجهات التي التزمت بشكل أكبر وفي المواعيد المحددة بدفع قيمة الرخص وإنشاء الشركة التي ستتولى تشغيل الرخصة.
وأكد المصدر على ترتيب الجهات المرخص لها طبقا للوفاء بالتزاماتها مع وزارة الإعلام، وكان الترتيب على النحو التالي: شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» - «اتحاد شمس» - شركة «غاية الإبداع» - «تحالف ألف ألف» - «تحالف الموارد».
أكد الدكتور رياض بن كمال نجم، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، أن العمل يسير بشكل جيد في إنشاء وتأسيس البنى التحتية اللازمة للإرسال لهذه المحطات وحسب الجدول المعد لذلك.
وقال رياض نجم: «إننا سنقوم قريبا بإجراء تجارب استقبال الإشارة من استوديوهات المحطات الجاهزة، وسيتم بإذن الله خلال شهر شوال تشغيل شبكة الإرسال في المدن الخمس الرئيسية، وهي: مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جدة - الدمام. ويتوالى بعد ذلك تباعا تشغيل 5 مدن كل شهر حتى يتم الانتهاء من تغطية 30 مدينة تشمل معظم الكثافة السكانية في المملكة».
وأشار إلى أن الوزارة طبقت أحدث النظم في توزيع الإشارة من المركز الرئيسي إلى محطات الإرسال في المدن المختلفة، حيث سيتم استخدام نظام «مينوس» للتبادل، وهو النظام التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، كما أن الجهات المرخصة ستتمكن من بث البيانات ديناميكيا مع بثها الصوتي، مما يضيف ميزة نوعية للبث الإذاعي على مستوى المنطقة.