حددت هيئة السياحة والآثار نهاية العام الحالي موعدا لتطبيق معاييرها على القطاع الفندقي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين كانتا قد استثنيتا عند تطبيق المعايير على القطاع في حين تم فرضها على بقية المناطق في أبريل (نيسان) الماضي، لاعتبارات الخصوصية التي تتمتعان بها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السواط، مدير الاستثمار والتراخيص بمكتب الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة، أن استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة جاء لخصوصيتهما، حيث روعي في التصنيف حجم الغرف، وبعض جوانب الترفيه والكماليات، مثل النوادي الصحية وغيرها، التي لا يشترط وجودها في فنادق المدينتين المقدستين اللتين تحويان ما يعادل نصف عدد الفنادق في السعودية.
وتعتزم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة عقد ورشة عمل اليوم الاثنين، تتعلق بتصنيف قطاع الإيواء السياحي الذي يضم الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالعاصمة المقدسة، بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومديري الفنادق في قطاع الإيواء السياحي والمهتمين بمكة المكرمة. وبحسب السواط، فإن هذه الخطوة تأتي استمرارا للنهج الذي تسير عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار، تعزيزا لمبدأ الشراكة في الأعمال، وذلك لتحقيق إحدى أهم استراتيجيات الهيئة العامة للسياحة والآثار، بتطوير صناعة الإيواء السياحي وجعله رائدا على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأصدرت، من جانبها، الهيئة العامة للسياحة والآثار، في أبريل الماضي 356 شهادة تصنيف لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما انتهت الهيئة من إصدار 407 قرارات تتعلق بتسعير مرافق الإيواء السياحي.
وبلغت أعداد الفنادق فئة الخمس نجوم التي تمكنت الهيئة من إصدار شهادات التصنيف لها نحو 37 فندقا، في حين وصلت قرارات التسعير للفئة ذاتها إلى نحو 36 قرار تسعير، فيما أصدرت الهيئة شهادة تصنيف لـ13 فندقا فئة أربع نجوم، و8 قرارات تسعير للفئة نفسها، كما أن الهيئة أصدرت 45 شهادة تصنيف و43 قرار تسعير لفنادق فئة ثلاث نجوم، بينما أصدرت 69 شهادة تصنيف و64 قرار تسعير لفنادق فئة نجمتين.
وعملت الهيئة، بحسب بيان رسمي بثته أمس، على إصدار ثلاث شهادات تصنيف لوحدات سكنية مفروشة درجة أولى، وثلاثة قرارات تسعير للدرجة نفسها، كما تمكنت الهيئة من إصدار 89 شهادة تصنيف و89 قرار تسعير للدرجة الثانية، و101 شهادة تصنيف و101 قرار تسعير للدرجة الثالثة.
وأوضحت هيئة السياحة أن شهادات التصنيف وقرارات التسعير لهذه المرافق تم إرسالها لأجهزة تنمية السياحة بالمناطق ليتم تسليمها إلى مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
وأشارت إلى أنها بدأت في إصدار ترخيص وتصنيف وقرارات التسعير للوحدات السكنية المفروشة المرخصة سابقا من وزارة التجارة والصناعة، كما تمت طباعة وتأشير 284 ترخيصا، وكذلك 254 تصنيفا من 484 منشأة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة، ويتوقع الانتهاء منها جميعا خلال الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دشنت المرحلة الثانية من تصنيف الإيواء السياحي والخاص بالوحدات السكنية المفروشة المرخص لها، وإعلان سياسة وهيكلة التسعير للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، مطلع الشهر الماضي، كما دشنت في وقت سابق تصنيف الفنادق خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثالثة.
وكانت الهيئة قد أعلنت سياسة تسعير الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، حيث أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، كما أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة.