تقدم 10 من أعضاء المجلس البلدي في نجران باستقالة جماعية عشية أول من أمس في اجتماعهم الدوري الـ51 الذي عقد في صالة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي بالأمانة، وذلك احتجاجا على عدم الأخذ بآرائهم.
وشملت الاستقالة رئيس وأعضاء المجلس البلدي العشرة من أصل 12 عضوا، وبقي أمين منطقة نجران وأحد الأعضاء كان غائبا عن حضور الجلسة.
وأعضاء المجلس المستقيلين هم: زيد بن شويل الرئيس، ومسعود مهدي حيدر نائب الرئيس، والمهندس سعد بن فايز الشهري، وفرج سالم آل منصور، وإبراهيم رجب آل مشرف، وسالم حسين هجاف، وحمد حسن ذيبان، ومحسن الصقور، وسالم هادي آل حنظل، ومحمد هادي عويضة، ومحمد ناجي آل سعد، وحسين فيصل أبو ساق.
وقال مسعود مهدي حيدر نائب رئيس المجلس البلدي بنجران لـ«الشرق الأوسط»، لا تراجع عن قرار الاستقالة، وأردف «بعد 5 سنوات من العمل الجاد وتقديم الكثير اصطدمنا بواقع دفعنا للاستقالة».
وعن السبب في تأخير تقديم الاستقالة 5 سنوات، قال آل حيدر «كنا نواجه صدامات منذ البداية، فقد اعتبرت الأمانة المجالس البلدية جسما غريبا، وكنا نهدف إلى التقارب والتوجه لما يخدم الصالح العام، إلى أن وصلنا إلى أن الاستقالة هي الحل، فقد كنا نصدر قرارات، فإن كانت تتماشى مع اتجاهاتهم أقرت، أما القرارات التي تخالفهم فهي مرفوضة أو يتنحون جانبا لتعطيلها والتلاعب بعامل الوقت حتى تفقد أهميتها».
وقال آل حيدر، يوجد هناك تحالفات بين المسؤولين في الأمانة وبعض مراكز التأثير في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تشرع أخطاء الأمانة وتعمل على حمايتها وتعمل على الوقوف معهم ضدنا وإجهاض قراراتنا رغم توجيه الوزير على رفع الأداء والجودة في العمل.
وأضاف «الأدلة على ذلك كثيرة، منها قيام مدير عام المجالس البلدية بتأييد وجهة نظر الأمانة في الهيكل التنظيمي، بعد أن أصدرنا قرارا يقضي بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة، حيث إنه يقع ضمن مهام المجلس البلدي، وتم رفض ذلك من قبل الأمانة، وذلك بإلغاء الرقابة، مما أدى إلى ضعف الإشراف».
وأشار بقوله «المجلس رصد مخالفات وحاول معالجتها وتم إبلاغ الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9/6/1428هـ وصدر خطاب بتشكيل لجنة 20/8 في نفس العام وفعلا حددت النقاط، لكن اللجنة استغربت مما شاهدته واطلعنا معهم ووقعنا محضرا مشتركا، لكن لم يحاسب أحد».
وهاجم اللجنة بقوله «اللجنة لا تستحق ثقة الوزير حيث إنها تطمس الحقائق، والمشاريع الوهمية التي هي حبر على ورق كمستخلص غرب الفيصلية ورصف وإنارة شعب جبير، ورصف وإنارة شعب آل سوار وقطعة 108 في نهوقة، ولم يكن فيها حل رغم الإثباتات».
وواصل بقوله «تم رفض قرارات المجلس المؤيدة بحكم شرعي، كما حدث في مخطط الشرفة، عندما ألغي من قبل الأمانة، فقد طالب عدد من الموطنين بمنح في مخطط الشرفة، وتطور الموضوع إلى أن وصل إلى ديوان المظالم، وصدر قرار بمنح المواطنين، وأصدرنا قرارا بمنحهم واعترضت الأمانة».
وأبان أن وزير الشؤون البلدية يدعمهم ويقف في وجه الفساد، لكنه عزا ما سماه الفساد إلى الأمانة والمديرية العامة لإدارة المتابعة في الوزارة والإدارة العامة بالمجالس.
وعن المطالب للعدول عن قرار الاستقالة، قال آل حيدر إن تصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصر، هو المطلوب، وتدارس جميع القرارات وأن يكون اعتراض الأمانة على قراراتنا مبررا، وإنهاء جميع مسببات الاستقالة.
وطالب بلجنة عليا محايدة، تنطلق من مفهوم المصلحة والوطنية وبإشراف الأمير منصور وبمشاركة من المجلس البلدي.
واختتم حديثة قائلا «لن نجتمع لإصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ».
من جهته قال إبراهيم رجب آل مشرف لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يعتمد المجلس قرارات لا يؤخذ بها، فما الفائدة»، وأكد أن هناك تسريبا لمعلومات سرية للمجلس إلى رجال أعمال.
وقال «أنا في لجنة صحة البيئة، ولجنة الاستثمارات، وأفاجأ بمن يلقي علي اللوم، فهناك أشخاص يقومون بتشويه سمعتي عندما أطالب بإصدار قرارات تتعارض مع مصالحهم».
وأردف «سبق لي أن مثلت المجلس السياحي وكنت عضوا سابقا في مجلس الغرفة التجارية، ولاحظت أن بعض المجالس إذا لم تسر وفق مصالحهم يسببون لك مشكلات».
على الطرف الآخر، قال المهندس سعد بن فايز الشهري، أمين نجران، لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على المجريات إن الأمانة تقدر وتحترم جهود المجلس البلدي، ولم تكن في يوم من الأيام عائقا لعمل المجلس، وكل مديري الإدارات بالأمانة، وجميعهم من أبناء المنطقة، ويشرفهم خدمة وطنهم وولاة أمرهم، ويتعاملون مباشرة مع أعضاء ولجان المجلس وطلباته بكل شفافية ووضوح، ولم يبلغني أن أيا منهم حجب عن المجلس أي جهد أو معلومة أو عطل قرارا من شأنه مساعدتهم للقيام بواجباتهم، وذلك لقناعتهم أن أي جهد يبذل من المجلس إنما هو دعم للأمانة في أداء مهامها.
وقال إن «الأمانة تحترم اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تحكم العمل البلدي، وإذا وجدت اختلافا في وجهات النظر بين الأمانة والمجلس، يتم الرفع لمقام الوزارة، حيث يقوم المختصون في الوزارة بدراستها وعرضها على الوزير للتوجيه حيالها، وعلى الأمانة والمجلس الامتثال لما يوجه به الوزير، في جو من المودة والتعاون واحترام الرأي الآخر، بعيدا عن المواقف الحادة».
وزاد المهندس الشهري «تربطني علاقة مميزة مع كافة أعضاء المجلس دون استثناء، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد، فالهدف خدمة المنطقة وأهلها، تحت مظلة وتوجيه ومتابعة أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبد الله، أما ما يتعلق باستقالة أعضاء المجلس، فذلك يرجع إلى تقديراتهم الشخصية وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية».
إلى ذلك قال مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم تصل حتى الآن استقالة أعضاء المجلس البلدي بنجران، وفي حال وصولها يطبق في حقها المادة 21 من نظام اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. وزاد «على العضو الاستمرار في عضوية المجلس حتى صدور قرار الوزير بقبول الاستقالة، ما لم يحدد القرار تاريخ نفاذ استقالته».