أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين عن أكبر عمليات توسعة وتطوير للجسر الذي يشهد اختناقات مرورية بسبب ازدحام المسافرين، وخاصة في مواسم الإجازات، وتقضي خطة التوسعة التي أعلن عنها أمس بنقل كافة إجراءات الخدمات وبينها الجمارك والجوازات من الجزيرة التي تتوسط الجسر، وإنشاء جزيرتين في مدخل الجسر من الطرفين.
ومن شأن الإجراء الجديد، بحسب المؤسسة، رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين على الجسر إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا، مقابل 18 مليون مسافر في العام الماضي (2009). في حين توقعت المؤسسة ارتفاع حركة السفر عبر الجسر في حال شرع بتشغيل الجسر الرابط بين البحرين وقطر، بنسبة 20 إلى 25 في المائة.
وأعلنت المؤسسة أمس عن إعادة تأسيس البنية التحتية للجسر وذلك بإنشاء جزيرتين تقع كل جزيرة في بداية المياه الإقليمية لكل دولة بطول 1.5 كلم باتجاه الجسر وتبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف كلم مربع، وتضم كافة الخدمات وإجراءات المغادرة والقدوم من وإلى البلدين وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من التوسعة النهائية للجسر، وتتكون منطقة الإجراءات الحديثة من 48 مسارا قابلة للزيادة إلى 68 مسارا في المستقبل. إضافة إلى تخصيص مسارات لفئة (vip) و4 مسارات للباصات إضافة إلى إنشاء مساحات جمركية تستوعب 400 شاحنة في وقت واحد في كل جانب.
وكشف صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن صدور موافقة القيادتين في البلدين على اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي لما من شأنه الحد من الازدحام على الجسر بسبب تزايد أعداد المسافرين سنويا وذلك باقتراح بحريني تمت دراسته ورفع إلى الجهات العليا.
وأكد الخليوي لـ«الشرق الأوسط» أن بناء الجزيرتين سيتم بتمويل ذاتي دون الحاجة للاقتراض أو دعم حكومي، وتوقع أن يتم طرح المنافسة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
وقال إن المشروع الجديد من شأنه إلغاء إجراءات الدخول والخروج في الجزيرة الحالية التي تتوسط الجسر على مساحة 660 ألف متر مربع، والتي سيتم تحويلها إلى منطقة استثمارية وتحقيق عوائد مالية للمؤسسة في المستقبل.
ورفض الخليوي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المؤسسة بالجانب البحريني وبحضور بسام بن يعقوب الحمر مدير الجمارك بمملكة البحرين نائب مدير عام المؤسسة العام لجسر الملك فهد ومدير عام المؤسسة بدر العطشان الإفصاح عن القيمة الإجمالية للتكلفة مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد خلال طرح المشروع للمناقصة وترسيته على مقدم العرض الأفضل والمناسب مبينا أن التكلفة قد تزيد على تكلفة التوسعة السابقة بنحو 30 إلى 40 في المائة.
وأضاف أنه «وفقا للدراسة الحالية سوف يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2015 إلا أن إدارة المؤسسة ستبحث المدة مع الجهة الاستشارية التي وضعت الدراسات على أن يتم البدء في المشروع مبكرا لينتهي في أواخر 2014 أو مطلع 2015». مشيرا إلى أن أعمال التوسعة ستتم بمعزل عن الجزيرة الحالية على أن يتم الربط بعد الانتهاء كليا من بناء الجزيرتين.
وعن العمر الافتراضي للجسر قال الخليوي في الواقع أن الجزيرة هي مردومة في الأصل وهذا يمد عمرها طويلا، أما بالنسبة للهيكل فإن هناك صيانة دورية وكل صيانه تزيد من العمر الافتراضي للمنشأة، كما أن التوسعة الجديدة تتكون من سبعة جسور، وهذا يسهم في دعم جوانب السلامة.
وأكد الخليوي أن هذه التوسعة ستسهم في توديع مشكلات الازدحام، بالإضافة للإجراءات التقنية المتخذة والتي سيجري إضافتها مستقبلا، مضيفا أن الجانب السعودي بدأ تطبيق نظام البصمة، واستخدام البوابة الإلكترونية، كما سيتم مستقبلا ربط معلومات السيارة عبر البصمة بالجانب البحريني آليا في حين أنه بدأ الآن استخدام جهاز محمول لموظفي الجمارك من خلاله يدخل رقم السيارة وتظهر له معلومات السيارة وما إذا كانت عليها ملاحظات أم لا.
وأكد الخليوي، أن هناك حرصا على استخدام كل الوسائل المتاحة لإنجاز إجراءات المسافرين في أسرع وقت ممكن، حيث تقضي الخطة بتفويج 4 آلاف سيارة في ساعة واحدة. موضحا أن هناك مناقشة لرفع رسوم عبور الجسر، وتم الاتفاق على إبقاء الرسوم على ما هي عليه (20 ريالا سعوديا، ديناران بحرينيان) لأن المؤسسة ليست في حاجة لرفعها. موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسة ليست ربحية، وإنما معنية بتقديم الخدمات، ومواردها مخصصة للصيانة.
من جانبه أوضح بسام الحمر مدير الجمارك البحرينية أن اللجنة السعودية الخليجية المشتركة حريصة على تقليل الانتظار على الجسر مبينا أنه ستتم الاستفادة مستقبلا من النظام الذي أقرته الجمارك في الجانب السعودي وذلك بتطبيق البصمة على قائدي السيارات لأن كل إجراء يتخذ في جانب يقابله نفس الإجراء في الجانب الآخر لما فيه مصلحة مواطني البلدين.
على جانب آخر أوضح مدير عام المؤسسة بدر العطيشان أنه قد صدر قرار بتخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تحديده على أن يتم تشغيله من الجهات المعنية في القريب العاجل.
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع للتوسعة على مرحلتين، تكلفت نحو 130 مليون ريال، في حين تم تخصيص 140 مليون ريال للمشاريع المعتمدة في ميزانية العام الحالي.
وشملت المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها منتصف 2008، تطوير مناطق إجراءات المسافرين والمركبات ومناطق الشحن على الجانبين السعودي والبحريني. أما المرحلة الثانية، فشملت تطوير وزيادة كبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من ساحتي الجمارك والجوازات في منطقتي القدوم والمغادرة في الجانبين السعودي والبحريني، ليصبح عدد كبائن إنهاء إجراءات مركبات المسافرين 18 كبينة، بزيادة ثماني كبائن. كما شمل توسعة وتطوير مناطق الشحن بجانبي الجسر.