قالت مصادر خاصة في وزارة الثقافة والإعلام، أن الوزارة تلقت وعودا قاطعة من قبل شركتين سبق أن وجهت لكلتيهما رسائل «إنذار» خطية، لكونهما لم تلتزما بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة في وقت سابق، تقضي بالإيفاء بالمستلزمات المالية المستحقة عليهما للوزارة خلال أيام.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية قد منحت 5 شركات ومؤسسات تراخيص بث، تخول لها الدخول في مجال البث الإذاعي على موجات «إف إم». لكن وزارة الإعلام السعودية وعقب تأخر شركتين من الشركات التي مُنحت تراخيص بث عن دفع مبالغ مالية مستحقة للوزارة لجأت لإنذارهما.
وأبلغ مصدر خاص مقرب من الجناح المسؤول في وزارة الثقافة والإعلام عن منح التراخيص، «الشرق الأوسط»، بأن لجانا في الوزارة كانت قد فكرت في سحب التراخيص من المؤسسات المرخص لها، في أعقاب عدم التزام بعض من الشركات - لم يسمها - بالشروط التي وضعتها وزارة الثقافة والإعلام.
ووضعت وزارة الثقافة والإعلام - وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها منح تراخيص من هذا النوع - آلية عادلة لتوزيع الترددات، حيث حددت 5 مجموعات من الترددات التي تم اختيارها وتنسيقها بعناية، وعرضتها على الجهات الخمس التي حصلت على التراخيص، وأعطت الأولوية في الاختيار لaلجهات التي التزمت بشكل أكبر وفي المواعيد المحددة بدفع قيمة الرخص وإنشاء الشركة التي ستتولى تشغيل الرخصة.
وسبق أن رتبت مصادر خاصة الجهات المرخص لها طبقا للوفاء بالتزاماتها مع وزارة الإعلام، وكان الترتيب على النحو التالي: شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، «اتحاد شمس»، شركة «غاية الإبداع»، «تحالف ألف ألف»، «تحالف الموارد».
ودفعت ثلاث من الشركات والمؤسسات المرخص لها جميع الالتزامات لوزارة الإعلام خصوصا المالية منها، فيما التزمت الشركتان اللتان يدور حولهما الإشكال بدفع جزء من الالتزام المالي، وهو ما يعني أن الشركتين ربما تكونان دفعتا جزءا يسيرا من المبلغ المشترط دفعه رسميا.
وجمعت ورشة عمل شهدتها العاصمة الرياض الأسبوع المنصرم المؤسسات والشركات التي حصلت على التراخيص الإذاعية، وشملت ورشة العمل نقاشا واسعا حول توزيع الترددات على الجهات التي حصلت على التراخيص في جميع المدن، والوسيلة التي سيتم استخدامها لتوصيل الإشارة إلى مركز البث المركزي ومواعيد عمل التجارب لذلك وجاهزية الجهات المرخصة لبدء الخدمة المحدد مع غرة شوال - أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي موضوع ذي صلة لكنه بعيد عن المطالبات المالية، أكد الدكتور رياض بن كمال نجم، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل يسير بشكل جيد في إنشاء وتأسيس البنى التحتية اللازمة للإرسال لهذه المحطات حسب الترتيب المعد لذلك.
وقال رياض نجم «إننا سنقوم قريبا بإجراء تجارب استقبال الإشارة من استوديوهات المحطات الجاهزة، وسيتم بإذن الله خلال شهر شوال تشغيل شبكة الإرسال في المدن الخمس الرئيسية، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام. ويتوالى بعد ذلك تباعا تشغيل 5 مدن كل شهر حتى يتم الانتهاء من تغطية 30 مدينة تشمل معظم الكثافة السكانية في المملكة».
وأشار إلى أن الوزارة طبقت أحدث النظم في توزيع الإشارة من المركز الرئيسي إلى محطات الإرسال في المدن المختلفة، حيث سيتم استخدام نظام «مينوس» للتبادل، وهو النظام التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، كما أن الجهات المرخصة ستتمكن من بث البيانات ديناميكيا مع بثها الصوتي، مما يضيف ميزة نوعية للبث الإذاعي على مستوى المنطقة.
وستُدخل عمليات البث الإذاعي نظاما هو الأول من نوعه في محطات البث الإذاعي في المملكة، خلال خدمة بث البيانات المصاحبة لإشارات البث، والتي تُخول معرفة معلومات تفصيلية عن البرامج التي تحتويها المحطة الإذاعية، أو يتم عرض معلومات عامة عن البرنامج المعروض على شاشات الراديو «الديجيتال»، وهو النظام الذي يُطلق عليه تقنيا «RDC».
وسيُمكن النظام التقني من عرض مواد إعلانية أو ترويجية، في كل منطقة على حدة من المناطق التي ستنطلق فيها إشارات بث المحطات الإذاعية، بحيث تكون لكل منطقة من المناطق التي ستشهد إطلاق المحطات برامج دعائية ترويجية، تختلف عن التي يتم عرضها في المنطقة الأخرى.
وتعمل جهات تقنية في وزارة الثقافة والإعلام على قدم وساق، لإنشاء البنية التحتية لتطبيق الخدمة، وهو ما يخلق بيئة أكثر خصوبة للشركات التي تستهدف الإعلان عن سلعها الترويجية عبر موجات البث الإذاعية، لتعود بذلك على سوق الإذاعة في المملكة، الذي تراه بعض من الإذاعات يندرج ضمن الأسواق الأكبر على مستوى العالم العربي.