أضافت وزارة العدل شرطا لإفراغ الأراضي في جدة، وهو الحصول على إفادة معتمدة من البلديات بعدم وقوع العقار المبيع داخل مجاري السيول وفي بطون الأودية.
ويأتي ذلك عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة جدة في نهاية العام الماضي جراء السيول التي ذهب ضحيتها نحو 132 شخصا، إضافة إلى الإجراءات الجارية لإعادة مجاري السيول المدفونة في جدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله اليحيى، رئيس كتابة العدل الأولى في محافظة جدة، وهي الجهة التي تتولى عمليات الإفراغ في البيع والشراء: «إننا أعددنا تنسيقا مع أمانة جدة في هذا الخصوص، وأعدنا إحالات لعقارات تم رفض إفراغها إلى حين الحصول على الإفادة معتمدة التي تم تحديدها مؤخرا».
وأضاف «إن هذا الإجراء جاء تنفيذا لأمر سامي عقب أحداث جدة، وهو سبب في عودة الثقة بين العقاريين والمتعاملين في هذا الشأن».
وكان أمر سامي قد صدر مؤخرا عقب أحداث كارثة جدة، ونص على معالجة تملك ومنح العقارات التي أدت إلى التعدي على الأراضي والحصول على صكوك تمليك بطرق غير نظامية.
وكانت أمانة جدة قد اتخذت إجراءات لوقف نحو 24 ألف قطعة أرض في أنحاء جنوب وشرق جدة وذلك لإعادة مجاري السيول المدفونة من خلالها، حيث يجري العمل حاليا لرفع هذا الوقف بحسب مصدر أكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق. وأشار إلى أنه جرى تخفيض عرض مجاري السيول في عدد كبير من المواقع في جدة من 500 متر إلى 300 متر، على أثر دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية.
وأكد المصدر الذي يعمل في أمانة جدة تسلم الأمانة ملف الدراسة بالكامل استعدادا لتنفيذه على أرض الواقع والبدء في تطبيق الدراسة على أرض الواقع ورسم الخرائط الجيولوجية النهائية التي ستعتمد بعد عرضها على الجهات المعنية ذات الصلة، التي سيتم بمقتضاها الإفراج عن عدد كبير من الأراضي بعد تخفيض اتساع الأودية من 500 متر إلى 300 متر بحسب درجة الخطورة المتوقعة.
وبالعودة إلى الشيخ اليحيى، فقد أكد أن هذا الإجراء زاد من ثقة المتداولين في الأسواق العقارية في جدة مؤكدا «الأمر انعكس خلال الشهر الماضي في ارتفاع عدد الصكوك بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالأشهر التي سبقتها، وخاصة من جانب المستثمرين الأجانب من أصحاب الشركات الكبرى».
الإقبال المرتفع على عمليات البيع والشراء في جدة دفع بـ«كتابة عدل» إلى إلغاء إجازة عدد من موظفيها لمجاراة الزحام الذي تشهده أروقة «كتابة عدل» وهو ما يعود ليعلق عليه الشيخ عبد الله اليحيى بقوله «إن هذه الكثافة في الإقبال على شراء الأصول العقارية بمختلف أنواعها جعلنا نضطر إلى منع الإجازة السنوية لجميع الموظفين لإنهاء المعاملات حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار العقارية».
واستطرد موضحا «أن الإحصاءات اليومية لعدد الصكوك المرتفعة جعلت إدارته تقوم بتزويدها بشكل يومي لخبراء بوزارة العدل في الرياض لدراستها بهدف إطلاق المؤشر العقاري».
وفي هذا السياق، أعاد عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» حركة السوق العقارية إلى الركود الذي سبقها خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وبين الأحمري «أنها تأتي بعد ركود كبير تسبب في تعليق عدد كبير من العقاريين لعدم قدرتهم على البيع بخسارة بعد أن قاموا بالشراء بأسعار خيالية بسبب الإشاعات التي يروجها بعض المضاربين والسماسرة من وجود مشاريع استراتيجية وقرب تنفيذ المشاريع التحتية لمخططات خارج النطاق العمراني».
وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن شروط بيع الأراضي أوضح «أن هذا لا يكفي من جانب (كتابة عدل جدة) فالإشاعات أوقعت بكثير من المواطنين». وأردف «ليس هناك حل سوى إطلاق المؤشر العقاري لمحافظة جدة أسوة بمؤشر الرياض والمنطقة الشرقية للحد من التلاعب في الأسعار وقد تم الاجتماع مع كتابة العدل الأولى وتم تزويد وزارة العدل بخطابات رسمية لتزويد الغرفة التجارية بحركة البيع والشراء». مشيرا إلى أنه إلى الآن لم يثمر التعاون رغم الاتفاق على تحديد موعد لإطلاق المؤشر بعد إجازة عيد الفطر.
وبين الأحمري «أن المؤشر العقاري سوف يساهم في توعية الراغبين في الاستثمار العقاري بشفافية وبشكل محايد لتوضيح الفرص الاستثمارية ومتوسط الأسعار وقياس مستوى الطلب والعرض».
يشار إلى أن «كتابة عدل جدة» شهدت أحداثا كثيرة مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي أثرت بشكل مباشر في أعمال سوق العقار في جدة، منها القبض على 4 كتاب عدل على خلفية إصدار صكوك مزورة في شمال جدة لمشروع حكومي شهير وتحويلهم إلى المحكمة الإدارية في الرياض، إضافة إلى تقديم استقالات وتقاعد مبكر لأكثر من 18 موظفا، من بينهم رئيس سابق و5 كتاب عدل احتجاجا على إجراءات إدارية رادعة ضدهم وصفت بالإصلاحية. وهو الأمر الذي انعكس بشكل كبير على مصداقية وثقة الصكوك في الأسواق العقارية في جدة.