تسعى السعودية، من خلال خطة حكومية رسمت للتعليم العام فيها، إلى خفض نسبة التسرب من المدارس، والوصول بها إلى 1 في المائة فقط، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه مع نهاية عام 2014.
وتتضمن الإنجازات المستهدف تحقيقها من خلال خطة التنمية التاسعة للدولة في قطاع التعليم العام، 18 عنصرا، ستجتهد الرياض في تحقيقها خلال السنوات الـ5 المقبلة، بدءا من العام الحالي. وتتطلع الحكومة السعودية، طبقا لأهداف التعليم العام، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى إنجاز جدول زمني لمحو أمية الكبار، والتوسع في افتتاح رياض الأطفال، وتفعيل خدمات النقل المدرسي للطلاب، وتخفيض معدلات الرسوب إلى 3 في المائة بالمرحلة المتوسطة، و5 في المائة بالمرحلة الثانوية.
ويبرز هدف «إلزامية التعليم»، كأحد أهم الأهداف التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، بحيث تهدف الخطة إلى «تحقيق معدل التحاق قدره 100 في المائة في مرحلة التعليم الابتدائي»، و«تحقيق معدل التحاق قدره 98 في المائة من خريجي التعليم الابتدائي بالمرحلة المتوسطة، و95 في المائة من خريجي التعليم المتوسط بالمرحلة الثانوية».
وطبقا لأهداف الخطة المرسومة لقطاع التعليم العام في السعودية، فإن الرياض ستقوم بـ«استحداث وحدة أبحاث الموهبة، والتوسع في تأهيل مراكز الموهوبين بما يساعد على تصميم البرامج الخاصة بالموهوبين، وتطويرها وتنفيذها». وتنص الإنجازات المستهدف تحقيقها على «إعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق القضاء على الأمية وفقا لجدول زمني محدد، والمباشرة في تنفيذها».
ولم يشغل تركيز خطة التنمية التاسعة لقطاع التعليم العام على كبار السن بال القائمين عليها عن الأطفال الصغار، حيث وضعوا هدفا يقضي بـ«التوسع في رياض الأطفال لضمان استيعاب 16 في المائة من الأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات».
ولأول مرة، تتجه السعودية، طبقا لهذه الخطة، لتفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطلاب، بعد أن كانت حكرا على الفتيات، حيث ركز أحد الأهداف الـ18 على «تفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطلاب، وتوسيع خدمات النقل المدرسي للطالبات المسند إلى القطاع الخاص». وتسعى خطة التنمية التاسعة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في افتتاح المدارس، عبر تشجيعه على زيادة مشاركته بالتوسع في فتح المدارس لاستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15 في المائة بنهاية الخطة.
ومن المقرر مع نهاية عام 2014، طبقا لأهداف خطة التعليم العام، الوصول بكل المدارس السعودية لتطبيق نظام التقويم الشامل، وينص الهدف الخاص بهذا الأمر على «تطبيق نظام التقويم الشامل للمدرسة بمعدل 20 في المائة من المدارس سنويا». فيما تدعو الخطة لـ«تطبيق الاعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية».
وسيستمر، طبقا لأهداف خطة التعليم العام «دعم تنفيذ مشروع تطوير استراتيجيات التدريس والمشروع الشامل لتطوير المناهج»، و«دعم بناء المنهج الرقمي وصياغة نموذج شراكة مع القطاع الخاص وبناء بوابة التعليم الإلكترونية».
وتدفع خطة التنمية التاسعة إلى «التوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون في الفرع العلمي 60 في المائة من إجمالي المتخرجين في التعليم الثانوي مع نهاية الخطة».
وسيتم وفقا للخطة «تفعيل الاختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسي وإجراء الاختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه الطلاب في المواد الدراسية»، و«تفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق تحديث مختبرات المدارس وتجهيزها، وتأمين معامل متنقلة للمدارس التي لا توجد بها مختبرات ثابتة».
وتم التأكيد في أهداف خطة التعليم العام على «الاستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق مع وزارة الصحة (الكشف الطبي وحملات التطعيم وعلاج الحالات المرضية للطلبة)»، و«رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي»، و«التوسع في دعم البحوث التربوية لخدمة أهداف التطوير النوعي والدراسات حول نتائج الاختبارات وظاهرة الرسوب والتسرب في المراحل المختلفة».