كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن إصدار 1400 مواصفات قياسية سعودية جديدة وأنظمة تعنى بالجودة، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأكد المهندس نبيل الملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، على تحديث أكثر من 240 مواصفة قياسية سعودية، حيث ستصل المواصفات السعودية إلى أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية، محققة للمصالح، وتحقق في الوقت نفسه متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات أن المجلس وافق على إنشاء فرع للهيئة بمنطقة جازان، لأهمية المنطقة وتقديم خدمات الهيئة في مجال المواصفات والمقاييس والجودة لجميع الجهات المعنية بالمنطقة، وتسهيل إجراءات المستفيدين من خدمات الهيئة بكل سهولة ويسر، ونشر ثقافة المواصفات والمقاييس.
وبين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ملامح التنظيم، التي عدها مواصفات قياسية سعودية وأنظمة تُحاكي تطبيق الجودة، باعتبار الهيئة المرجع الأساسي في المملكة، في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة، والقياس والمعايرة، وأكد أنه على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع مشترياتها وأعمالها.
وأوضح محافظ الهيئة أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للهيئة لعام 2010، واستعرض مشروع ميزانية الهيئة لعام 2011 المالي، كما استعرض المجلس جهود وإنجازات الهيئة في مجال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.
وأثنى المجلس على جهود ودور الهيئة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يسهم في تحقيق صالح المستهلك عن طريق خفض فاتورة الاستهلاك الشهري، وتقليل التلوث، والمحافظة على البيئة.
وأشار المهندس نبيل الملا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية بشكل إلزامي، لعدد من الأجهزة الكهربائية، معتبرا ذلك ضمن الجهود التي تصب في دعم وتعزيز توجهات البلاد وتلبية المواصفات السعودية الخاصة.
وتعمل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية على تطبيق اشتراطات تقتضيها السوق السعودية، وتشمل جميع ما يتم إيراده للبلاد من مواد غذائية واستهلاكية وكيمائية، وغيرها من الواردات والسلع التي تدخل البلاد بشروط ومواصفات سعودية خاصة.