أبدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قلقها من بطء الاعتماد المالية بشأن برامج ومشاريع خطتها الخمسية الطموحة للعلوم والتقنية والابتكار، مفصحة عن أن التأخر من شأنه إعاقة البرنامج الزمني للخطة وبالتالي تأخير تحقيق الأهداف.
واستكملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعاونها مع كافة الجهات المعنية في خطتها الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار التي تبدأ من عام 2010 وتنتهي في 2014 متزامنة مع خطة التنمية التاسعة، تشتمل على 8 برامج وطنية رئيسية ينبثق عنها مشاريع وطنية استراتيجية في العلوم والتقنية والابتكار ينفذها أكثر من 50 جهة حكومية بتكلفة إجمالية 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار). ويمثل الهدف الاستراتيجي لخطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العمل على تحقيق اعتلاء المملكة في طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2014، حيث تؤكد محاور اهتمامها والمجالات التي تعمل عليها لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2025.
وبحسب معلومات رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن «العلوم والتقنية» قلقة من عدم اعتماد المخصصات بسبب الإجراءات المتبعة عادة من قبل وزارة المالية حيث يعيق المباشرة في تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج الزمني، على الرغم من أنه تم إقرار تلك المشاريع والبرامج وفقا لآلية اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار المشكّلة من «العلوم والتقنية» و«المالية» وقطاعات أخرى ذات علاقة.
وتعتمد «العلوم والتقنية» على توجيهات المقام السامي بتنفيذ برامج ومشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار المنبثقة عن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء بتكاليف إجمالية قوامها 8 مليارات ريال وذلك لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى ومتابعة المدينة ووزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ البرامج والمشاريع.
واقترحت المدينة ضمن حلولها لإنجاز الخطة وفق الجدول الزمني ولتجاوز هذه المعوقات إيجاد مرونة كافية في اعتماد المخصصات المالية لتلك البرامج في ميزانيات الجهات المشاركة في الخطة وفق الجدول الزمني بدعم موافقة اللجنة الإشرافية عليها وذلك لإنجاز الخطة كما أقرها مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أفصحت المدينة عن أن صعوبات جديدة تواجه تقدم أعمالها تبرز بينها عدم توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية، مشيرة إلى عدم استكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية جراء ضعف التجاوب المطلوب في توفير تلك المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولفتت المدينة إلى أن من بين تلك المعلومات أعداد وتخصصات الباحثين ونسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التقني ومراكز البحوث المتوفرة وحجم النشر العلمي فيها، خاصة في القطاع الخاص على مستوى المملكة.
وترى «العلوم والتقنية» حول هذا الملف إصدار قرار من الجهات العليا في الدولة لإلزام الجهات المعنية بهذه المعلومات، وخاصة القطاع الخاص بتوفير المعلومات المطلوبة التي تؤدي إلى إعداد مؤشرات العلوم والتقنية التي تبني عليها التخطيط السليم للجوانب العلمية والتقنية. وكانت الخطة الخمسية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تطرقت لاستهدافها مجالات جديدة في التقنية والابتكار ضمن الخطة التفصيلية تختص بصناعة التقنية في 11 مجالا اقتصاديا في المملكة، مشيرة إلى أنها تستهدف دراسة استراتيجية تفصيلية بينها مجالات حيوية كتحلية المياه وتقنيات النانو. وتضمنت النشاطات الاقتصادية المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والتقنية متناهية الصغر والتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وتقنية المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات والفضاء والطيران والطاقة والمواد المتقدمة والبيئة، إضافة إلى الزراعة والبناء والتشييد. وأوضحت المدينة أن هذه الخطة تعتبر برنامجا وطنيا يستهدف تعزيز مستوى المملكة في هذه المجالات والأنشطة الحيوية بتقنيات ذات أولوية كتحلية المياه والتقنيات المتقدمة التي تعد بنتائج مستقبلية مهمة كتقنيات النانو والتقنية الحيوية وتقنيات الاتصالات.
وتتوقع «العلوم والتقنية» أن تسهم المشاريع في حال الانتهاء منها في دفع التنمية المحلية وتقوية أداء وتنافسية الاقتصاد عبر 6 مكتسبات متوقعة تتمثل في زيادة معدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد واستدامة الزيادة استنادا إلى نظريات النمو الجديدة التي تعد الابتكار التقني من أهم عوامل النمو.
وطبقا للتقرير، فإنه من المنتظر زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية واستنباتها محليا، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية، مما سيؤدي إلى توليد فرص العمل ذات الدخل العالي، مشيرا في ذات الصدد إلى توقعات رفع إنتاجية وتنافسية نشاط الإنتاج السلعي والخدمي مع التوسع في استخدام التقنيات المتطورة التي سترفع من زيادة الصادرات غير النفطية وترويج المنتجات السعودية.
وأفاد التقرير بأن خطة التقنية ستحسن البيئة الاقتصادية المحلية وجعلها أكثر قدرة على إدارة المعرفة العلمية والتقنية، توليدا ونشرا واستثمارا، وبالتالي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات المالية الوطنية والأجنبية، لافتا إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة كفاءتها في التعامل مع الاكتشافات العلمية التي ستقود إلى التوجيه بمستقبل مجتمع معرفي.