أمانة جدة تنهي الجدل وتسمح باعتماد مواقع نظامية لأصحاب البسطات بالشوارع الرئيسية

لضمان سهولة مراقبتهم وفتح مجالات عمل للعاطلين

بائع سوبيا ينادي من فوق بسطته (تصوير: خضر الزهراني)
TT

تعتزم أمانه محافظة جدة السماح للسعوديين من الشباب العاطلين ومن أصحاب المرتبات المنخفضة بالحصول على بسطات بإيجارات مناسبة في جميع الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وخاصة في موسم رمضان، بعد أن كان هذا التوجه محصورا في الأسواق الشعبية، وبأعداد قليلة تعطى الأولوية فيها للنساء من الأرامل والمطلقات وذلك بعد أن دعت الحاجة إلى تنظيم مواقع رسمية لأصحاب البسطات حتى يسهل مراقبتها والحفاظ على الاشتراطات الصحية.

وقال أحمد الغامدي رئيس المركز الإعلامي بأمانه جدة إن «هذا التوجه جاء بناء على الطلب المتزايد من قبل المواطنين بمختلف شرائحهم للعمل في البسطات، وخاصة من قبل فئة الشباب ولكن بطريقة مخالفة، الأمر الذي استوجب تنظيم عملهم وتحديد مواقع عبر البلديات الفرعية لتأجيرها للباعة وفق شروط محددة من قبل وزارة الشؤون البلدية كالحصول على بطاقة رسمية للموقع المؤجر وسجل تجاري وكرت صحي لمقدمي الأطعمة».

يأتي هذا التوجه لإنهاء جدل يتجدد كل عام مع دخول الشهر الفضيل والمتمثل في فائدة البسطات من عدمها، حيث يرى فريق ضرورة دعم الشباب ليكسبوا عيشهم عبر العمل الشريف، وحفاظهم على المورث القديم في صنع الأطعمة الرمضانية المصحوبة بالأهازيج الحجازية.

فيما يرى فريق آخر ضرورة منعهم من العمل، باعتبار أن البسطات التي يعملون عليها تشوه الطابع الحضاري للميادين، والشوارع العامة، حيث تعتبر البلديات ظاهرة الباعة عبئا، ومن أولوياتها الحفاظ على السلامة العامة في الأغذية المصنعة لأصحاب البسطات، أنها تعتبرهم يضغطون على الشارع العام ويغلقون منافذه، خاصة الممرات بالشوارع العامة وأمام المراكز التجارية النظامية.

ففي منطقة البلد بمحافظة جدة لا تجد شارعا يخلو من العشرات من الباعة من مختلف الأعمار والجنسيات، يبيعون الأكلات الرمضانية والتي تشهد إقبالا كبيرا نظرا لرخص أسعارها مقارنه بأسعار المطاعم التجارية.

الباعة غير النظاميين كما يطلق عليهم، أكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن بيعهم للأطعمة أو الهدايا الرمضانية عن طريق الأكشاك والعربات المتحركة يأتي نتيجة لظروفهم المعيشية، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والبطالة وقلة الرواتب، وثانيا لإحياء المورث الشعبي لكثير من الأطعمة الرمضانية كالسوبيا وكبدة الجمل والبليلة والحلويات المكاوية، وهذه الأطعمة لا تقدم في المطاعم، وإن وجدت فتقدم على خلاف الطريقة التقليدية والمتعارف عليها في منطقة الحجاز.

واعتبر البائع عبد الله محمد موسم هذا العام هو الثالث له في أعمال البيع، وقال «في أوقات الظهيرة أبيع السوبيا بمختلف أنواعها عن طريق سيارة والدي، وفي المساء أبيع البطاطس المقلية وأقدم البليلة في منطقة البلد سواء في المنطقة التاريخية أو بجانب موقف سيارات طريق العاصمة المقدسة، عملي في شهر رمضان يجلب لي ولأسرتي دخلا جيدا يساعدنا على تسديد إيجار المسكن والمصاريف العلاجية لوالدي إضافة إلى اكتسابي خبرة في مجال البيع ومقابلة الجمهور بمختلف شرائحهم».

وعن المشكلات التي يقابلها في عمله الموسمي، قال عبد الله «مشكلتنا تكمن في عدم تفهم البلدية لحاجتنا، ودوما ترفض عملنا في الهواء الطلق، رغم أن بضاعتنا نظيفة وتقدم بطرق صحية، فليس أمامنا سوى الاستسلام للبطالة أو التعود على الأمانة عن طريق الغرامات المالية وسحب العربات».

وشارك عبد الله في الرأي سامي الرابغي بائع حلويات «لقمة القاضي» قائلا «البلدية تقوم بدورها في مكافحة الباعة الجائلين، ولكنها لا توفر أماكن مناسبة موسمية للباعة تستوعب الأعداد الكبيرة من الباعة والمتزايدة في كل عام، الأمر الذي يجعلنا نواصل البيع والهروب عند سماع سيارات المراقبة البلدية».

وأوضح الرابغي أنه «عجز عن توفير بسطة نظامية خلال شهر رمضان بسبب الشروط التي حددتها بلدية منطقة البلد، حيث تعطى الأولوية لكبار السن والأرامل والطلقات».

وشدد على أن باعة الأطعمة الرمضانية المتجولين يتميزون بارتداء الزى القديم وترديد الأناشيد والأهازيج الشعبية، وهو ما جعل منطقة البلد من أكثر المناطق في جدة إقبالا، لأنهم يعتبرونهم جزءا من الموروث، وهو يؤكده كبار السن عند زيارتهم بصحبة أفراد أسرهم.

وكانت أمانه جدة ممثلة في بلدية البلد، شددت في تصريح لوسائل الإعلام في بداية شهر رمضان على تطبيق خطتها الرقابية على البسطات الرمضانية ومكافحة الباعة الجائلين خلال الشهر الكريم. وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس محمد شطوان العسيري «أن الخطة تهدف إلى تكثيف الجولات الميدانية الرقابية التي تتزايد خلال رمضان ومصادرة البضائع المعروضة وإتلافها، وتوزيع الصالح منها على الجمعيات الخيرية».

واعتبر العسيري الظاهرة من أولويات عمل الرقابة في البلدية، وأنها لن تسمح للباعة بالوجود، بما فيهم الباعة المرخص لهم، والبالغ عدد بسطاتهم 310 تم اعتمادها حسب الشروط التي حددتها الأمانة، محذرا المخالفين من أصحاب البسطات بإغلاق البسطة وحرمان صاحبها من التقدم خلال العام المقبل للحصول على بسطة.