تحتل التمور مركزا مهما في قائمة المساعدات والهدايا والإعانات التي تقدمها السعودية لكثير من الدول، خاصة التي تتعرض لكوارث طبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، تؤدي إلى نقص الغذاء والمجاعات.
فالمعروف عن السعودية، وبشكل واضح وجلي، مد يد العون لأي من الدول التي ترتبط معها بعلاقات، أيا كان نوعها، حال تعرض تلك الدولة لأي كارثة طبيعية، ويظهر جليا حرص المملكة على أن تكون التمور ضمن أساسيات مواد الغوث التي تخرجها السعودية.
وسجلت التمور رقما مهما بين المعونات الغذائية المباشرة أو غير المباشرة من خلال ما تقدمه السعودية لبرنامج الغذاء العالمي، الذي يصل إلى أكثر من 14 ألف طن من التمور في بعض الأحيان.
وبالتأكيد لم تنتهج السعودية، التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث إنتاج وتصدير التمور، ذلك النهج من فراغ، بل لتميز ما تحويه التمور من عناصر غذائية مفيدة، بالإضافة إلى قدرة التمور بكل أنواعها على البقاء أطول وقت ممكن دون تلف، وهو ما يميزها ويجعلها في مقدمة الأصناف الغذائية التي يتم إرسالها.
وقد أثبتت التمور ومنتجاتها بذلك، ارتباطها الوثيق بالسعوديين، وأنها ثمار طيبة غنية بفوائدها الصحية وبركتها الدائمة، التي قاومت شجرتها ظروف البيئة القاسية وأعطت بسخاء ما لم تعط أي شجرة أخرى تحت أي ظروف، حتى أصبحت رمزا لهم في الكرم والسخاء، وحاضرة معهم في جميع الظروف.
ولما للتمور من مكانة وفضل، فقد قدمت الحكومة السعودية الدعم المادي والمعنوي لزارعي النخيل إدراكا منها بأهمية منتج التمور، كما أنها تشجع المزارعين لاستخدام أنظمة الري المرشّدة، لتحقيق التوازن بين جانبي الأمن الغذائي والمائي.
وقد حققت السعودية خلال السنوات الماضية اكتفاء ذاتيا من التمور، في حين ساعدت الخطط والسياسات الاستثمارية المرتبطة برفع الكفاءة التصنيعية والتسويقية للتمور، مما جعلها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية في السعودية.
وتمثل المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى البلاد 14.2 في المائة، من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى العالم، وبلغت إنتاجية الهكتار من التمور في السعودية 6.3 طن عام 2008، وهو المتوسط العالمي نفسه تقريبا، علما بأن إنتاج السعودية من التمور يمثل 13.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من التمور، وتحتل المرتبة الـ4 بين الدول المصدرة للتمور، حيث تمثل 12.1 في المائة من إجمالي كمية وقيمة الصادرات العالمية للتمور عام 2008، وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للتمور 106 في المائة، كمتوسط للفترة (1982 - 2008).
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أهم الدول المستوردة للتمور السعودية، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها عام 2008 نحو 15.6 ألف طن، بقيمة 69.7 مليون ريال، (18.5 مليون دولار)، بمتوسط سعر 4468 ريالا (1191 دولارا) للطن، وتأتي الدول العربية الأخرى في المرتبة الثانية، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 20.5 ألف طن، قيمتها 44.6 مليون ريال (11.8 مليون دولار) من متوسط إجمالي صادرات السعودية من التمور، للكمية والقيمة والسعر على الترتيب.
ولقد بدأت أولى محاولات عمليات تصنيع التمور في السعودية، بإنشاء المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور في المدينة المنورة عام 1964، ثم بدأت مصانع التمور في القيام بعد ذلك، إلى أن تخطت حاجز الـ60 مصنعا، مع وجود كثير من الحوافز والمزايا لقيام صناعات تحويلية على التمور، وإمكانية قيام صناعات لإنتاج مشتقات التمور المختلفة (السوائل السكرية - الخميرة - الزيوت والكحول الطبي - المربيات - المولاس - التمور المحشوة باللوز - قمر الدين - دبس التمر - الأعلاف وغيرها)، وتوجد أصناف تمور كثيرة يتم تصنيعها في السعودية، إلا أنها تتركز على أصناف (رزيز - خلاص - صفري - سكري - صقعي - نبوت سيف - شيش).
كما يقدر عدد أصناف التمور بنحو 400 صنف تنتشر في مختلف المناطق الزراعية، وتتميز كل منطقة في السعودية بأصناف معينة.
يشار إلى أنه انتشر في السنوات الأخيرة في مزارع النخيل بالسعودية استخدام الزراعة العضوية، التي تحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، بحيث يعتبر المنتج منها خاليا من هذه المواد، ويسوق بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية التي أصبحت راغبة في مثل هذه المنتجات.