كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع بجمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) عن اعتزام الجمعية تنفيذ مشروع الزواج الجماعي الثاني للمعاقين حركيا، خلال شهر ذي القعدة المقبل المصادف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وجاء ذلك التوجه عطفا على نجاح المشروع الأول، الذي تحقق من خلال تزويج أكثر من 102 شاب وفتاة، وكان على شرف الحفل الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وأقيم بمركز الملك فهد الثقافي أواسط شهر فبراير (شباط) 2010.
وأكد أحمد الفضلي، مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار، أن الجمعية بصدد تزويج أكثر من 75 معاقا في مشروعها الثاني، وأنها تعمل هذه الأيام على توفير الدعم المالي الكافي لإقامة ذلك المشروع.
وأكد أن المشروع يحظى بدعم من الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، شخصيا، وأبان أن الجمعية تهدف لمساعدة المعاقين حركيا لتكوين أسرة، بالتوفيق بين الزوجين وقبول كل منهما الآخر من خلال جهود اللجنة الاجتماعية بالجمعية، مشيرا لتقديم الجمعية مساعدات مالية للزوجين بلغت 50.000 ريال لكل معاق، خلال مشروع الزواج الأول، وأوضح الفضلي أن تكلفة ذلك المشروع بلغت 3.000.000 ريال، منها 2.500.000 ريال، إعانات مالية وعينية للمشاركين. بالإضافة إلى الهدايا العينية المقدمة من الرعاة والمشاركين في الحفل، وحول الشريحة التي تستطيع الاستفادة من خدمات جمعية المعاقين حركيا، وهل هناك شروط للحصول على تلك الخدمات؟ وما إذا كانت مقصورة على السعوديين فقط، أكد الفضلي أن جمعية الإعاقة الحركية للكبار، جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتخدم ذوي الإعاقة الحركية من الكبار من سن 15 سنة فما فوق من الجنسين، ويستفيد من خدمات الجمعية جميع ذوي الإعاقة الحركية داخل مدينة الرياض، حسب نظامها الأساسي، وأفصح عن نية الجمعية تقديم خدمتها لمساحة جغرافية أكبر، بحيث تصل خدماتها لجميع مدن المملكة من خلال افتتاح عدد من الفروع لها خارج مدينة الرياض، ملمحا إلى أن جدة وعسير تعدان من أكثر مناطق السعودية التي يوجد بها عدد كبير من المعاقين حركيا، وتتلقى الجمعية خطابات منهم تطالب بافتتاح فرع للجمعية بمدنهم، إلا أنه استدرك بقوله: «ولكن فتح الفروع يحتاج لبعض الإجراءات الرسمية، خاصة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة المسؤولة عن العمل الخيري بالسعودية».
أما عن شروط الحصول على الخدمات التي تقدم للجمعية، فأوضح الفضلي أنها «تختلف حسب البرنامج، ولكن هناك شروطا أساسية، وهي التسجيل في الجمعية وتعبئة استمارة الانتساب للجمعية بعد إحضار بطاقة الإعاقة الحركية لهم وصورة الهوية الوطنية للمعاق».
بينما أشار إلى أن نظام الجمعيات الخيرية بالمملكة يسمح بأن تخدم الجمعيات الخيرية بنسبة لا تتجاوز 14 في المائة من غير السعوديين، وتقدم الجمعية الخدمات التي تستطيعها من دعم وخدمات مساندة، مثل برنامج النقل للمعوقين وتخدم بعض الحالات لغير سعوديين».
وأكد مدير عام جمعية «حركية» أن جل موارد الجمعية من تبرعات المحسنين وجزء من اشتراكات الأعضاء وأنشطة الجمعية، وأضاف «كما أن الجمعية تتلقى الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية كدعم سنوي بملغ 300.000 ريال سنويا، إضافة إلى دعم الوزارة لبرامج الجمعية وأنشطتها، حسبما يتوفر ببند الجمعيات الخيرية». وتحدث الفضلي عن حاجة الجمعية لمقر مناسب لعمل الجمعية ومناسب للفئة التي تخدمها، مشيرا لصعوبة توافر القدر الكافي من الدعم المالي للجمعية، حيث إن تلك المحدودية المالية تؤثر في استمرارية الجمعية في تقديم برامجها وخدماتها». معتبرا أن «حاجة الجمعية لتعاون المجتمع معها وتبني قضية الإعاقة في المجتمع وعلى كل المستويات، أمر ضروري»، داعيا في الوقت نفسه «أصحاب العقول والمستشارين، وأصحاب الأقلام من الإعلاميين وكل أفراد المجتمع، رجالا ونساء، إلى المشاركة بالرأي والمال، لدعم الجمعية، فهي منهم وإلى إخوانهم وأبنائهم من ذوي الإعاقة الحركية للكبار». ويشار إلى أن جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) أسست عام 2008، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال النشاط الخيري الاجتماعي، ويستفيد من خدماتها 843 معاقا ومعاقة، وتهدف لتوفير مظلة مؤسسية للمعوقين الكبار حركيا، ترعى مصالحهم، وتطالب بحقوقهم ومساعدة المعوقين الكبار حركيا لتجاوز محنتهم والاندماج في المجتمع، وتقدم عددا من البرامج والمشاريع الخاصة بالمعاقين حركيا مثل التدريب والتوظيف، وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، بالإضافة لعدد من البرامج الخدمية المساندة لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.