كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لـ«الشرق الأوسط» عن موعد بدء قبول الطالبات في برامجها التعليمية، اعتبارا من العام الدراسي القادم 1431/1432هـ، حيث سيتم القبول في هذه المرحلة بقسمي العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية لمنح شهادة الماجستير، وكذلك في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية، والدبلوم في المختبرات الجنائية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لـ«الشرق ألوسط» إن القبول في هذه التخصصات يأتي كخطوة أولية على أن يتم التوسع في منح الدرجات العلمية في أقسام أخرى حسب احتياجات ومتطلبات الحاجة الأمنية العربية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الخطوة الأولى حاليا هي قبول المتقدمات في كلية الدراسات العليا التي تعنى بتأصيل الفكر الأمني وتعميق صلته بحقول المعرفة الشرطية والشرعية والإدارية والاجتماعية انطلاقا من مفهومها للتنمية الشاملة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للأقطار العربية وللأمن الإنساني لمواطنيها، حيث سيتم القبول في هذه المرحلة بقسم العلوم الإدارية الذي يمنح الماجستير في العلوم الإدارية، وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية «الإصلاح والتأهيل» و«الرعاية والصحة النفسية».
وأضاف الغامدي: «كما سيتم القبول في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية والدبلوم في المختبرات الجنائية حيث تعنى هذه الكلية بالتدريب التطبيقي والتأهيل العالي في مجال علوم الأدلة الجنائية وهي مهيأة بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في مجال تقنيات كشف الجريمة من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية بصورها كافة ومختلف أشكالها وتباين طبيعتها، كما أنها معتمدة من هيئة الأمم المتحدة كمختبر إقليمي للأمم المتحدة في المنطقة».
وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن الجامعة تتبنى مفهوم الأمن الشامل الذي يدعو إلى بسط الأمن، وهو المفهوم الذي يجعل دور مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم ويتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمن السياسي والأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.
وزاد الدكتور أنه من الأهمية بمكان إتاحة المجال للمرأة التي تلعب دورا مهما وحيويا في منظومة الأمن الاجتماعي للتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية، خاصة أنها أصبحت تشكل جزءا رئيسا في إحصائية القوى العاملة إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك الفرد، كما أن هناك كثيرا من مجالات العمل الأمني والاجتماعي التي تستدعي وتتطلب وجود اختصاصيات على قدر عال من الكفاءة والتدريب؛ ومنها على سبيل المثال الإشراف التربوي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية وفي مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية.
وعاد رئيس الجامعة العربية الأمنية ليؤكد أن الجامعة وفي إطار تطلعها الدائم للارتقاء واستشراف المستقبل والتزاما بالجودة النوعية في التعليم وإدراكا لعظم الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع، اتجهت لفتح المجال للمرأة بالالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة سعيا نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه تنفيذا لتوجيهات وزراء الداخلية العرب وبمتابعة دائمة من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة الذي يتكون من نخبة من أصحاب الخبرة العلمية والأمنية من الدول العربية.
وذهب الغامدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى إن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفذ الشق العلمي من الاستراتيجيات العربية التي يقرها المجلس وتستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها إزاء تأهيل الكوادر الأمنية العربية تأهيلا علميا يواكب أحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الإجرام الذي تطورت أساليبه ووسائله. وأضاف: «والجامعة انطلاقا من هذا المبدأ، تسعى بخطى حثيثة لتطوير مناهجها وأقسامها بما يتناسب والتطور العلمي المتسارع في مجال العلوم المختلفة التي تعنى بها، وذلك باستحداث أقسام وتخصصات جديدة تمنح الدرجات العلمية كالدبلوم والماجستير والدكتوراه من كلياتها العلمية (كلية الدراسات العليا، كلية العلوم الاستراتيجية، كلية علوم الأدلة الجنائية، كلية التدريب، كلية اللغات)، وهي تستقطب لتدريس موادها العلمية خيرة الأستاذة والعلماء في تخصصات متعددة حسب متطلبات الدراسة سواء بالانضمام كأعضاء هيئة تدريس دائمين أو أساتذة زائرين».
وعن تعاون الجامعة مع جهات تعليمية عليا وخبرات عالمية، قال الدكتور عبد العزيز: «للجامعة شبكة علاقات واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية عربيا ودوليا، كما أنها ترتبط بمذكرات تفاهم وتعاون علمي مع مجموعة من الجامعات العريقة تجاوزت الـ(120) جامعة»، مضيفا أن الجامعة استفادة وتستفيد من خبراتها في هذا المجال، لا سيما أن الجامعة تستقطب حاليا نخبة من أصحاب الكفاءات العلمية من هذه الجامعات والمؤسسات للمشاركة في برامجها العلمية.
وفي ما يتعلق بمقر دراسة الطالبات، والتوسع في المباني، قال إن الدراسة ستكون في مقر الجامعة الحالي بالرياض، وهو مهيأ لاستيعاب الطالبات في قاعات خاصة مجهزة بالوسائل التقنية المناسبة كما سيتم التوسع في القاعات والمباني الخاصة بالنساء بمقر الجامعة الجديد خلال السنوات القادمة المقبلة.
وأشار رئيس جامعة نايف العربية إلى أن هذا التطور الجديد بقبول النساء في برامج الجامعة، يأتي في وقت أصبحت الجامعة فيه، من أكمل المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث، مضيفا أنه «يحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يعد من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجامعة ما زالت تطمح إلى تحقيق المزيد والأفضل لخدمة الأجهزة الأمنية والمواطن العربي.
ودعا الدكتور عبد العزيز الغامدي الجهات المختصة محليا وعربيا إلى الاستفادة القصوى من برامج الجامعة وأن يستمر ويتطور التعاون القائم، إضافة إلى وضع التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والندوات والبحوث التي تنفذها الجامعة موضع التطبيق حتى تتحقق الغايات المنشودة. وشكر الغامدي في ختام حديثه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة «الذي أولى هذا الصرح العربي اهتمامه ورعايته وظل يقدم له الدعم المادي والمعنوي من دون كلل، يسانده وزراء الداخلية العرب الذين وقفوا جميعا وراء ما حققته الجامعة من نجاحات كبيرة في مجال تخصصها».