علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الخدمة العسكرية التابع لأمانة مجلس الوزراء في السعودية، قام مع نهاية آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، بتعميم سلمي رواتب العسكريين الجديدين «المقترحين»، على كافة الوحدات والقطاعات العسكرية، تمهيدا للعمل به بعد أن تستأنف الحكومة أعمالها في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت السعودية قد اعتمدت في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، سلمي رواتب جديدين للضباط والأفراد العسكريين، حيث تم إدخال زيادات بنسب متفاوتة على كافة الرتب العسكرية.
ويشمل قرار مجلس الوزراء تعديل سلم 15 رتبة عسكرية، منها ما هو خاص بالأفراد من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء، ومنها ما هو خاص بالضباط يبدأ من رتبة ملازم وحتى رتبة لواء.
وتفاوتت نسبة الزيادة التي أدخلها مجلس الخدمة العسكرية على رواتب الضباط والأفراد ووافقت عليها الحكومة، من 30 في المائة، نزولا حتى أقل من 1 في المائة.
وكانت رتبة جندي، وهي أقل الرتب العسكرية، حصلت على أعلى نسبة زيادة على الراتب الأساسي قدرت بـ640 ريالا، فيما كانت رتبة الرائد (التي تعتبر رتبة متقدمة في السلك العسكري) أقل الرتب العسكرية زيادة، بواقع 20 ريالا فقط.
وحصلت «الشرق الأوسط» على التفاصيل الكاملة لسلمي الرواتب الجديدين الخاصين بالأفراد والضباط، حيث تظهر الراتب الأساسي بعد «مبلغ الزيادة»، وتصاعد الراتب الشهري مع تقدم سنوات الخدمة التي تصل حتى 15 سنة.
وتتفاوت العلاوة الدورية المقررة في السلم الجديد، بحسب الرتب العسكرية بالنسبة للأفراد وضباط الصف، ويحصل رئيس الرقباء على أعلى زيادة سنوية بواقع 310 ريالات، فيما يحصل الجندي على أدنى زيادة سنوية وتبلغ قيمتها 110 ريالات سنويا.
ويختلف أمر الزيادة السنوية بالنسبة للضباط العسكريين، عن الأفراد، ويحظى من هو على رتبة لواء بزيادة سنوية تقدر بـ635 ريالا، تتوقف إضافتها على راتبه بعد إكماله سنته الحادية عشرة على ذات الرتبة، فيما تتذيل الزيادة السنوية المقررة لـ«الرائد» قائمة العلاوات، حيث تعتبر أقل علاوة مقررة للضباط وتقدر بـ230 ريالا فقط، حيث يتفوق عليه بالزيادة كل من النقيب والملازم أول والملازم، الذين يعتبرون أقل منه رتبة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر متطابقة، أن تطبيق السلمين الجديدين سيبدأ بعد شهر من تاريخ قرار مجلس الوزراء.
ويأتي تعديل سلمي الرواتب الخاص بالأفراد والضباط، في وقت لا تزال الحكومة تدرس فيه التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد، فيما لا يزال مجلس الشورى يدرس التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري الخاص بالضباط.
يشار إلى أن الموظفين في قطاعات الدولة بالسعودية، الذين يقارب عددهم 900 ألف موظف، سيتم إضافة آخر بدل لـ«غلاء المعيشة» الذي أقرته الدولة قبل 3 أعوام هذا العام، بالإضافة إلى العلاوة السنوية المقرة لكل موظف، ليرتفع على أثرها إجمالي ما ستنفقه الحكومة.
وسيبلغ مجمل ما ستدفعه الدولة كمرتبات لمنسوبي أجهزتها، مع إعلان الموازنة المالية لعام 2010، بزيادة آخر إضافة لـ«بدل الغلاء» وتمثل 15 في المائة، إلى 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار).
وتشير الأرقام الإحصائية الرسمية، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي السعودي هو 899.7 ألف موظف.
وكان حجم مصروفات الدولة الإجمالية المخصصة للرواتب يبلغ 161.3 مليار ريال (43 مليار دولار) تقريبا، قبل إضافة قرار «بدل غلاء المعيشة»، الذي أقرته قبل ثلاثة أعوام بواقع 15 في المائة تزداد 5 في المائة بشكل تراكمي كل عام، إلى إعلان موازنة عام 1430/1431 هجرية (2010) لتبلغ الزيادة 24.1 مليار ريال.
وعلى ضوء ذلك سيصبح مجمل الرواتب المدفوعة بعد البدل 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار) سنويا، شاملة رواتب أساسية قوامها 140 مليار ريال، تضاف إليها بدلات بقيمة 38.3 مليار ريال، إضافة إلى مرتبات من هم في بند الأجور البالغة 7.01 مليار ريال.
ووفقا لتلك التطورات، تكون الحكومة السعودية رفعت من حجم نفقات الرواتب التي تضخها لمنسوبي قطاعاتها وأجهزتها العاملة في القطاع العام بشقيه، العسكري والمدني، بواقع 8.06 مليار ريال (2.2 مليار دولار) سنويا.