كشفت بيانات رسمية عن انخفاض عدد تأشيرات الاستقدام إلى المملكة خلال العام الماضي 21 في المائة لتصل إلى 1.2 مليون تأشيرة عمل، في حين بلغت التأشيرات التي تمت الموافقة عليها في العام الهجري الحالي ما قوامه 982.4 ألف تأشيرة، بنسبة انخفاض بلغت 22 في المائة.
وأفاد حطاب بن صالح العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن التأشيرات الموسمية بلغت في العام الهجري 1428 - 1429 ما يفوق 50.7 ألف تأشيرة، في حين بلغت أعدادها في العام الهجري 1430 - 1431 قرابة 46.9 ألف تأشيرة موسمية، بنسبة انخفاض 8 في المائة.
وأضاف العنزي أن عمليات استقدام العمالة المنزلية للأفراد بلغت 496 ألفا، من دون انخفاض، بينما تراجع استقدام الجهات الحكومية على مستوى المملكة بنسبة 14 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد العمال الموافقين على نقل خدماتهم 57.1 ألف عامل، بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة على مستوى المملكة من خلال مكاتب العمل.
وبحسب العنزي، فقد انخفضت نسبة العمال الذين تم تغيير مهنهم من قبل مكاتب العمل على مستوى المملكة بنسبة واحد في المائة، حيث بلغ عدد من تم تغيير مهنهم 21.8 ألف عامل، فيما بلغ عدد رخص العمل التي تم إصدارها خلال تلك الفترة 3.2 مليون رخصة عمل، مقابل 3.5 مليون رخصة خلال العام الهجري 1428 - 1429هـ، بنسبة انخفاض 10 في المائة.
وتتزامن هذه البيانات بعد أيام من تولي المهندس عادل بن محمد بن عبد القادر فقيه، وزيرا للعمل، وهو القادم من وظيفته السابقة كأمين محافظة جدة سابقا، خلفا للوزير غازي القصيبي الذي توفي أوائل رمضان الحالي عن عمر يناهز 70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
ومعلوم أن وزارة العمل منوطة بتنظيم حركة التصريح لدخول العمالة إلى المملكة وكذلك تنظيم واقع العمل والقطاع الخاص المحلي، كما تحمل على عاتقها ملف توطين الوظائف وتطبيق سياسات «سعودة» القطاع الخاص وتشجيعه على تبني الكوادر المحلية وتدريبها وتنميتها.
وتوافقت إجازة صيف هذا العام بتداخلها مع شهر رمضان المبارك، حيث تستمر ممارسة الطلاب للعمل الصيفي في القطاع الخاص، الذي يأتي تحت مسؤولية وزارة العمل، إذ تم توظيف 78 ألف طالب في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص لفترة الصيف الحالي، شملت مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والقصيم والأحساء والخبر ونجران والطائف والقنفذة وينبع والزلفي وتبوك وبقيق وحفر الباطن وبيشة.
يذكر أن وزارة العمل، على لسان حطاب العنزي، كشفت مؤخرا أن إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص، حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم الـ29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى، ويأتي ذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل، حيث تنص الأنظمة بأنه الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو معتمد.