فتح عاملون في مجال الملابس النسائية والأقمشة نقاشا حول إمكانية تحديد زي موحد للسيدات العاملات في محلات الملابس النسائية، مقترحين أن تستبدل العباية بالبالطو أو عباية أخرى ذات تصميم لا يعوق الحركة، شريطة أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» سيدة الأعمال فاطمة حسن علي حنان، عضو لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في جدة، في اتصال هاتفي، أن «طرح فكرة الزي كان أمرا يجب مناقشته لاستحالة العمل بالنسبة إلى الموظفة داخل محلات الملابس بالعبايات التقليدية». مشيرة إلى أن ذلك كان خلال الاجتماعات الدورية التي تضم جميع ممثلي محلات الملابس في السعودية من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء من وزارة التجارة وبلدية محافظة جدة.
وأضافت: «اقترحنا أن تستبدل العبايات التقليدية ببالطو أو عبايات ذات تصميمات تسهل الحركة ولا تعوق الموظفة عن أداء عملها طوال ساعات العمل، شريطة أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح تمهيدا لإصدار قرار بعد إجازة عيد الفطر المبارك».
وبينت عضو لجنة الملابس، فاطمة حسن، أن «فكرة الزي تم عرضها مؤخرا على عدد من شركات تصميم ملابس العمل لإعطاء زي موحد للبائعات، سواء كان بالطو أو عبايات مبتكرة، بينما يترك الخيار لأصحاب المحلات لاختيار الألوان والتصميمات على الملابس القريبة من شعار العلامة التجارية لكل منتج».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن توظيف الرجال من العمالة الوافدة سيبقى خيارا متروكا لأصحاب المحلات التجارية تدريجيا خلال السنوات الأولى من قرار إلزام تأنيث المحلات التجارية، شريطة أن تتجاوز سن البائع 40 عاما، وهذا الخيار يعتبر غير محبب لكثير من أعضاء غرفة جدة في لجنة الأقمشة والملابس النسائية.
وكانت غرفة جدة ممثلة في تجار الملابس قد اقترحت عدة معوقات لوزارة العمل في تصريح سابق لإبراهيم المروني لـ«الشرق الأوسط» يوم الأحد الماضي اعتبرتها تعوق تنفيذ تأنيث محلات الملابس الجاهزة والأقمشة النسائية، كالموافقة على تحديد سن لتوظيف الفتيات في المراكز التجارية بـ25 عاما، وإغلاق المولات قبل الساعة 11 مساء، وإيجاد برامج تدريبية للبائعات قبل التعيين في مجال البيع ومقابلة الجمهور.
وبالعودة إلى فاطمة حسن، عضو لجنة الملابس، فقد أكدت أن «ثلاث جهات، وهي وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التجارة، تنتظر المقترحات والقرارات تمهيدا للموافقة عليها بعد أن قام ممثلو تلك الجهات بإعطاء نبذة عن الشروط الواجب اعتمادها في التوظيف والتصريح ومراقبة المحلات خلال دراسة تلك القرارات».
وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل عامين عن توجه الوزارة إلى السماح للنساء بالعمل في المحلات التجارية المخصصة للنساء، وقد أثار القرار جدلا في الأوساط السعودية لعدم وجود ضوابط تحفظ سلامة العاملات، الأمر الذي أدى إلى تأخر تنفيذه لعامين، وهو ما تسبب في حدوث مقاطعة شعبية بين صفوف النساء، حيث مقاطعة محلات الملابس لإجبارهم على السماح للسعوديات بالعمل بدلا من الرجال.