كشفت هيئة السياحة والآثار السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن نسب إشغال قطاع الإيواء في السعودية بلغ منذ بداية فترة العيد نحو 75 في المائة، حازت النسبة الكبرى منها المنطقة الشرقية ومدينة جدة، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في العاصمة السعودية الرياض إلى نحو 35 في المائة من المعدل العام لقطاع الإيواء فيها.
وقال سعد القحطاني مدير نشاط قطاع الإيواء السياحي في هيئة السياحة والآثار، إن معدل الارتفاع الذي طرأ على قطاع الإيواء منذ اليوم الأول من العيد سيستمر على وتيرته حتى نهاية الأسبوع الحالي، خصوصا في ما يتعلق بالشقق المفروشة، حيث سيبدأ بالانخفاض بعد ذلك، أما في ما يتعلق بقطاع الفنادق فإنه من المرجح زيادة إشغاله مع استئناف العمل الحكومي بداية الأسبوع المقبل.
وأشار القحطاني إلى أن الفنادق في المنطقة الشرقية ومدينة جدة حازت نسبة إشغال وصلت إلى 70 في المائة، بينما تراوحت نسب إشغال الشقق المفروشة بين 65 و75 في المائة، وسط أسعار خاصة بمناسبة العيد تتراوح بين 600 و700 ريال (بين 160 دولارا و186 دولارا) للغرف في الفنادق، وبنحو 500 ريال (133 دولارا) للشقق المفروشة.
وأوضح مدير نشاط قطاع الإيواء السياحي في هيئة السياحة والآثار، أن الهيئة شكلت فرقا تفتيشية لمراقبة الأسعار وجودة الخدمة لقطاع الإيواء خلال فترة العيد، حيث وضعت الهيئة أسعار خاصة لهذا الموسم، وشروطا ومواصفات عامة لتنظيم قطاع الإيواء بشكل عام.
وكان قطاع الفنادق في السعودية قد استبشر خيرا بالتصنيف الجديد للفنادق الذي أعلنته الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث أشار متخصصون في قطاع السياحة إلى أنه من شأن التصنيف الجديد الذي أتى متأخرا أن يشجع على الاستثمار وجذب الاستثمار الخارجي لقطاع الفندقة في السعودية.
وتوقع خبراء ومتخصصون في قطاع الإيواء أن تشهد السعودية ابتداء من العام المقبل نقلة كبيرة وغير مسبوقة بعد أن جرى العمل على إعادة تصنيف الفنادق وفق النظام العالمي الذي يعتمد فئة الفندق بـ«النجوم»، مشيرين إلى أن حال سوق الفندقة ستكون بعد 3 أعوام مختلفة تماما عن حالها الآن، في وقت يرون أن الاستثمار بقطاع الفنادق في السعودية سيكون مربحا في ظل تدني الخدمات وضعف التسويق في النسبة العليا من الفنادق.
وبعد أن كانت السعودية تعتمد على نظام الدرجات في تصنيف الفنادق منذ نشأة الفنادق، وكانت تتبع لوزارة التجارة، قبل أن يصدر قرار من مجلس الوزراء العام الماضي بنقل كامل صلاحيات الإشراف على قطاع الإيواء في السعودية لهيئة السياحة، عكست نتائج التصنيف الجديد مؤخرا المستوى المتدني للفنادق في السعودية وحاجتها إلى التطوير، إذ أخرج التصنيف الجدي 245 فندقا من الـ426 فندقا في البلاد من التصنيف، الأمر الذي يعطي دلالة على أن نصف الفنادق الحالية لا يحمل أدنى متطلبات التصنيف وبالتالي الخدمة التي يطلبها النزيل.
الدكتور ناصر الطيار، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الطيار للسفر والسياحة»، وصف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» قرار تصنيف الفنادق في السعودية بالقرار المتأخر، مطالبا بالمحافظة على العمل به، إذ إن من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه لكل من النزلاء والمستثمرين في قطاع الإيواء، وهو ما يشجع على الاستثمار في القطاع وزيادة المنافسة فيه.
وأكد الطيار على أهمية قطاع الفنادق كأحد أهم روافد السياحة، إلا أن واقع الفنادق في السعودية لا يرقى إلى ما هو مأمول منه سياحيا، إذ إنه وبالكاد، بحسب الطيار، يقوم على تغطية الطلب الحكومي، مبينا أن أغلبية الفنادق في السعودية ليست مؤهلة لأن تكون ذات طابع سياحي.
وقال الدكتور ناصر إن أهم معوقات العمل الفندقي في السعودية تتمثل في سوء التخطيط، حيث إن أغلبية الفنادق لا تخدم القطاع السياحي بالشكل المطلوب، لاهتمامها فقط بالنزلاء، من دون التركيز على العمل السياحي، وتقديم الخدمات المتكاملة والمميزة التي تتسابق على تقديمها الفنادق تنافسيا، لتقديم أفضل خدمة، إضافة إلى أن متطلبات السياحة الخارجية غير متوافرة في الفنادق المحلية.
من جهته قال ضيف الله العصيمي الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع السياحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في سبيل تنمية وتطوير قطاع الإيواء السياحي سينعكس أثره على كل من الطرفين، المستثمر والمستهلك، مشيرا إلى أن قطاع الفنادق بالتحديد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي متى ما نمت وحققت اشتراطات التصنيف على أكمل وجه سيكون لها مردود إيجابي وبالتالي زيادة في تدفق الطلب عليها والحركة الإسكانية فيها.
واعتبر العصيمي أن أهم معوقات العمل الفندقي في السعودية تتمثل في القوانين المعقدة، التي تشمل الأنظمة الإنشائية والتمويلية، كما أن الاستثمار السياحي لا يحظى بالدعم الذي تحصل عليه الصناعات الأخرى من مزايا، كأسعار الأراضي وتكلفة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المستثمر في القطاع الفندقي.
إلا أنه أكد أن سوق السياحة في السعودية سوق واعدة ومستقبلها مشرق، وقطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية القوية التي سيكون لها شأن قوي خلال الفترات المقبلة، مطالبا بتوفير البيئة الملائمة للنزيل والعمل على استقطابه من خلال جودة الخدمات التي تقدم له سواء على صعيد الفنادق أو المتنزهات واستراحات الطرق.
وأشار العصيمي إلى أن التصنيف الجديد يضع حدا للفنادق التي لا ترقى إلى المستوى المأمول منها، عبر تدني مستوى الخدمات فيها كالنظافة والشكل الداخلي والخارجي للفندق، إضافة إلى عدم توفير أبرز المتطلبات التي يستحقها النزيل، والأهم من ذلك اشتراطات الأمن والسلامة، مبينا أن المستثمر هو المستفيد الأول والأخير من تحسين الجودة والخدمات الفندقية الراقية، مشددا على أهمية تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على التصنيف، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في تطوير القطاع ونموه.
وبالعودة إلى نتائج المرحلة الأولى من تصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار لمنشآت الإيواء السياحي في مختلف مناطق السعودية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدا واضحا المستوى المتدني للفنادق في السعودية وحاجتها إلى التطوير، دل خروج 245 فندقا من الـ426 فندقا على أن نصف الفنادق الحالية لا يحمل أدنى متطلبات التصنيف وبالتالي الخدمة التي يطلبها النزيل.
وبحسب تصنيف الفنادق لم يحصل على مستوى «5 نجوم» على مستوى السعودية سوى 34 فندقا فقط، بعد أن منح التصنيف فنادق مشهورة في مدن رئيسية درجة أقل، خصوصا أن الهيئة منحت الفنادق مهلة تجاوزت العام لتحسين أوضاعها واستيعاب متطلبات كل درجة من درجات التصنيف.
وغابت فنادق «4 نجوم» عن عشر مناطق في السعودية، هي: جدة، تبوك، الباحة، الأحساء، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، عسير، جازان، بينما غابت فنادق «5 نجوم» عن خمس مناطق، هي: تبوك، الباحة، الحدود الشمالية، جازان، حائل، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المناطق تدفقا كبيرا من قبل السياح خلال المواسم والإجازات.