كشفت وزارة المالية عن جملة من الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا المكونة من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، والتي تم تشكيلها لدراسة وضع النازحين من قرى الشريط الحدودي في منطقة جازان والموجودين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم.
وتتزامن تلك التصريحات مع تردد أنباء حول إلزام المواطنين النازحين بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك، حيث تمت مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من شهر رمضان الماضي، الأمر الذي دفع ببعض النازحين إلى الاستياء من ذلك القرار.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن اللجنة خرجت بتوصيات عدة تقرر على أثرها اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن صرف الوزارة مبالغ سنوية لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حاليا بالمخيم، وذلك بمعدل 60 ألف ريال للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها 10 أشخاص مقابل السكن والغذاء والكساء وغيره، في حين تستلم الأسرة 70 ألف ريال إذا زاد عدد أفرادها على 10 أشخاص.
وأشار إلى أن تلك المبالغ تشمل كل أسرة تم نزوحها سواء قامت بتدبير مسكنها، أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو حتى الموجودة في المخيمات ممن قد يتم نزوحهم مستقبلا، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء مهلة شهر كامل كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ كي تبحث عن المساكن التي ترغبها. وأضاف: «سيتم بعد انقضاء المهلة إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين في الشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكناهم بأنفسهم»، لافتا إلى أن وزارة المالية ستستعين بالجمعيات الخيرية في المنطقة لمساعدة وإرشاد هذه الأسر خاصة ذات الاحتياجات الخاصة ككبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة في البحث عن المساكن الملائمة لهم.
وأكد المصدر المسؤول أن تلك اللجنة أخذت في الاعتبار تغطية تكلفة المعيشة في المنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية والأسعار الجارية بها، مشيرا إلى أن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سيحصلون على مساعدة مالية مقابل الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم جراء الأحداث الحدودية، وذلك عقب استكمال لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا لمهامها وفق ما تقضي به اللوائح.
وأبان بأنه تم التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية وإمارة منطقة جازان من أجل الحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، فضلا عن مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل صرف مساعدات مجزية لهم والمتضمنين المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح من الأسر غير السعودية والمقيمة بشكل نظامي.
في السياق ذاته، كشفت وزارة المالية عن بلوغ إجمالي ما تم رصده وصرفه للنازحين منذ بداية أزمة الشريط الحدودي وحتى الآن ما يقارب 900 مليون ريال، والتي تشمل تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة، لافتة إلى أن المبلغ النهائي سيتجاوز هذا المبلغ بكثير.
وبدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين منذ نحو شهرين، إلى جانب إبلاغ أصحاب الشقق المفروشة بإسكان هؤلاء النازحين الذين تم الصرف لهم حتى نهاية شهر رمضان الماضي.
وأعلنت وزارة المالية عن انتهاء الصرف لمعظم النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقا للفئات المحددة، غير أن هناك من لم تكتمل مستنداته أو الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو التأخر عن مراجعة لجنة الصرف.
وذكرت أن الدفعة الثانية من المساعدات سيتم تحويلها آليا لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم لجان الصرف، وذلك عن طريق تسجيل حساباتهم البنكية لكل مستفيد بالحاسب الآلي ومطابقة الحسابات الموجودة في البنوك ومن ثم تحويل المبالغ لهم.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول في وزارة المالية، فقد أفاد بتشكيل لجان ميدانية بهدف القيام بجولات مستمرة ومكثفة على كافة الشقق السكنية من أجل التأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة.
واستطرد في القول: «إن أمارة منطقة جازان لاحظت مضاعفة العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية لقيمة الإيجارات بصورة غير مقبولة، الأمر الذي حتم تشكيل تلك اللجان لمراقبة الشقق السكنية واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف».