تقدمت مشكلات المتزوجين والمتزوجات قوائم طالبي الاستشارات الأسرية من جمعية الزواج في مكة المكرمة بنحو 36.67 في المائة من حجم الاستشارات التي قدمتها الجمعية خلال الأشهر الثمانية الماضية، شكل الرجال 41 في المائة منها، والنساء 59 في المائة.
وكشفت الدراسة الحديثة التي أعدها قسم التوفيق والرعاية الأسرية في الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكة المكرمة، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن «نسبة المتقدمين من طلبة الاستشارات بلغت 24.14 في المائة من ربات المنازل، 10.34 في المائة من الموظفين المدنيين، و6.90 في المائة من موظفي القطاع الخاص، و3.45 في المائة من الطلاب، و24.14 في المائة بلا عمل، و6.90 في المائة طالبات، و3.45 في المائة موظفات، و10.34 في المائة معلمون ومثلهم معلمات، بينما شكلت نسبة العسكريين والمتقاعدين والممرضات والأطباء والعاملين في قطاع العمل الحر نسبة 10 في المائة».
وأبانت الدراسة أن «أكثر الحالات التي تلقاها القسم حسب الحالة الاجتماعية كانت من نصيب المتزوجين بنسبة 36.67 في المائة، تلاها العزاب بنسبة 23.33 في المائة، ثم المطلقون بنسبة 10 في المائة، بينما لم يسجل أي حالات استشارات بين صفوف الأرامل والمفترقين والمتعددي الزيجات والخاطبين».
وشكلت بحسب الدراسة نسبة المشكلات الزوجية بين حجم المشكلات النسبة العليا بواقع 33.33 في المائة، 26.67 في المائة للمشكلات الأسرية، و6.67 في المائة لكل من المشكلات الجنسية والسلوكية والعاطفية والتربوية، وجاءت مشكلات الإدمان والانحراف والمشكلات النفسية والصحية بنسبة 3.33 في المائة، ونسبة صفر في المائة لمشكلات عدم فهم النظم والجنوح والمشكلات الوظيفية والاقتصادية والجريمة والمشكلات الشرعية والدراسية، ونسبة 30 في المائة لمشكلات أخرى».
ولفتت الدراسة إلى أن «تصنيف الحالات حسب الآثار الاجتماعية جاء ليؤكد أن 59.9 في المائة ممن تلقوا الاستشارة يعانون من الخلافات، و13.64 في المائة نتيجة لآثار الطلاق، و9.9 في المائة آثار افتراق، و4.55 في المائة لكل من قضايا العنف والضياع، وجاءت نسبة قطع الرحم والبطالة والديون والعقوبة الشرعية والقانونية والإرهاب الاجتماعي صفر في المائة، ونسبة 12 في المائة آثار اجتماعية أخرى».
وأكدت الدراسة أن «نسبة الذين شملتهم الدراسة حسب تصنيف الآثار الشرعية للمشكلة بلغت في ما يتعلق بالإخلال بالحقوق 75 في المائة، ونحو 19 في المائة لمشكلات أخرى، و6 في المائة لكل من فعل الخطيئة والخوف من الخطيئة».
وأوضحت الجمعية الخيرية في دراستها أن تصنيف الحالات التي استقبلها القسم لمعالجة مشكلاتها خلال الشهور الثمانية الماضية، وجميعهم من السعوديين، قدرت بنحو 41 في المائة من الرجال، و59 في المائة من الإناث.
يأتي ذلك في وقت تجري الجمعية ترتيباتها لإقامة فعاليات الزواج الجماعي الثاني لها برعاية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في 13 شوال الحالي.
إلى ذلك، أوضح الشيخ عبد العزيز بن حنش الزهراني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن «الزواج الجماعي الذي ستقيمه الجمعية في منتصف شوال المقبل يأتي محققا لهدف الجمعية السامي، الذي يؤكد أنهم يسعون في الجمعية جاهدين لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج عفافا لهم وصيانة لدينهم ودنياهم، آملا أن تمتد يد كل قادر لمساعدتهم على أداء المهمة التي وصفها بالعظيمة».
وأضاف: «إن مما شرع الله عز وجل من أسباب السعادة وجبل النفوس عليه الارتباط برباط الزوجية، الذي يعد من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة، وحصول الطمأنينة والسكينة، وهدوء البال وراحة النفس متى ما تحقق الوئام بين الزوجين، وكتب التوفيق لها، ولذا امتن الله على عباده بهذه النعمة».
وأفاد الزهراني: «إنهم يشغلهم ما يعانيه الكثير من الشباب والفتيات من عوائق ومعوقات تحول دون طلبهم السكينة والوئام في بيت الزوجية، وإن الجمعية تسعى لحل كل المشكلات والمنغصات التي تحول دونهم ودون السعادة المنشودة في بيت الزوجية».
وعلى ذات الصعيد قال الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، عضو مجلس الإدارة في الجمعية: «لقد شرع الله عز وجل النكاح لمصالح الخلق وعمارة هذا الكون، ففي النكاح مصالح عظمى ومنافع كبرى، وإنه بقدر عناية المجتمع وحرص الأمة على أمر النكاح، والسعي في تزويج الناشئة، وتسهيل سبل النكاح، وتيسير أسبابه، يتحقق للأمة ما تؤمل من سعادة أبنائها، وحصول الأمن والطمأنينة في مجتمعاتها».
ولفت البار إلى أن هناك واقعا مؤلما تعانيه الكثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، يتمثل في ابتعادها عن هدي الإسلام وتشريعاته الداعية إلى تسهيل سبل النكاح وتيسير أسبابه، حيث يرى أن هناك مغالاة لدى البعض من المجتمعات في طلب المهور العالية، والتكاليف الباهظة، التي تبدد مال الأغنياء وتثقل كاهل الفقراء، الأمر الذي شكل عائقا حقيقيا لدى الكثير من الشباب في الإقدام على الزواج، لعجزهم عن تحمل أعبائه وتكاليفه، مما ترتب عليه أيضا الحرمان لكثير من الفتيات من حقهن المشرع في الزواج وعضلهن عن النكاح بالأكفاء.
وتابع البار: «إن تجنب الدخول إلى بيت الزوجية من قبل كثير من الشباب والفتيات نظير الكثير من الأسباب التي قد يرتكز أساسها في التكاليف الباهظة، أمر أدى إلى مفاسد وأضرار عظمى في بعض المجتمعات الإسلامية، وانحراف بعض الناشئة عن طريق العفاف والفضيلة»، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود وذوي التأثير في المجتمع من العلماء والوجهاء والمصلحين والمفكرين وحملة الأقلام ورجال الإعلام، في الحث على تسهيل أمور النكاح، وتيسير أسبابه ووسائله، ونشر الوعي العام بذلك في المجتمعات المسلمة تحقيقا لمصالح الأمة ودرءا للأضرار والأخطار عنها.