وضعت الشبكة السعودية (SPAN) عملاءها في حرج، وحولت أفراح بعضهم بعيد الفطر والأيام الثلاثة التي تلته، وحتى أمس، حيث عودة البنوك إلى أعمالها بعد الإجازة، إلى ما يشبه الحزن، وأربكت برنامجهم وأنشطتهم، خلال مناسبة العيد.
ويأتي ذلك، بعد أن امتنعت غالبية أجهزة الصرف الآلي، عن إتمام عمليات مصرفية اعتيادية، تتمثل في إيداع النقود، أو تحويلها، أو قبول الفئة الكبرى من فئة الـ500 ريال التي ضربت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وجاءت أصعب المواقف في هذا الصدد، عندما امتنعت أجهزة الإيداع النقدي عن قبول عمليات عملائها لدعم أرصدتهم البنكية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات عملاء آخرين في البنك ذاته، أو بنوك أخرى، التي توجد لديهم حسابات فيها، مما حرمهم من الاستفادة من تلك المبالغ المراد إيداعها وتحويلها.
وأبلغ عملاء عدة التقتهم «الشرق الأوسط» منذ ليلة العيد، وحتى أمس (الثلاثاء)، في أماكن مختلفة من العاصمة الرياض، أن البنوك وضعتهم في حرج مع أنفسهم وأسرهم، بعد أن رفضت أجهزة الصرف الآلي قبول عمليات مصرفية اعتيادية، كانت تتم في الأيام الماضية بسلاسة، كعمليات الإيداع النقدي أو التحويل، أو قبول فئات الـ500 ريال الجديدة.
وفي هذا الصدد، ذكر ماجد. س، الذي التقته «الشرق الأوسط» ليلة العيد، وهو يهم بالخروج من إحدى ماكينات الصرافة التابعة لأحد المصارف المعروفة شمال الرياض، أنه ظل لمدة ساعتين يتنقل من منطقة إلى أخرى في مدينته لتحويل مبلغ إلى زوجته في حائل، غير أن أجهزة الصراف اعتذرت عن إتمام عملياته، مما اضطره إلى التوجه لجهاز تابع لبنك آخر يملك حسابا فيه، وأودع المبلغ المراد تحويله، ثم أجرى عملية أخرى لتحويل المبلغ إلى زوجته في حسابها، لكن العملية لم تتم هي الأخرى، بل إن الجهاز أبلغه بعدم إمكانية إتمام هذه العملية البتة.
وفي قصة أخرى حدثت للمواطن سليمان الزكري، الذي وجد نفسه في موقف لا يقل صعوبة عن سابقه، عندما هاتفه زميله مبديا له عدم تمكنه من إيداع المبلغ في حسابه وتحويله لاحقا إلى زوجة زميله، لكن زميله لم يرد فظل المبلغ في حوزته حتى اليوم الثاني، مما حرم المحول إليه من الاستفادة من مبلغ التحويل المفترض.
وأشار علي السهلي من ناحيته، إلى أنه تسلم شيكا في نهاية دوام آخر أيام عمل البنوك، فذهب على عجل إلى البنك لسحب المبلغ منه، لكن البنك اعتذر، فاضطر إلى الذهاب إلى المطار، حيث توجد فروع عدد من البنوك تعمل على مدار الساعة، وبعد أخذ ورد، تم سحب المبلغ من فرع المطار، وتساءل السهلي: ماذا سأفعل أيام العيد وخلال أيام الإجازة التي تليها لو أن الشيك لم يتم صرفه؟
واعتبر صالح الخالدي الذي بدا عليه الوجوم بعد أن رفضت عملية مصرفية له كان قد أجراها من جهاز صراف أحد البنوك الشهيرة، حيث أودع مبلغا نقديا في حاسبه، لكن العملية لم تتم، ورفضت البتة، وأوحى له عميل آخر كان يرقبه أثناء إجراء العملية بأن الأوراق النقدية من فئة الـ500 ريال الجديدة لا تقبلها أغلب كبائن الإيداع، وهو أمر محير.
واضطر أحمد السويلم للحصول على أوراق من فئة الـ100 ريال، من خلال صرف مبلغ 5 آلاف ريال من محطات الوقود أو عن طريق شراء مواد من منافذ البيع وهو بغير حاجة لها، ليتسنى له جمع المبلغ المراد تحويله.
وأشار صالح العلي، إلى أنه اضطر هو الآخر، إلى قطع مسافة 300 كيلو متر من الرياض، والتوجه إلى مسقط رأسه لتسليم أسرته مبلغا ماليا، والعودة إلى عمله بعد أن عجز عن تحويل المبلغ عن طريق أجهزة الصراف الآلي لمدة يومين متتاليين.
وذكر بائع في أحد المتاجر، شرق العاصمة السعودية الرياض، أنه وعلى مدى 4 أيام منذ ليلة العيد، اضطر إلى حمل مبالغ مالية كبيرة من مبيعات متجره معه إلى المنزل عند الإغلاق، ثم العودة بها إلى المحل مرة أخرى، بعد أن عجز عن إيداعها في الحساب الخاص عن طريق أجهزة الصراف، بل وزع المبلغ على أكثر من جهاز، ومع عودة دوام البنوك أمس، قام بإيداعها عن طريق الصرافين.
ويرى سالم الغامدي، أن المصارف بسبب هذا الإجراء الذي أحرج الكثير من العملاء ستجبرهم على شراء خزائن أو تفصيل صناديق للأمانات داخل منازلهم، وإيداع المبالغ داخلها، لمواجهة مثل هذه الظروف، أو سحب مبالغ كبيرة قبل حلول مواسم الإجازات، مشددا على أن هذا الإجراء على الرغم من وجاهته، يحمل الكثير من المخاطر.
ويورد بدر الصيرم، قصة طريفة، حيث إن قريبا له، هاتفه طالبا منه تحويل مبلغ لأسرته فضلوا قضاء أيام العيد عن أهاليهم، في حين أن رب الأسرة ارتبط بالعمل في الرياض، وطلب منه تحويل مبلغ في حساب الأسرة، ووعده بالمرور عليه عند انتهاء عمله ليسلم له المبلغ المراد تحويله نقدا، لكن المحول عجز عن إتمام العملية، واضطرت الأسرة لمواجهة هذا الوضع لاستلاف مبلغ من المال في مكان وجودهم.
ومع عودة البنوك إلى الركض مجددا، أمس، ظل الوضع في الساعات الأولى من النهار على ما هو عليه، مما اضطر العملاء إلى التوجه المباشر إلى الصرافين، بعد انتظار طويل، لكنهم فوجئوا بامتناعهم عن إتمام عمليات الإيداع النقدي المباشر إذا كان المبلغ يقل عن 20 ألف ريال.
وطالب المتضررون من جراء ذلك، بضرورة تدخل «مؤسسة النقد العربي السعودي»، من خلال إجبار المصارف المنضوية تحت إشرافها، على معالجة مثل هذا القصور الذي يتكرر كل عام من دون تغيير ملحوظ، والذي يعرض العملاء للحرج، لافتين إلى أن البنوك، تملك مكننة على مستوى عال، لكنها تحتاج إلى إعادة برمجة وتفعيل، وخصوصا فيما يتعلق بقبول إيداع الفئات المختلفة من العملات وعدم رفض أي أوراق نقدية حتى تلك التي تعرضت للتلف، ناهيك عن السليمة منها، طالما أنها خرجت من ماكينات الصرافة ذاتها، متسائلين: كيف يقوم عميل للبنك بسحب مبلغ من صراف وعندما يودعه في اللحظة ذاتها يتم رفض قبول هذه الورقة النقدية.
ولم يتسن مهاتفة مسؤولي الشبكة السعودية أو القائمين عليها في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، للاستماع إلى رأيهم حول ما أبداه عملاء المصارف المحلية، نظرا لتمتعهم بالإجازة.
وأجرت «الشرق الأوسط» اتصالا بأحد كبار المسؤولين في المؤسسة، غير أنه لم يجب عن ذلك الاتصال، في حين أن مديري الفروع المختلفة لبعض البنوك الذين أوصل العملاء ملاحظاتهم إليهم أمس، وجهوا العملاء إلى أجهزة الصراف لإتمام عملياتهم، فيما بقي الوضع كما هو عليه.