طمأن مسؤول سعودي، يدير أكبر جهاز حكومي يعمل على إنتاج الحبوب والبقوليات والأعلاف ومشتقاتها في السعودية، على أوضاع بلاده لتوفير كميات القمح المصدرة إليها.
وتأتي هذه التطمينات على خلفية الإعلان الرسمي لروسيا إيقاف تصدير القمح، وهي الدولة التي تؤمن قرابة 15 في المائة من الاحتياج العالمي من القمح، وأفصح المسؤول عن اتجاه بلاده لدول أخرى تسير معها في عمليات توريد القمح ومشتقاته دون تأثير.
وقدّر المهندس وليد الخريجي، المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ما تملكه بلاده من القمح كمخزون استراتيجي دائم بأكثر بـ230 ألف طن، على اعتبار أن الـ230 ألف طن هو إجمالي ما تستهلكه المملكة شهريا، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود عقود شراء قمح من روسيا.
وكشف المهندس وليد الخريجي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن الكميات التي استقبلتها الرياض عبر موانيها البحرية في 12 و13 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بالإضافة إلى كمية تسلمتها الأسبوع الماضي قدّرها بأكثر من 171 ألف طن من القمح.
ولم يضع المهندس الخريجي بلاده بعيدا عن أزمة القمح التي لحقت بروسيا، التي تغطي قرابة 15 في المائة من احتياج العالم من القمح ومشتقاته، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، لكنه أكد أن عمليات الاستيراد التي دخلتها المملكة وروسيا لم تتجاوز كمية تسلمتها المملكة في 2008 فقط، لأن المملكة دخلت في اتفاقات تأمين احتياجاتها من القمح من كندا، وأوروبا.
ولحقت أزمة القمح التي قادت روسيا لإيقاف تصديرها في أعقاب تعرض حقول القمح الروسية لحرائق أثرت على كميات الإنتاج المربوطة بعمليات تصدير إلى دول عدة في العالم.
وقال المهندس الخريجي: «كما هو معلوم في فصل الصيف الحالي واجهت دول البحر الأسود موجة من الجفاف غير مسبوقة، وكان لها انعكاسات ألحقت تدنيا في إنتاج محصول القمح، وعلى أثر ذلك أوقفت روسيا التصدير إلى نهاية الموسم، أو إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، وبالتأكيد أن الأزمة التي لحقت بروسيا كان لها انعكاس على أسعار القمح والحبوب في مجملها».
ومع إقرار الخريجي بأن الأزمة الروسية ألقت بظلالها على العالم، لكنه عاد وأكد أن المملكة لجأت إلى تأمين كميات كبيرة من القمح في شهر يونيو (حزيران) عن طريق المؤسسة، وبأسعار تعتبر مميزة، تلقتها من كندا وألمانيا، وغطت عمليات التوريد تلك احتياج المملكة، بل وأكد امتلاك السعودية كميات من القمح تكفي حتى أبريل (نيسان) من 2011، في الوقت الذي أكد فيه أن مؤسسة الصوامع ستعمل على مراقبة الأسعار العالمية، لأخذ احترازاتها من حيث الكميات.
وطبقا لرأي المهندس الخريجي، فقد ألحقت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الروسي القاضية بتمديد حظر التصدير قبل يومين أثرا على الأسعار، وقادتها للارتفاع بحدود 4 في المائة عن حدودها الأصلية، بالإضافة إلى تلميحات كان لها انعكاس على مؤشرات الأسعار بشكل واضح، حيث توقع الرئيس الروسي أن يتم رفع الحظر قبل 31 ديسمبر من العام الحالي، وهو الأمر الذي ربما يكون عاملا إيجابيا للأسعار، التي تدور حول 300 دولار للطن الواحد «على ظهر الباخرة» وفقا لأسعار النقل، وهذه الأسعار ما زالت تقل كثيرا عن أسعار الأزمة التي لحقت عام 2007.
وعاد الخريجي للتأكيد: «بالنسبة لنا في المملكة لدينا تعاقدات كبيرة، فيوم الجمعة الماضية تسلمنا باخرة من أستراليا حملت أكثر من 75 ألف طن، وفي 12 سبتمبر تسلمنا شحنة بالكمية ذاتها من كندا، وفي 13 سبتمبر ستتسلم الرياض الكمية نفسها، تم توريدها من ألمانيا، نحن وضعنا استراتيجية خاصة بالإمدادات، بما أن المملكة من الدول التي تحرص على المحافظة على مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر، وهو الأمر الذي يلجأ له قليل من الدول، ويعطي المخزون الاستراتيجي مرونة كبيرة، ويعد في عرف التخزين مساحة زمنية كبيرة مع حركة التدوير العالية للسلع».
وفي ما يتعلق بأسعار الكميات المستوردة من كندا وألمانيا وأميركا الشمالية، أكد المهندس الخريجي أنها أسعار مناسبة وعادلة، لبذل الجهد بشكل دائم في التفكير قبل وقوع المشكلة، وهو الأمر الذي لا يعني عدم تأثر المملكة بالأزمة، لكنه أكد أن قراءة مؤشرات الأسواق بشكل دائم ومستمر يعطي أفكارا مسبقة وتنبؤات بحدوث الأزمات.