تدرس وزارة الحج، والغرفة التجارية في مكة المكرمة فتح المجال للتصريح لشركات عمرة، بعد توقف دام 7 سنوات عن استخراج التصاريح، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية وجامعة أم القرى للتحقيق في إمكانية السماح لـ145 شركة للعمرة، موقوفة عن العمل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن معظم الشركات الموقوفة عن العمل، إما لعدم تسجيل مبلغ الضمان خلال التجديد للتصاريح أو لتساهلها في مغادرة المعتمرين وتخلفهم عن نظام الإقامة والعمل بالسعودية.
وبحسب سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، فإن إيقاف هذا العدد الكبير من الشركات تسبب في ضغط كبير على المكاتب والشركات العاملة، والبالغ عددها 48 شركة، إضافة إلى تسريح ما يزيد على 2500 موظف رسمي، بينما يصل عدد الموظفين في موسم العمرة لأكثر من 7000 موظف، غالبيتهم من طلاب الجامعات.
وأضاف القرشي في حديث هاتفي خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات الموقوفة توقفت بسبب إجراءات تنظيمية لتسببها في تخلف أكثر من 500 معتمر عن السفر لبلدانهم، وهذا يعتبر مخالفة لنظام وزارة الحج والعمرة، إلا أن بعض الشركات تقدمت بإثباتات لدى اللجنة في غرفة جدة تبين أن المخالفة خارج صلاحياتها وتخص جهات حكومية ذات العلاقة، وهو ما أدى إلى تكوين لجنة لدراستها لإمكانية السماح لها بالعمل مره أخرى».
وأضاف «أن وزارة الحج لم تقم بالتصريح لشركات جديدة منذ بداية السماح بفتح شركات عمرة للاستعانة بالقطاع الخاص في تفويج المعتمرين، وذلك قبل 7 سنوات، ووقع الاختيار على 193 شركة، كشركات نظامية بقي منها 48 شركة فقط».
ولفت رئيس لجنة الحج والعمرة إلى «أن وزارة الحج بالتعاون مع غرفة العاصمة المقدسة تدرس إمكانية فتح المجال لشركات جديدة للمنافسة في قطاع العمرة، حتى لا يؤثر الضغط في تقديم الخدمة للمعتمرين».
وأوضح سعد القرشي «أن اللجنة ستقوم أيضا بمتابعة وضع الشركات الحالية وقياس أدائها ونسبة تخلف الشركات». مؤكدا «أن فرق المراقبة لم ترصد شكاوى كبيرة على المعتمرين، حيث اقتصرت الشكاوى فقط على تغيير السكن وبعض الشكاوى الفردية البسيطة وتم حلها في وقتها».
وحول الأرباح المتوقعة لشركات العمرة لموسم عمرة هذا العام، فقد أكد القرشي «أن الأرباح تفوق 3 مليارات و950 مليون ريال (مليار دولار)، حصلت عليها شركات العمرة بقيامها بتنظيم عمرة 4 ملايين معتمر قدموا من جميع بقاع المعمورة، خلال شهر رمضان المبارك».
وفي حين اعتذر مسؤول في وزارة الحج عن التعليق، في الوقت الحالي، مرجئا ذلك لوقت لاحق، كان وزير الحج، الدكتور فؤاد بن عبد السلام فارسي قد أكد الشهر الماضي خلال أحاديث إعلامية «أن إيقاف شركات العمرة لا يتم بصورة عشوائية أو بسبب رغبة ذاتية، مؤكدا الاهتمام بتطبيق النظام عبر لجان تشترك فيها وزارات الداخلية والحج والتجارة».
وأكد وزير الحج السعودي تراجع معدلات تخلف المعتمرين من 450 ألفا إلى آلاف معدودة تعد على أصابع اليد، منوها لنظام منح التأشيرات إلكترونيا، للقضاء على التخلف، موضحا أن الإشراف على شركات المعتمرين مشترك مع وزارة الداخلية.
من جانبه أوضح حامد اللهيبي، صاحب إحدى شركات العمرة المتوقفة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «توقفت شركتي بقرار من وزارة الحج بسبب عدم إضافة الضمان حسبما تم إشعاري بذلك، وهو ما نفيته، مما جعلني أتقدم إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية ضد هذا الظلم، وحصلت على حكم منذ عامين بالسماح لي بمزاولة النشاط، وإلى الآن لم يصدر لي إذن بذلك في وزارة الحج».
وأضاف «أطالب وزارة الحج بتنفيذ قرار المحكمة وتعويضي عن الخسائر التي لحقت بمؤسستي جراء هذا التوقف». موضحا «أن الشركات الحاصلة على حكم من المحكمة الإدارية يبلغ عددها 16 شركة، جميعها توقفت بأسباب تخرج عن إرادتها».
يذكر أن أكثر شركات العمرة قامت بترحيل المعتمرين لأوطانهم، باستثناء 700 ألف معتمر سيغادرون قبل 15 من شوال الحالي، لرغبتهم في البقاء بالمدينة المنورة، للسلام على قبر سيد المرسلين، وزيارة الأماكن المقدسة، كمسجد قباء، وقبور الصحابة والصالحين.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» حول تضرر بعض الشركات وخسائرها نتيجة تراجع أعداد المعتمرين العام الماضي بسبب إنفلونزا الخنازير، حيث أكد «أن دخول شركات تشغيلية جديدة إلى سوق الحج والعمرة في الفترة الحالية سيكون له تأثيره المباشر على الجودة، وسيقلل من أهمية وفاعلية تلك الشركات في التعامل الخدمي الأمثل المقدم من فنادق وشركات عالمية لملايين الحجاج والمعتمرين القادمين سنويا من جميع بلدان العالم».
واستطرد قائلا: «يجب عدم التفريط في الجهات التي مارست أعمالا خدمية وتعويضها بشكل يسهم في بقائها وعدم خروجها من السوق، لأن شركات العمرة ألزمت نفسها بتوفير مساكن لأعداد أعطيت لها مسبقا قبيل ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، وبالتالي حصلت المعضلة التي كبدتها خسائر كبيرة لم تكن عمليا في الحسبان على الإطلاق».
يشار إلى أن شركات العمرة المتبقية طبقت مؤخرا بعض الإجراءات على القادمين للعمرة، استطاعت أن تحد من التخلف بعد انتهاء العمرة إضافة إلى ضمان استمرارية نشاطها، الذي سيتعرض للإيقاف في حال ارتفعت نسبة التخلف لديها وتجاوزت النسب القانونية.
وبحسب ما أوضحه في وقت سابق سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن نسب التخلف هذا العام ضئيلة جدا تكاد لا تذكر كرقم، مقارنة بعدد القادمين من الخارج، حيث إن عدد المتخلفين عن العودة إلى بلدانهم، حتى الوقت الحالي، يقدر بنحو 7420 معتمرا من عدة جنسيات مختلفة، وهي النسبة التي لا تمثل إلا نحو 0.13 في المائة من العدد الكلي لمعتمري الخارج.
وبين القرشي «أن شركات العمرة اتخذت من الإجراءات ما يكفل لها ضمان عودة معتمريها وضمان استمرارية نشاطها الذي سيتعرض للإيقاف في حال ارتفعت نسبة التخلف لديها وتجاوزت النسب القانونية». وعن هذه الإجراءات، أوضح «أن من تلك الاحتياطات فرض الغرامات على المعتمرين من قبل شركات العمرة في بلدانهم، وإحضار الكفيل الضامن لعودة المعتمر، ومراقبة السكن الخاص بالمعتمرين، والتحفظ على جوازاتهم ومتابعة مغادرتهم، حتى يتم التأكد من عودتهم إلى بلدانهم».