انتقد مسؤول في غرفة جدة عدم وجود مواقف لسيارات النقل العام والأجرة في بعض الأسواق والأماكن العامة، مشيرا إلى ارتفاع مداخيل سيارات الأجرة خلال شهر رمضان والعيد إلى أكثر من الضعفين عن الأيام العادية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد القحطاني، رئيس لجنة الأجرة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن «إشكالات تواجه سيارات الأجرة خصوصا في المجمعات التجارية وأماكن التنزه من حيث غياب المواقف المخصصة لسيارات الأجرة وزحمة الطرق والتكدس الكبير بسبب بعض المشاريع القائمة».
وقدر ما جنته المركبات العاملة في هذا القطاع بجدة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر بنحو 257.6 مليون ريال منها نحو 56 مليون ريال خلال الأيام العشرة الأواخر التي سجلت فيه أسعار النقل للمشاوير ارتفاعا ملحوظا بسبب الزحام الكبير في الطرقات.
وتوقع عاملون في قطاع الأجرة أن تجني الشركات مع نهاية عيد الفطر المبارك نحو 56 مليون ريال وهي الأرقام التي أكدها محمد بجاد القحطاني رئيس لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وأضاف: «هناك نحو 16 ألف سيارة أجرة في جدة تتبع لنحو 360 شركة، وسجل المتوسط اليومي للمركبات خلال شهر رمضان نحو 350 ريالا، بينما زاد الإيراد بنحو 350 ريالا للمركبة الواحدة خلال أيام عيد الفطر المبارك».
وهنا علق يوسف الغامدي بقوله: «أضف إلى ذلك العشر الأواخر من رمضان التي زاد فيها المتوسط للإيراد إلى نحو 400 ريال في اليوم الواحد بسبب الزحام الكبير وطول فترة المشوار».
وأوضح الغامدي أن قطاع الأجرة العامة في جدة سجل هذا العام ارتفاعا ملحوظا بنسبة تفوق 80 في المائة، بسبب زيادة المركبات والشركات العاملة في القطاع لهذا العام، حيث سجلت الأرقام دخول نحو 16 شركة جديدة ونحو 800 مركبة.
وأشار الغامدي إلى أن وزارة المواصلات ألزمت الشركات الجديدة بتشغيل ما لا يزيد على 50 سيارة أجرة بناء على التصريح المعطى، ورغم ذلك دفعت تلك الأرقام بعدد السيارات العاملة في الطرق.
وبالعودة إلى الإشكالات التي تواجه قطاع الأجرة، يؤكد يوسف الغامدي عضو اللجنة والمستثمر في هذا القطاع «أن هناك مشكلة التأمين ورفض بعض الشركات منح التأمين لسيارات الأجرة، إضافة إلى مشكلة بعض العمالة لبعض الشركات غير المنقولة كفالاتهم».
وكان سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، قد قدر عوائد قطاع النقل في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك نتيجة موسم العمرة بنحو 300 مليون ريال.
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه موسم الإجازة ورمضان والعيد إقبالا واسعا وكبيرا على مدينة جدة أسهم في رفع معدل دخل سيارات الأجرة، خاصة في ظل قربها من مكة المكرمة التي شهدت توجه أعداد مهولة من الناس خلال رمضان لأداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة وعلى مدار شهر رمضان المبارك.
وفي سياق مرتبط بسيارات الأجرة، كان اقتراح تقدمت به اللجنة المسؤولة عن الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة مطلع عام 2009م، بأن يتم دمج شركات الأجرة والسيارات الفردية ضمن شركة واحدة تتبناها الغرفة.
وأكد عبد الهادي القحطاني، رئيس لجنة الأجرة العامة بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» في ذلك الحين: «أن المقترح عُرض على رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أيده وكلف الإدارة دراسة مبدئية للمشروع»، مؤكدا أنه اجتمع مع وزير النقل بعد إلحاق المقترح بدراسة جدوى اقتصادية له.
إلى ذلك، نفى المهندس مفرح الزهراني، مدير الطرق والمواصلات في منطقة مكة المكرمة بوزارة النقل والمواصلات، وصول المقترح إليهم، منوها إلى أنه في حال علمهم عن المشروع فإنه سيخضع للدراسة بطبيعة الحال.
وكان عبد الهادي القحطاني قد أفاد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المستحيل سعودة قطاع النقل والمواصلات في ظل عدم وجود سائقين سعوديين، لا سيما أن باستطاعتهم امتلاك سيارات خاصة، مبينا أن شركات النقل تعاني مشكلة ندرة عدد المواطنين العاملين في مهنة القيادة، إضافة إلى أن معظم سيارات الأجرة الفردية لا تعمل، وخصوصا أن عملها يعتمد على مزاجية سائقها.
وأعدت لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة تقريرا عن مسار سائق الأجرة العامة «الليموزين» بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع كل الأطرف المعنية والمتمثلة في وزارة النقل والمواصلات بجدة ومكتب العمل وإدارة التدريب المشترك وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية.
وأرجعت اللجنة المشرفة على هذا المسار عدم إقبال الشباب السعوديين على تلك المهنة إلى قلة الراتب المعروض عليهم والذي لا يتجاوز 2000 ريال، في ظل وجود فرصة بديلة للشباب تشمل جميع البدلات وتمكّنهم من تملك سيارة أجرة عامة والعمل عليها لحسابهم بدعم ميسّر من صندوق التسليف السعودي.
يشار إلى أن عدد سيارات الأجرة الفردية في مدينة جدة وصل إلى أكثر من 12 ألف سيارة، وذلك بناء على تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» من قبل مدير النقل والمواصلات في منطقة مكة المكرمة.